يبدأ المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، غدا الاثنين، زيارة رسمية للعاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد وزاري تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند، وذلِك لبحث دفع أُطر التعاون بين البلدين في جميع المجالات وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة مع الجانب الفرنسي. ومن المقرر أن يضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء عددا من الوزراء من بينهم وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي، والنقل فيما يلتقي المهندس محلب عددا من كبار المسؤولين الفرنسيين، ويعقد اجتماعات مع رؤساء شركات وكبار المستثمرين الفرنسيين لبحث التعاون الاقتصادي، إضافة إلى عقد جلسات مباحثات ثنائية مشتركة بين الوزراء المصريين ونظرائهم الفرنسيين. ومن المتوقع أن تشهد المباحثات المصرية الفرنسية عددا من اطر التعاون المختلفة في كل المجالات خاصة المجالات الاقتصادية حيث تساهم فرنسا في تمويل عدَد من المشروعات الاقتصادية الكبيرة بمصر، كما قدمت فرنسا، التي تحتل المرتبة ال12 للدول الأكثر استثمارا في مصر، قرضا ما يتجاوز 750 مليون يورو، لدعم مشروع قناة السويس والمرحلة الثالثة من مشروع مترو الأنفاق ومشروع الضبعة النووي، إضافة إلى بحث زيادة الاستثمارات الفرنسية بمصر. كما يبحث رئيس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له، مع الجانب الفرنسي، زيادة تفعيل ودفع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي السابقة لفرنسا والتي كانت قد شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات، وإبرام بعض الصفقات المهمة ومن أبرزها صفقة طائرات الرافال المقاتلة، كما تتضمن الزيارة لقاءات بعدد من المستثمرين ورؤساء الشركات الفرنسية العاملة في مصر، والتي ترغب في زيادة استثماراتها، إضافة إلى بحث مأ تم التوصل اليه من اتفاقات،خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، مع بعض الشركات الفرنسية لإقامة استثمارات متنوعة في مصر. يذكر أن المهندس محلب كان قد أكد أن كلا من مصر وفرنسا يمكنهما الاستفادة من قوة الدفع في العلاقات التي تتم بينهما، مشيرا إلى أن الصناعات المشتركة مع فرنسا والقائمة في مصر يمكنها التوسع في العمل وزيادة إنتاجها، للاستفادة من فرصة الدخول إلى العديد من الأسواق العربية والأفريقية، من بوابة الاتفاقات التي تعد مصر طرفًا فيها مثل الكوميسا وغيرها، وأضاف أن هناك قصص نجاح للعديد من الشركات الفرنسية في مصر، في القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة. وأكد رئيس الوزراء، أن مصر تقوم بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والخدمية والهيكلية، للعمل على تهيئة الأجواء لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر من كل أنحاء العالم، موضحا أنه إضافة للجانب الاقتصادي نجد أن الجانب الثقافي كان وسيظل أحد العناصر المهمة للقوة الناعمة ومحورًا رئيسيًا في تحقيق التقارب بين البلدين منذ العديد من السنوات الماضية، معتبرًا أن أمام مصر وفرنسا فرصة لتفعيل هذا الجانب من خلال إيلاء المزيد من الاهتمام للتبادل الثقافي. وكانت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي السابقة لفرنسا قد حققت نتائج إيجابية كبيرة وساهمت في إعطاء دفعة وقوة للعلاقات المصرية الفرنسية، فيما وصف مراقبون فرنسيون الزيارة بأنها جاءت تجسيدًا لعمق العلاقات الإستراتيجية القائمة بين البلدين، وأكدت حرص الجانبين على تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية المختلفة، التي سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على مجتمع رجال الأعمال الفرنسي والشعبين.. فيما أضاف المراقبون أن الوقت حاليا مناسب جدا للتوسع في الاستثمارات الفرنسية في مصر، وأن آفاق التعاون بين مصر وفرنسا أصبحت رحبة، خاصة بعدما ساهم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد "مصر المستقبل"،باعطاء فرصة ذهبية للشركات الفرنسي. يذكر أن زيارة المهندس إبراهيم محلب إلى العاصمة الفرنسية باريس تعد في أول زيارة رسمية له لفرنسا منذ توليه رئاسة الحكومة، فيما يؤكد المهندس إبراهيم محلب في تصريحات سابقة حول التعاون المصري الفرنسي اننا نتطلع خلال الزيارة إلى التعاون مع فرنسا في كل المجالات خاصة المجالات الاقتصادية ومحاربة الاٍرهاب الدولى واجتثاثه، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو تعزيز التعاون في مجالات محددة كدعم الاستثمارات والسياحة والطاقة النووية وكافة المجالات الاقتصادية إضافة إلى التعاون في المجالات العسكرية. ومن جانبه وصفت مصادر دبلوماسية فرنسية مشاركة 60 من رجال الأعمال الفرنسيين في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ مؤخرا بأنه يؤكد الحرص الفرنسي على تدعيم العلاقات في شتي المجالات خاصة، بعدما اشاد الفرنسيون بالتوجهات الاقتصادية والمشروعات التي تم طرحها بالمؤتمر، خاصة وان فرنسا تؤمن بمصر ومستقبلها وترغب في تحقيق شراكة واسعة معها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. وأضافت المصادر أن وفدا من اتحاد الصناعات الفرنسية سيزور مصر خلال شهر يونيو المقبل، وان الشركات الفرنسية تتوجه بقوة لمصر خاصة بعدما لمست النتائج المهمة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا في نوفمبر الماضي، والتي أضافت تطورا إيجابيا في العلاقات المصرية – الفرنسية، في وقت تتربع فرنسا كاحد أكبر واهم المستثمرين في مصر.
