احتوت على 282 حاوية ..احتجاجات في مدينة سوسة التونسية تطالب بإعادة نفايات لإيطاليا

"لا سيادة وطنية دون سيادة بيئية" و"لا عدالة اجتماعية دون عدالة بيئية" .. هذا هو الشعار الذي رفعه عدد كبير من النشطاء المحتجين في ميناء سوسة شرق تونس مطالبين بارجاع نفايات منزلية تم توريدها بطريقة غير قانونية من إيطاليا.
وطالب النشطاء بالاسراع في إرجاع 282 حاوية نفايات منزلية، وفقا لمراسل فرانس برس، حيث وكتب المحتجون على براميل من الحديد "لترفع إيطاليا نفاياتها".
كانت حاويات النفايات المنزلية التي يُمنع تصديرها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، لا تزال في ميناء محافظة سوسة منذ صيف 2020 حتي اليوم.
ويؤكد أحد الناشطين المشاركين في التظاهرة حمدي بن صالح "الخميس القادم سنواصل الاحتجاج أمام السفارة الإيطالية في تونس ... إنها رسالة الى الشعب الايطالي ليتضامن مع الشعب التونسي" لإرجاع النفايات.
وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بسوسة جابر الغنيمي إن السلطات الايطالية فرضت على شركة "كومبني" (جنوب) إرجاع هذه الحاويات في آجال لا تتجاوز 90 يوما بداية من 9 ديسمبر الماضي.
ويلاحق في هذه القضية 26 شخصا من بينهم 8 مسجونين على غرار وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولين في الجمارك وآخر في حالة فرار وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات، وفقا للغنيمي.
وأفاد المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس وكالة فرانس برس أن "الدولة تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة لايجاد حلول مع السلطات الايطالية لارجاع النفايات في أقرب الآجال".
وأضاف أن "الشركة الايطالية المصدرة هي التي تتراخى عبر اللجوء المتكرر الى قضاء بلدها، ولكن هذه مشكلتهم الداخلية ويجب على السلطات الايطالية تحمّل مسؤوليتها لإرجاع النفايات".
أثارت القضية الرأي العام التونسي ويبدو أن هذا الملف يكشف تفرّعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية.
وحذر الانتربول في تقرير صدر في أغسطس من الارتفاع الكبير لشحنات نفايات البلاستيك غير القانونية منذ العام 2018.