التقرير السنوي للأعلى للإعلام يكشف الأداء.. لم نتلق شكاوى بمنع إعلامى من عمله ومقالات المعارضة تنشر دون مشاكل

انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، من إعداد تقريره السنوى الثالث تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإلى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، وذلك تطبيقا لنص المادة (92) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

يتناول التقرير جهود المجلس ونشاطه، كما يتضمن الأداء الصحفى والإعلامى والتعدد والتنوع فى هذا الأداء ومتابعة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية ومدى تمتع وسائل الإعلام والإعلاميين والصحفيين بحرية الرأى والتعبير، والالتزام بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية، ويستعرض التقرير استراتيجية ورؤية المجلس الأعلى للإعلام خلال المرحلة القادمة.

كما استعرض التقرير أيضا نشاط الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس، منذ توليه مهام رئاسة المجلس، حيث وضع ملف تنظيم المشهد الإعلامى والصحفى ووضع استراتيجية إعلامية تتناسب مع التطورات والتحديات على رأس أولوياته، ومن أجل ذلك عقد لقاءات مع عدد من الشخصيات المصرية والعربية والأجنبية التى لها علاقة بالعمل الإعلامى.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى مقدمة التقرير، أن التقرير السنوى الثالث لعام 2020 يصدر فى ظل التحديات الجسام التى تواجه العالم بسبب فيروس كورونا، والتى تضررت منها قطاعات كبيرة يأتى على رأسها الإعلام، وأن التقرير يستعرض استراتيجية ورؤية المجلس للإعلام خلال المرحلة القادمة.

وأشار المجلس إلى أنه استطاع ترسيخ الحق فى حرية الرأى والتعبير فى ضوء احترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن القومى والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة، وساهم فى فتح الباب لجميع الاتجاهات بمختلف وسائل الإعلام، وأن المجلس دعم المهنية واستقلالية وسائل الإعلام وتمكينها من تقديم مادة إعلامية بناءة تحترم الجمهور وتعبر عنهم وتناقش مشاكلهم وتشاركهم أحلامهم، وذلك من المعايير الإعلامية التى أصدرها المجلس.

وجاء فى مقدمة التقرير، كلمة للكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد فيها أن الإعلام باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مضيفا أن الإعلام هو مرآة تعكس ما يدور فى المجتمع بمصداقية وحيادية ويلعب دورا كبيرا فى رفع درجة الوعى الصحيح لدى الجمهور.

وأضاف كرم جبر أن الصحافة ومؤسساتها باقية ولن تنهار وأنها الحارس الأمين على القضايا القومية، مشيرا إلى أن المجلس ناقش المشكلات التى تواجه الإعلام وتم وضع الحلول لها من أجل العمل على تطوير الإعلام والصحافة.

وأشار المجلس إلى أنه لم يتلق أية شكاوى بمنع كاتب رأى من كتابة مقالة أو حذف فقرات منها، أو أية شكاوى بشأن منع أى إعلامى من ممارسة عمله، كما لفت إلى أن هناك العديد من الكُتاب التى تتصف مقالاتهم بالمعارضة ويتم نشرها فى الصحف القومية والحزبية والخاصة، كما لم يتلق المجلس أية شكاوى بمنع صحيفة من الطباعة أو التضييق على عمل الإعلاميين أو عرقلة عملهم أو ممارسة أية ضغوط تؤثر على استقلاليتهم.

كما رصد التقرير السنوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، التحديات التى واجهت البلاد خلال الفترة الماضية، والتى لعب الإعلام خلالها دورا إيجابيا فى توعية المواطنين ومثل حائط صد للشائعات ونال ثقة الجمهور، كما يرصد التقرير التحديات التى تواجه الإعلام والعمل على التغلب عليها.

ولفت المجلس إلى أن الإعلام والصحافة وقفا حائط صد ضد الشائعات والأكاذيب التى تبثها القنوات المعادية وبعض مواقع التواصل الاجتماعى المُوجهة، وذلك فى إطار حروب الإعلام من خلال نشر الحقائق وتوعية المواطنين بما يحدث على أرض مصر وخاصة النهضة التنموية والاقتصادية التى تشهدها البلاد، وإبراز حجم المشروعات القومية الكبرى التى تتم على أرض الواقع.

وأشار التقرير إلى أن البرامج التى تخاطب الشباب لا تحتل المساحة الكافية على الشاشات وصفحات الجرائد، لافتا إلى أنه يجب على الإعلام أن يعطى مساحة أكبر للتواصل مع الشباب وإتاحة الفرصة له للتعبير عن أفكاره ومشاركة أحلامه وزيادة الانتماء لديه، كما تلاحظ وجود برامج عديدة فى وسائل الإعلام المختلفة وصفحات مخصصة للمرأة فى الصحف والمجلات إلا أن جميعها متشابهة وتحتاج إلى المزيد من الجهد فى الإعداد، للعمل على تنوعها واستضافة المتخصصين فى حل مشاكل المرأة، وإبراز دورها فى المجتمع ومشاركتها الإيجابية فى النهضة المصرية وتعظيم النماذج الإيجابية ودعمها.

ورأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة زيادة المساحة المخصصة للأطفال فى وسائل الإعلام المختلفة، وإنتاج أفلام كرتون تخاطبهم باللهجة المصرية لجذبهم إليها وصرفهم عن البرامج التى تخاطبهم بلهجات غريبة عن المجتمع المصرى، وذلك من أجل زرع روح الانتماء، والولاء، وحب الوطن، والقيم والتقاليد المصرية الأصيلة فيهم منذ الصغر، وتعظيم ثقافة التعاون والتراحم بينهم.

ولفت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أنه عقد 14 اجتماعا خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 ناقش خلالها 124 موضوعا وأصدر العديد من القرارات، كما عقدت لجان المجلس المختلفة 68 اجتماعا خلال نفس الفترة ناقشت خلالها 323 موضوعا وأصدرت العديد من القرارات.

وأبرز التقرير نشاط لجنة الشكاوى خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر 2020، حيث عقدت اللجنة 36 جلسة، وتلقت 213 شكوى، وأصدرت اللجنة توصياتها فى عدد 205 شكوى، وذلك إرساءً لمبدأ الالتزام بالمسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وحماية لحقوق المشاهدين والقراء ومصالح المجتمع وحماية حقوق الإعلاميين والمبدعين.

وتلقت لجنة الشكاوى عدد 102 شكوى إلكترونية، كما شملت 35 شكوى من مواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الإلكترونية، و3 شكاوى قدمتها تقارير الرصد التابعة للمجلس، و35 شكوى مُقدمة من وزارات ومؤسسات، و10 شكاوى مُقدمة من شخصيات عامة، و32 شكوى من شركات وأندية، وشكوى من صحف ووكالات، وشكويين من أعضاء المجلس.

كما شملت الشكاوى 69 شكوى ضد برامج وإعلاميين، و96 شكوى ضد إعلاميين وصحفيين، و24 شكوى ضد مواقع إلكترونية، و6 شكاوى ضد صفحات التواصل الاجتماعى، و34 شكوى ضد صحف ووكالات أنباء، و6 ضد شركات، و5 ضد جهات حكومية وهيئات رسمية، و7 ضد شخصيات عامة، و44 ضد قنوات.

وتبين من فحص الشكاوى وجود 69 مخالفة للمعايير الإعلامية، و39 شكوى تضمنت نشر أخبار كاذبة، و37 شكوى تضمنت سبا وقذفا، و13 شكوى تضمنت تحرضا على العنف، و9 شكاوى تضمنت انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، و22 شكوى تضمنت مخالفة للقوانين، و3 شكاوى تضمنت وجود ألفاظ بذيئة وإيحاءات، وشكوى بالمواقع المزيفة بأسماء وهمية لشخصيات عامة، حيث بلغ عدد الصفحات التى تم رصدها 212 حساب على الفيس بوك و10 حسابات على تويتر و5 حسابات على انستجرام.

وأقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توصيات لجنة الشكاوى وأصدر قرارات بشأنها، من أهمها، حجب 212 حسابا على الفيس بوك و10 حسابات على تويتر و5 حسابات على إنستجرام تحمل اسم المستشار عدلى منصور، ووقف بث البرامج وحجب المواقع ومنع ظهور بعض الإعلاميين الذين ارتكبوا مخالفات متنوعة.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضمان حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية، مضيفا أنه لم يتلق أية شكاوى بمنع كاتب رأى من كتابة مقالة أو حذف فقرات منها، أو أية شكاوى بشأن منع أى إعلامى من ممارسة عمله، وأن هناك العديد من الكُتاب الذين تتصف مقالاتهم بالمعارضة ويتم نشرها فى الصحف القومية والحزبية والخاصة، كما لم يتلق المجلس أية شكاوى بمنع صحيفة من الطباعة أو التضييق على عمل الإعلاميين أو عرقلة عملهم أو ممارسة أية ضغوط تؤثر على استقلاليتهم.

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى تقريره السنوى على حرية الرأى والتعبير فى الرسالة الإعلامية باعتبارها حق دستورى وقانونى أصيل من حقوق المواطن لتحقيق الشفافية فى الرسالة الإعلامية وبناء الثقة بين المواطن وإعلامه فى ظل الثورة التكنولوجية التى لا يستطيع أى نظام أن يخفى أى شىء عن المواطن.

ونوه إلى حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتشكيله الجديد على ممارسة اختصاصاته فى تنظيم الإعلام والصحافة، والعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار فى هذا المجال، ودعم ومساندة المؤسسات الصحفية والإعلامية فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها، حيث أصدر المجلس عدة قرارات لتحقيق هذه الأهداف.

وتضمن التقرير السنوى قرار المجلس بتخفيض المبالغ التأمينية، لترخيص الصحف المملوكة ملكية خاصة أو الصادرة عن أحزاب سياسية، بحسب دورية الإصدار بحد أدنى 500 ألف جنيه وأقصى 540 ألف جنيه، ليصبح المبلغ المطلوب من الصحف اليومية 540 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه، والصحف الأسبوعية 530 ألف جنيه بدلا من 900 ألف جنيه، و520 ألف جنيه للإصدار الشهرى أو الإقليمى اليومى بدلا من 800 ألف جنيه، و510 آلاف جنيه للإصدار الإقليمى الأسبوعى بدلا من 700 ألف جنيه، و500 ألف جنيه للإصدار الإقليمى الشهرى بدلا من 600 ألف جنيه، كما أكد المجلس إمكانية تقسيط المبلغ على 5 سنوات ب أقساط متساوية، وجاء قرار المجلس للتيسير على الصحف لتوفيق أوضاعها.

وتطرق التقرير السنوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لجهود مواجهة الإعلام المعادى، موضحا أنه عقد مؤتمرا ناقش خلاله دور الإعلام فى مساندة الدولة المصرية، ودعم مواقفها القومية، وبحث مقترحات مواجهة وسائل الإعلام المعادية التى تبث أكاذيبا وشائعات تتناول الشأن المصرى، وطرق مواجهتها وإعلاء الحقائق، فى ضوء الشفافية والدفاع عن ثوابت الدولة المصرية، وذلك بالتعاون مع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وبحضور رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية وكبار الإعلاميين والصحفيين وأنه فى قضايا الأمن القومى، نظم المجلس بمشاركة الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام ورشة حول بحث مفهوم الأمن القومى فى الدستور والأدبيات المصرية والعالمية، بحضور نخبة من الإعلاميين والصحفيين وخبراء الأمن، وتم خلالها بحث محددات وتحديات الإعلام فى معالجته لقضايا الأمن القومى، فى إطار الدستور والقوانين التى تحكم قضايا الأمن القومى وانتهى المجتمعون إلى أن حرية الإعلام وتداول المعلومات أفضل السبل لمواجهة التهديدات التى يتعرض لها الأمن القومى المصرى، وتشكيل الوعى المجتمعى، وصد الهجمات والحملات التى تقودها المنصات الإعلامية المعادية بالتشكيك والأكاذيب والشائعات.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن دور الإعلام لا ينفصل عن أهداف الدولة، بل يعتبر الآلة التى تمهد الطريق لتحقيق الأهداف التنموية للدولة، مضيفا أن الإعلام يقوم بأدوار متعددة فى تطوير وتنمية المجتمعات لما له من تأثير كبير يجعله شريكا أساسيا فى إحداث التغيرات المطلوبة فى مجال رفع الوعى والإدراك لدى المواطنين حتى يكونوا فاعلين وشركاء فى تنمية المجتمع.

وأضاف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى تقريره السنوى أنه على الرغم من التحديات التى تواجه مصر سواء فى الداخل أو الخارج الا أن الاعلام سيظل القوة الناعمة التى تزيد وترفع قدرات الدولة الشاملة لتحقيق أهدافها نحو مجتمع تنموى يعتمد على حشد الطاقات ويرتبط بالرؤية الوطنية التى حددتها القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بكل ما تتضمنه من أفرع منها السياسى والاجتماعى والاقتصادى والثقافى والبيئى من خلال كل وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية لتحقيق المشاركة المجتمعية التى يخلقها الإعلام بوظائفه المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وتابع المجلس: "على الرغم من الجهود التى بذلت على مدار الأعوام الثلاثة الماضية فى تحسين بيئة الإعلام وضبط المشهد الاعلامى بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام الا أن الطريق لا يزال طويلا ولكن فى نفس الوقت فإن البنية الأساسية لقوى الإعلام المصرى والبيئة التشريعية والكوادر المهنية الجيدة تجعلنا على يقين من استكمال باقى خطوات ضبط المشهد الإعلامى وتحقيق أعلى درجات التفوق الإعلامى الذى نراه ممكنا بمزيد من الجهد والعمل على عدة محاور".

وتضمن التقرير السنوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقريرا ماليا وإداريا للأمين العام للمجلس خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2020، جاء فيه أن الموارد المالية للمجلس بلغت حتى 30 يونيو 2020 مليون ونصف المليون جنيه، ارتفعت فى 31 ديسمبر إلى 9 ملايين جنيه والموافقة على مشروع موازنة العام المالى 2020/2021 من وزارة المالية ومجلس النواب والموافقة على الحساب الختامى للعام المالى 2019/2020 من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بعد استيفاء الملاحظات.

وجاء فى التقرير المرفق بالتقرير السنوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه تم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة المحول من وزارة المالية بأمر دفع شهرى بصورة منتظمة لنقابة الصحفيين بقيمة إجمالية مائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وخمسين ألف وتسعمائة واثنين وثلاثين جنيها واثنين وسبعين قرشا لا غير.

ولفت التقرير، إلى أنه تم صرف إعانة لكبار الإعلاميين والصحفيين لعدد 11 صحفيا وإعلاميا، خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 بقيمة 245 ألف جنيه بعد تقديم المستندات المؤيدة من نقابتى الصحفيين والإعلاميين، مضيفا أن الإعانات السنوية المحولة من وزارة المالية ضمت إعانة نقابة الصحفيين صندوق المعاشات 5.1 مليون جنيه وإعانة نقابة الصحفيين صندوق الخدمات الطبية 1.5 مليون جنيه وإعانة للمساهمة فى نشاط اتحاد الصحفيين العرب 500 ألف جنيه وإعانة لصندوق التأمين والمعاشات بنقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام 250 ألف جنيه وإعانة غير متكررة لنقابة الصحفيين 60 مليون جنيه وإعانة لجمعية الخدمات للعاملين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 158 ألف جنيه.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه تم اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للقضاء على فيروس كورونا المستجد، وأنه تم شراء كمامات ومواد لتعقيم مقر المجلس يوميا وذلك للحفاظ على سلامة العاملين بالمجلس، مشيرا إلى أنه تم تطوير البوابة الالكترونية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذى يتم تنفيذها عن طريق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال اتفاقية إعادة الاستثمار وانشاء المرصد الإعلامى للمجلس لتقييم أداء وسائل الاعلام المصرية بأنواعها المختلفة سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية ومدى التزام الصحافة والاعلام بمعايير التغطية المهنية وإنشاء منظومة بريد الكترونى رسمى للمجلس الأعلى للإعلام ضمن مبادرة الزيادة الإنتاجية.

وعن التراخيص، لفت الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه تم إصدار شهادة تراخيص مؤمنة مثل أوراق البنكنوت، يصعب تزيفيها وإصدار أول دفعة من التراخيص لأول مرة فى تاريخ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والعمل على توفيق أوضاع كافة الكيانات المخاطبة بأحكام القانون 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له والانتهاء من توفيق أوضاع كافة الصحف القومية ومجلة الإذاعة والتليفزيون.