فصل الموظف المدمن.. القانون ينهي أزمة تفشي متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري.. و15 ديسمبر موعد التطبيق

بذلت الجهات المعنية بالحكومة، جهودا لتطهير الدواوين الحكومية من تعاطي المخدرات، وذلك فى إطار ما تعمل عليه الدولة من خطة متكاملة للإصلاح الإدارى والحوكمة لتحقيق رؤية مصر 2030، والسعى لتطهير مؤسسات الجهاز الإدارى من متعاطى المخدرات حماية للأرواح والمرافق وأموال الدولة.

كما عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على إتاحة 28 مركزا على مستوى 17 محافظة، وتوفير العلاج مجانا وبسرية تامة، وتوفير خط ساخن يتم استقبال كل المكالمات فيه ممن يرغبون فى الاستعانة بالصندوق للإقلاع عن المخدرات، بالعمل على مدار الأسبوع ولمدة 24 ساعة واستقبال البلاغات عن سائقى الحافلات المدرسية، إذا كان أحدهم يقود بطريقة غير طبيعية، أو عدم الاهتمام بمظهره، وهناك علامات أخرى يمكن رصدها وإبلاغ الصندوق عنها والصندوق سيتولى على الفور أمر الشكوى".

واستكمالا لتلك الجهود تم إصدار قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات والذى سيتم بدء تطبيقه اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل، ويقوم بوضع حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.

ونص القانون على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة، ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها، كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، وتقضى المادة الرابعة، بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته، فإذا تأكد يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التى تحكم علاقته بجهة عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة."

وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرع، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقضى المادة الخامسة، بأن يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وعاقب القانون كل من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل أيا من الوزارات والأجهزة الحكومية، وذلك بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.