قرارات النائب العام بشأن حادث تصادم قطارى سوهاج.. تشكيل لجنة لبيان مدى صلاحية القطارات

انتقل النائب العام المستشار حماده الصاوى إلى مكان حادث قطارى سوهاج الذى وقع بين قرية "الصوامعة" ومركز "طهطا" بمحافظة سوهاج، وأجرى المعاينة التصويرية لكيفية حدوث الواقعة، وانتهى إلى إصدار حزمة من الإجراءات والقرارات فى تحقيقات تضمنت 8 قرارات.

من بين القرارات التى اتخذها المستشار حماده الصاوى أنه، أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقى القطاريْن ومساعديْهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذى وقع الحادث أمامه، كما أمر النائب العام بإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها. كما أمر بسماع شهادة مسؤولين بهيئة "سكك حديد مصر"، وسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطاريْن، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التى قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.

كما قرر ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث بيانًا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسؤولين عن القطاريْن باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل وتحديد أوجه ما قد يُنسَب إليهم من مخالفات وسند مسؤوليتهم عنها. وأوضح المستشار حماده الصاوى أن المهام المنوطة باللجنة وصولًا لذلك؛ بتحديد مُهمة القطاريْن والمسؤول عنهما وطبيعة وإجراءات تشغيلهما، وبيان خط السير المحدد لهما يوم الحادث وتوقيت تحركهما والسرعة المقررة لهما والسرعة التى بلغها كل قطار والمسافة التى قطعاها والمدة الزمنية المستغرقة فى ذلك حتى وقوع الحادث وصولًا لتحديد المسؤول عن التصادم وسند مسؤوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسؤول عنها.

إضافة إلى بيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، والإشارات الضوئية المنظمة للسير -"سيمافور"- من الناحية الفنية لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيلها، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال بها وأسبابها وتحديد المسؤول عنها وسند مسؤوليته ودوره فى وقوع الحادث.

وفحص مدى صلاحية القطاريْن وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما وبخاصة أجهزة التوقف "المكابح والتحكم الآلي" ونظام "DEAD MAN DEVICE" ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما، وتحديد جهة الإشراف على أنظمة التشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية بمكان وقوع الحادث والتأكد من مدى صلاحيتها لسير القطارات عليها. ومن بين القرارات أيضا التأكد من صلاحية الأجهزة المسؤولة عن مسار القطارات، وكافة أجهزة مراقبة حركتها لبيان مدى التزام القائمين عليها باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وكذا بيان ما ترتب على الحادث من تعطيل بوسائل المواصلات، وتحديد حجم ومقدار الأضرار والتلفيات الناتجة وقيمتها. علاوة على ذلك أمر النائب العام بندب لجنة من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبى الشرعى الظاهرى على جثامين المتوفين بالحادث، وتصنيف الجثامين مجهولة الهوية منها وتحديد ما قد يمكن من خلاله التوصل لها.

كما صرح النائب العام لكافة المصابين سهولة الانتقال إلى أى مستشفى يتطلب انتقالهم إليها لتلقى العلاج، وانتقال أعضاء النيابة العامة إليهم فيها لسؤالهم. وطلبت النيابة العامة تحريات جهة البحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسوف تعلن النيابة العامة فى بيانات لاحقة ما تُسفر عنه التحقيقات بشأن الحادث.