يستعد العالم للاحتفال يوم 7 أبريل الجارى بيوم الصحة العالمى، الذى يهدف إلى تعزيز النظم الصحية ودعمها لتقدم خدمات صحية وفقا لمعايير الجودة، وتزامنا مع هذا اليوم يشهد القطاع الصحى فى مصر، طفرة حقيقة رغم ما يشهده العالم كله من ظروف صحية استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا المُستجد. ويعد مُعدل الإنفاق على قطاع الصحة من أهم المؤشرات التى تعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع الحيوى والمهم، ونستعرض أهم الأرقام المرتبطة بالإنفاق على هذا القطاع من واقع موازنة العام المالى الحالى 2020/2021: كالتالى:..
كشفت الموازنة عن زيادة مخصصات الصحة في الموازنة بحوالى 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021، مقارنة ب 175.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020، حيث زادت مخصصات الأدوية بحوالى 21%، لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021، مقارنة ب 9.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020، فضلاً عن زيادة نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بحوالى 6%، لتصل إلى نحو 7 مليارات جنيه خلال عام 2020/2021، مقارنة ب 6.6 مليار جنيه خلال عام 2019/2020.
وبلغت تكلفة إجمالى المبادرات الموجهة للصحة خلال العام نحو 16.3 مليار جنيه، فى حين بلغت تكلفة استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه 4.2 مليار جنيه، ليشمل عدد أكبر من المحافظات، بينما تم زيادة بدل أعضاء المهن الطبية ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، وذلك بقيمة 2.6 مليار جنيه، كما تم تخصيص 81.6 مليون جنيه لتطوير المعامل الطبية، بالإضافة إلى 11 مليون جنيه استثمارات لمشروع الحجر الصحى.
وكذلك شهدت الاستثمارات فى قطاع الصحة زيادة بحوالى 52%، لتصل إلى نحو 20.5 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة ب 13.5 مليار جنيه عام 2019/2020.
ويبدو أن دعم الدولة لقطاع الصحة لا يتوقف، فعلى الرغم من التطور الملحوظ فى الإنفاق على قطاع الصحة خلال العام المالى 2020/2021، إلا أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى وافقت عليها الحكومة وتمت إحالتها لمجلس الشيوخ، كشفت عن مزيد من الاهتمام بهذا القطاع الحيوى.
وتضمنت الأهداف الاستراتيجية للخطة تعزيز قدرات مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات كورونا، عبر تعزيز قدرة المنشآت الصحية فى مواجهة انتشار هذا الوباء، فضلاً عن التوسع فى جهود ميكنة الخدمات، وخاصة ميكنة المستشفيات الجامعية، وميكنة منظومة الرصد البيئى، بالإضافة إلى التوسع فى إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية، عبر دخول المستشفيات الخدمة، وزيادة معدل التغطية بالمستشفيات الجامعية، والتوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهود التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين.
وتضمنت الخطة عدد من مبادرات وبرامج قطاع الصحة، والتى تستهدف توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى فى الخدمة، والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما بإنشاء 20 مركزا ومخزنا استراتيجيا مركزيا، وتطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، بواقع توفير 2861 سرير رعاية مركزية و420 حضانة أطفال و421 سرير رعاية أطفال، وزيادة معدل التغطية بالمستشفيات النموذجية على مستوى المحافظات بتطوير 7 مستشفيات نموذجية جديدة، وتطوير 170 مستشفى ومركزاً طبياً، مع تغطية 25 مليون سيدة بمبادرات صحة المرأة.
