نواب: مبادرة حياة كريمة ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية

تستهدف مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي لتوفير حياة تليق بالمواطن المصري والفئات غير القادرة والاكثر إحتياجا في الريف المصري وذلك بتقديم حزمة خدمات صحية وتنموية، إضافة لتوصيل المرافق وبناء المدارس وتوفير فرص عمل عن طريق بإقامة مشروعات صغيرة داخل القري.

وفى هذا الموضوع، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" هى واحدة من أهم المبادرات الرئاسية تستهدف المناطق الأكثر احتياجا، لتوفير حياة كريمة، بمشاركة كافة مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى عبر توحيد الجهود والتنسيق المُشترك، وبالفعل نجحت المبادرة خلال الفترة الماضية فى تحويل كثير من القرى إلى حال أفضل.


وأوضح وكيل لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، أن المبادرة ستغير وجه الريف المصري ، خاصة وأن المبادرة من أهم أهدافها التخفيف عن المواطنين ، وتعمل على التمكين الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، فضلا عن حصولهم على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية.


من جانبها قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" تحولت لمشروع قومى، حيث رفعت التهميش عن الريف والقرى الفقيرة الذى استمر طوال العقود الماضية، وتهدف المبادرة للنهوض بمستوى الخدمات وتوفير حياة بمعنى الكلمة للفئات البسيطة وغير القادرة المستحقة، في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية، من خلال النهوض بمستوى هذه الخدمات وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية .


وأضافت رشاد، أن المبادرة تعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطن وتوفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان اللائق للمواطنين فى تلك القرى، لرفع قدرات البنية الأساسية لهم من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل، حيث تشمل تطوير 51 مركزا تضم نحو 1500 قرية، لتحقيق تنمية مستدامة فى المراكز والقرى الأكثر احتياجا.


وأكدت عضو البرلمان، أن المبادرة تساهم بقوة في بناء الإنسان، وهو منهج جديد سيؤدي إلى تطور تفكير المواطن البسيط نحو علاقته بالدولة، وتهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية فى مناطق سكنه، وتحسين مستوى البيئة صحيًا وذهنيًا، وستُحقق نهضة شاملة فى الريف وستعمل على تحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحقق لهم حياة كريمة، كما أن مشروع تطوير القرى سيُسهم فى زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري وتوفير مزيد من فرص العمل فى مختلف المجالات والقطاعات على مستوى الجمهورية.


ومن جانبه يرى النائب حمدى عبد الوهاب، إن المبادرة تعد إنجاز غير مسبوق على الأراضى المصرية، ففى الوقت الذى تقوم الدولة بجهود كبيرة على أرض الواقع وذلك من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع كل هذا يحظى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية.


وأكد عضو مجلس النواب، ان هذه المبادرة تأتي لرفع التهميش عن القرى والريف المصرى، حيث ظل الريف يعانى طوال العصور السابقة بسبب التهميش، ومن ثم يحسب للقيادة السياسية هذه الخطوة التي من شأنها سيكون هناك طفرة حقيقة على مستوى الخدمات المقدمة لجميع المواطنين.