أنظار العالم تتجه لتونس.. روسيا: نتابع الوضع عن كثب.. والاتحاد الأوروبى يدعو لتجنب العنف

اتجهت أنظار العالم أجمع لتونس منذ أن أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد قراراته غير المسبوقة أمس، لإنهاء هيمنة الإخوان، مستندا لتفعيل الفصل 80 من الدستور، أبرزها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء من مناصبهم.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أن ما يحدث ليس انقلابا وعبرت عن قلق برلين حيال الاضطرابات السياسية المتصاعدة في تونس.


وأكدت المتحدثة أن برلين لا تعتبر أحداث تونس "انقلابا"، موضحة أن الخارجية الألمانية تنوي إجراء مفاوضات مع السفير التونسي.

ودعا الاتحاد الأوروبي الأطراف التونسية المختلفة إلى الحفاظ على الهدوء وتجنب العنف والحفاظ على استقرار البلاد.

وجاء هذا الموقف على لسان المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكدت فيه أن بروكسل تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في المشهد التونسي.

روسيا: نتابع الوضع عن كثيب

وعلى صعيد متصل، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الكرملين يتابع تطورات الوضع في تونس.


وفي تصريحات صحفية قال بيسكوف: "نتابع (الوضع) ونعول على ألا يهدد شيء الاستقرار وسلامة المواطنين في هذا البلد".

وسائل إعلام فرنسية

رأت صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن الأزمة السياسية في تونس وصلت إلى ذروة جديدة، موضحة أن البلاد التي تضررت بشدة من كورونا والصعوبات الاقتصادية.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أنه فور هذا الإعلان، نزل آلاف التونسيين إلى الشوارع على الرغم من حظر التجوال الساري.

وأضاف: «التونسيون احتفلوا بأصوات الأبواق في الشوارع في محاولة لبث حياة جديدة في النظام بعد شهور من الجمود السياسي بعد التخلص من حزب النهضة الذي لم يعد يحظى بشعبية ولا أغلبية برلمانية».


وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من مشاهد الابتهاج في الشوارع التونسية، والشعبية التي يتمتع بها الرئيس سعيد، الذي انتخب بنسبة 72% من أصوات الناخبين فى 2019، تبقى أسئلة كثيرة مطروحة أبرزها حول الوضع الأمني في البلاد.

وفى السياق ذاته، اعتبرت محطة «فرانس.إنفو» التلفزيونية ، أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تعليق البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، نهاية طبيعية للمواجهات التي استمرت لأشهر في تونس، مشيرة إلى خروج آلاف التونسيين إلى الشوارع، غاضبين من الأزمة الصحية وسوء إدارة الوباء وانخراط الحكومة التونسية والبرلمان الذي يسيطر عليه حزب النهضة في الصراعات السياسية على حساب الأزمة الصحية، مما دفعهم للمطالبة باستقالة الحكومة وحل البرلمان.

ووفقا للمحطة الفرنسية، فإن الرئيس التونسي استمع إلى تلك المطالبات، بعدما باتت البلاد في حالة شلل سياسي منذ عام 2019، معتبرة أن تلك القرارات كما ذكر الرئيس سعيد جاءت «لإنقاذ تونس دولة وشعبا»، مشيرا إلى نزول العديد من التونسيين إلى الشوارع للاحتفال بالقرارات على الرغم من حظر التجوال.

وأشارت «فرانس.إنفو»، إلى أن هذه الصراعات على السلطة هي التي أدت بشكل ملحوظ إلى الكارثة الصحية التي تعيشها تونس اليوم، ومن ثم تصاعد الغضب الشعبي، كما أن تونس لديها واحدة من أسوأ معدلات الوفيات الرسمية في العالم.