شهادة جديدة على تطور اقتصاد مصر.. مجلة أمريكية: طفرة بناء ضخمة مركزها العاصمة الإدارية

يوما تلو الآخر تتوالى الشهادات الدولية التي تبرز دور الدولة المصرية في تطوير الاقتصاد في ظل أزمة كورونا التي عصفت باقتصاديات دول كبرى.

تحت عنوان "نهوض العاصمة الإدارية الجديدة فى الصحراء الشرقية بمصر"، قالت مجلة "إى أن أر" أو "إنجينيرينج نيوز ريكورد" الأمريكية أن مصر تمر بطفرة بناء ضخمة مركزها العاصمة الإدارية الجديدة التى تهدف إلى تحديث مقر الحكومة فى الدولة التى يبلغ عدد سكانها 103 ملايين نسمة فى مدينة جديدة على بعد 28 ميلًا شرق القاهرة.

وأضافت المجلة وهى مجلة أسبوعية تقدم الأخبار والتحليلات والبيانات والآراء المتعلقة بصناعة البناء والتشييد فى جميع أنحاء العالم، وتعتبر على نطاق واسع كواحدة من أكثر الصحف موثوقية فى هذا القطاع أن الحكومة المصرية أعلنت فى عام 2015 أنها ستبنى عاصمة جديدة على مساحة 270 ميلًا مربعًا من الأراضى الواقعة بين الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينتى السويس والعين السخنة. وعند اكتمال العاصمة الإدارية الجديدة فى عام 2050، ستكون موطنًا لما يصل إلى 7 ملايين شخص.

وأشارت المجلة إلى أن العاصمة الإدارة الجديدة تتكون من ثلاث مراحل. سيكلف تطوير المرحلة الأولى حوالى 58 مليار دولار عند اكتمالها فى عام 2030، موضحة أن البنية التحتية الأساسية للمرحلة اكتملت وبدأ تشييد العديد من المبانى، المقرر الانتهاء منها فى عام 2022.

وأضافت أن المدينة ستستضيف ناطحتى سحاب شاهقتين، أحدهما برج من 80 طابقا قيد الإنشاء منذ عامين وتم الوصول إلى الطابق 40. وعند الانتهاء، سيصل ارتفاعه إلى 385 مترًا، مما يجعله أطول مبنى فى مصر وأفريقيا.

ومن المقرر افتتاح "البرج الأيقونى" الذى سيبدو كمسلة فرعونية، فى عام 2030 على ارتفاع 1000 متر، مما يجعله أطول مبنى فى العالم، وسيكون بداخله أماكن خاصة للتسوق والسكن والاستجمام وسيكون واحدًا من أبرز المعالم السياحية.




وأوضحت المجلة الأمريكية أن المرحلة الأولى ستؤسس قلب المدينة الجديدة وتركز على الاحتياجات الأساسية لإنشاء العاصمة الجديدة وتشغيلها. وتشمل تطوير 40.000 فدان، بما فى ذلك حى حكومى ومنطقة تجارية ومنطقة وسط المدينة.

وستعمل المرحلة الثانية على توسيع المدينة بمساحة 47000 فدان أخرى مع المزيد من المناطق السكنية والتجارية، وستتبع المرحلة الثالثة نفس الاتجاه من خلال توسيع 97000 فدان أخرى.