في جلسة حاسمة، كشف مجلس النواب الفساد المترسخ في اتحاد الكرة، والملفات التي تشهد قصوراً على رأسها الملف المالي والضريبي، بجانب المخالفات الإدارية. وجاءت جلسة النواب بعد نحو 27 طلب من طلبات الإحاطة حول الاتحاد وأدائه المتدني خلال الفترة الماضية.
وأمس ناقشت لجنة الرياضة، برئاسة الدكتور محمود حسين، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم.
وتمثلت مخالفات مجلس النواب في صرف مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد، دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت حوالي 16,6 مليون دولار أمريكي.
وحضر اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، والدكتور هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة.
قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، إن عدد كبير من طلبات الإحاطة التي قدمها النواب للجنة بسبب المخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد الكرة، مشيراً إلى وجود 27 طلب إحاطة عن المخالفات داخل اتحاد الكرة المصري، وأنه لو تم التحقق من صحة المستندات والاتهامات المقدمة فيجب أن تحال مباشرة للنيابة العامة.
وتابع رئيس اللجنة: "ليست عزبة وانما اتحاد يدير أهم لعبة رياضية في مصر، و هي كرة القدم، ومجلس النواب من حقه مناقشة أي مخالفات، ونحن نعبر عن الشعب، وهناك مواطنين تقدموا ببلاغات في النيابة بسبب مخالفات الاتحاد وما يحدث لصالح المواطن ولصالح اتحاد الكرة المصري".
وقال رئيس لجنة الشباب و الرياضة: "لن نسمح بإدارة الاتحاد من خارج مصر و لابد من الإصلاح ولا نستسلم لفزاعة إيقاف الرياضة المصرية، والحكومة لم تتدخل ونطالب وزارة الشباب و الرياضة بحل المشكلات".
وأضاف رئيس اللجنة "مجلس النواب هو الجمعية العمومية للشعب المصري، وكنا ننتظر حلول عاجلة من وزارة الشباب و الرياضة و معالجة فعلية و لكن لم يحدث هذا و لا ما نطالب به يحدث في العلن و ليس في الخفاء".
وانفعل الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة على أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بسبب رد الأخير على مطالب النواب، بضرورة سرعة سداد الضرائب المستحقة للدولة المصرية.
وبدأ الخلاف بين النائب محمود حسين وأحمد مجاهد، عندما طالب النواب، اتحاد الكرة بضرورة الالتزام بسداد الضرائب فعقب مجاهد قائلا: "الأندية مديونة للاتحاد فهل نغلقها؟"، فرد رئيس لجنة الشباب، على مجاهد قائلاً: "لك كل الاحترام في اللجنة ولكن لا تأول حديث النواب وتقول ما لم يقوله فلم يطلب أحد غلق الأندية". وحاول مجاهد مقاطعة رئيس اللجنة مجدداً، ليرد عليه الأخير: "لما يكون في رئيس لجنة بيتحدث لابد أن تسمع منه المعلومة للنهاية".
ووجه النائب محمد ماهر، مطالبات مشددة بضرورة أن يسارع اتحاد كرة القدم بدفع المتأخرات عليه لصالح مصلحة الضرائب. وقال ماهر: "اتحاد الكرة متهرب من الضرائب حتي عام 2018، وحتي عام 2021، إزاي اتحاد الكرة لم يسدد فلوس الدولة، اشمعنى اتحاد الكرة المصري، أو اتحاد أبو ريدة مبيدفعش، أين سيطرة وزارة الشباب والرياضة".
وفي نفس السياق، قال المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن اتحاد الكرة يتعامل مع الدولة المصرية والبرلمان، بأنه في سماء أعلى من المحاسبة والمراقبة، لافتاً إلى أنه عندما كان يرأس لجنة الشباب في مجلس النواب، تم توجيه الدعوة أكثر من مرة للمهندس هاني أبو ريدة الذي كان يرفض الحضور دائماً.
وأضاف: كيف لاتحاد الكرة لا يريد لمجلس النواب الذى يمثل ضمانة للشعب المصري، يمارس صلاحياته من خلال نوابه ويقول مسئولون الاتحاد دائما: لسنا تابعين لكم ولا تابعين إلى الوزارة ولا اللجنة ليس لها سلطة علي اتحاد الكرة.
وتابع: اتحاد الكرة في سماء أعلى من المحاسبة والمراقبة حتى في الفشل الذريع في أمم أفريقيا لم نحاسبهم، وتساءل: كيف نسكت عن هذا الاعتداء السافر على الكرامة المصرية والدولة المصرية، وأضاف رشاد: نحترم المواثيق الدولية ولكن النقاط المالية التي تنفق عليها الدولة المصرية علي تلك الاتحادات لابد من مراقباتها.
