قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أى موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. كانت " صوت الأمة " قد نشرت تقريرا بعنوان "صوت الأمة تطرح مبادرة "الخدمة مقابل اللقاح"، تدعو فيه الحكومة والأجهزة المعنية بإلزام كافة مؤسسات الدولة المصرية من (سجلات مدنية، والمرور، والبريد، والبنوك، وغيرها) عدم تقديم خدمات لأي مواطن إلا إذا حصل على جرعة أولى من اللقاح على الأقل وتكون لديه بطاقة تلقي اللقاح عند طلبه الخدمة.
وكشف التقرير أنه، في دول أخرى غير مصر، هناك تعثر كبير في الحصول على لقاح ضد كورونا، والسؤال الذي يتردد على ألسن معظم الناس عبر وسائل الإعلام متى سأتمكن من الحصول على اللقاح؟، لكن الدولة المصرية وفرت كميات كبيرة من جرعات التطعيم فما المانع أن يكون تلقي لقاح كورونا إلزاميا عن طريق ربطه بالخدمات المقدمة في المصالح الحكومية ومؤسسات الدولة.
وأوضحت مبادرة "صوت الأمة" أن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أكد أنه لن يذهب أي موظف بالجهاز الإداري بالدولة والجهات التعليمية إلى العمل دون الحصول على لقاح كورونا.
وقال تاج الدين إن تطعيم طلاب المدارس أصبح أيضا إلزاميا بناء على تعليمات رئيس الجمهورية الرئيس السيسي، معلنا أنه جار وضع خطة لتنفيذ ذلك الأمر خلال الفترة المقبلة.
وإذا كان الجهاز الإداري طبق بالفعل إلزام الموظفين بتلقي اللقاح، فالأولى أن تطبق الدولة إلزام المواطنين بالتطعيم عن طريق الخدمات في المؤسسات الحكومية.
وقتها المتحدث باسم الحكومة، نادر سعد، قال إن التطعيم سيكون إجباريًا لطلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في العملية التعليمية، إضافة إلى موظفي الحكومة، مضيفا أن التطعيم الإجباري لهذه الفئات من شأنه منع حالة الهلع لدى أولياء الأمور.
وأشار إلى أنه بالنسبة للطلاب فإنه سيحصل عليه من يزيد عمرهم عن 18 عامًا، في حين قال المتحدث إن قرارًا ستصدره الحكومة "ينظم أوضاع" من يرفضون تلقي اللقاح دون أن يعطي المزيد من التفاصيل حول ذلك.
وسبق أن اعتمدت مصر سياسة التطعيم الإجباري للعاملين في قطاع السياحة في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وبدأت مصر حملة التطعيم الحكومية في 4 مارس الماضي.
وقال المتحدث إن الحكومة تسعى إلى تطعيم 40% من سكان مصر (بما يوازي 40 مليون شخص) مع نهاية العام الجاري، إلا أنه أفاد بأن عدد من تم تطعيمهم حتى أغسطس 2021 يبلغ 5 ملايين، ما يجعل الهدف بعيد إذا لم يتم إلزام المواطنين أيضا على تلقي اللقاح.
وفي التعليق على تطعيم المواطنين إجباريا، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات، إن الفترة الحالية ونظرا لأعداد الإصابات وانتشار متحور كورونا حول العالم من جديد وتشديد الإجراءات، فنحن نحتاج إلى إصدار قرار بتطعيم المواطنين إجباريًا لمواجهة هذا الفيروس اللعين»، مبينًا أن تنظيم عملية تلقي اللقاح في مصر لا تحتاج إلى تشريع من مجلس النواب ولكن تطبق بقرار حكومة ومبادرة في المؤسسات الحكومية بعدم تقديم أي خدمة للمواطن الذي لم يتلق لقاح كورونا.
وأضاف "طالما أن الدولة ألزمت جميع العاملين بهيئات التدريس في وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتلقي لقاح كورونا، فالبتأكيد ستكون قادرة على إلزام جميع المواطنين على ذلك، بشرط التطبيق الفعلي في جميع المؤسسات
وأشار رئيس لجنة الصحة إلى ضرورة التوسع خلال الفترة المقبلة في إنشاء أماكن مخصصة لتلقي المواطنين التطعيم ضد كورونا، وذلك لمنع التكدس والتقليل من فرص انتشار الوباء اللعين، مشددًا على ضرورة تكاتف كل الجهات الأهلية مع الدولة لتجهيز أماكن يتاح من خلالها حصول المواطن على لقاح ضد كورونا.
قرار الإلزام بالتطعيم ضد كورونا لن يكون بمعزل عن الشركات الخاصة أو المؤسسات الحكومية فقط، بل يجب إلزام الشركات التي تقدم خدمات للجمهور على عدم تقديم هذه الخدمة إلا بعد التأكد من حصول المواطن على جرعة من أي من لقاحات كورونا التي توفرها الدولة المصرية في مراكز تلقي اللقاحات والمعلنة من قبل وزارة الصحة في جميع المحافظات.
