أزمة في العراق بسبب أسر التنظيم.. سر عودة عائلات داعش إلى تونس دون خلافات

أزمة شديدة اشتعلت في العراق بسبب عودة عائلات داعش، وهى ذات الواقعة التى سبق وحدثت في تونس والتى سبق و تسلمت عائدين من أهالى داعش من ليبيا بينهم أطفال.

عودة عائلات الدواعش زادت من توقعات بوقوع صدام متقطع بين الجماعات،وبقية السكان فى العراق خاصة في محافظة نينوى "الموصل" التى توصف بتنوع سكانها.


وكان تنظيم «داعش»، قد سيطرعلى مساحات شاسعة من أراضي العراق وسوريا من عام 2014 وفرض حكماً من الترويع شمل قطع الرؤوس في العلن وتفجيرات نفذها أنصار له في الخارج.


وكشفت تقارير عن بقاء مصير أكثر من 3 آلاف مُختطفة أيزيدية، مجهولا، وعدم عقد محاكمات وطنية عراقية واضحة للضالعين والمُسهلين والمستفيدين من هذه المجازر.

ونفذت الحكومة العراقية نفذت خلال الأيام الماضية أولى عمليات استرجاع عائلات أفراد تنظيم داعش، عبر استعادة 150 عائلة من مخيم الهول، وإعادة توطينهم في مخيم الجدعة بالقرب من بلدة القيارة جنوب مدينة الموصل بحوالي أربعين كيلومترا.

فيما كشفت تقارير أن أفراد هذه العائلات يقدرون بحوالي 700 فرد، يشكلون جزءا يسيرا من قرابة 30 ألف شخص من أبناء أفراد التنظيم، المُتحفظ عليهم في مخيم الهول، تحت إدارة قوات سوريا الديمقراطية، حيث تتعاون الحكومة العراقية معهم في هذا الملف.


فيما قالى قال مسؤول كردي كبير فى تصريحات له إن هناك مؤشرات متنامية على أن تنظيم «داعش» يحاول الظهور على الساحة مجدداً بعد تزايد الهجمات في العراق.


وقال لاهور طالباني الرئيس المشارك للاتحاد الوطني الكردستاني والقائد السابق للمخابرات في مقابلة مع «رويترز»: «لقد أعاد داعش تنظيم صفوفه فيما يبدو».


وقال طالباني إن «داعش» لم يُقض عليه بالكامل. وأضاف أن هناك بضعة آلاف من المقاتلين يعملون في العراق. ويقول بعض المسؤولين العسكريين الغربيين إن عدد من ينشطون بين العراق وسوريا قد يتجاوز عشرة آلاف.


وكانت السلطات التونسية، قد تسلمت عددا من أبناء وزوجات عناصر تنتمي لتنظيم داعش المتطرف في ليبيا ممن كانوا في سجن معيتيقة.

وقال الناشط مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان في مدينة بن قردان جنوب البلاد والمحاذية للحدود الليبية، إن السلطات الليبية سلمت تونس اليوم 5 أطفال وثلاث نساء عبر معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين.

وقال عبدالكبير: "سلمت السلطات الليبية ثلاث نساء كن مرفوقين بأبنائهن بالإضافة إلى طفل فاقد لأبويه" وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وكشف عبدالكبير، أن المعلومات الحالية تفيد بتواجد 17 طفلا و12 من النساء ممن ثبت أنهم تونسيون، في السجون الليبية.

تابع:" الأطفال سيكونون تحت رعاية الدولة إلى حين إتمام الإجراءات اللوجيستية فيما سينظر القضاء في أوضاع النساء بشأن ما إذا كن قد تورطن في أعمال إرهابية.

وقال عبد الكبير: "نحن كمجتمع مدني مقتنعون أن الطفل لا يجب أن يحمل وزر أبيه. كما نخشى من ظهور الجيل الخامس من المتطرفين بالنظر إلى الظروف التي تحيط بهم في المخيمات والسجون".

يذكر أن تونس استلمت في عام 2020 أربعة أطفال فيما جرى الاتفاق على استلام البقية على دفعات عبر وساطة منظمات دولية ومنظمات من المجتمع المدني في البلدين.

وكان وفد رسمي تونسي، قد غادر مدينة مصراتة في غرب ليبيا لاستلام الأطفال الستة، الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاما وتكفل بهم الهلال الأحمر الليبي مع عشرات الأطفال من جنسيات أخرى، وآواهم في مركز استقبال بمصراتة الواقعة على بُعد 240 كلم غرب سرت.

وقالت الرئاسة التونسيّة في بيان إن سعيد أكد "أهمّية الإسراع باتّخاذ كافة التدابير والإجراءات الضروريّة" لتوفير "الإحاطة النفسيّة والرعاية الصحّية لهؤلاء الأطفال قبل تسليمهم إلى عائلاتهم".

كما شدّد الرئيس التونسي على الاهتمام بهذا الملف من "أجل تيسير عودة بقيّة الأطفال العالقين في ليبيا" والذين لم يُحدّد بيان الرئاسة عددهم.

وأشار البيان إلى أنّ موضوع عودة الأطفال العالقين في ليبيا كان "محلّ عناية خاصّة ومتابعة دقيقة" من الرئيس التونسي لتأمين عودتهم إلى عائلاتهم في تونس.