«صندوق تكريم الشهداء».. مناقشات ساخنة تحت القبة قبل الموافقة المبدئية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وسيطرت المناقشات الساخنة على الجلسة العامة بين النائب محمد عبدالعليم داوود، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب أشرف رشاد، حيث أكد الأخير على تقدير مجلس النواب وكافة الجهات للشهداء، كما أنه لا يُخدع أسرهم بتقديم تعويضات وهمية، بل هي حقوقهم الأصيلة، قائلا: "هناك بعض الكلمات التي لا يمكن أن تمر مرور الكرام داخل قاعة النواب، ولا يمكن أن تذكر في المضبطة دون الرد عليها أو تعقيب، الدولة والنواب وكافة الجهات لا تخدع أسر الشهداء بتعويضات وهمية، هذه حقوقهم الأصيلة وواجبنا نحوهم".

تعقيب أشرف رشاد جاء تعقيبًا على كلمة داوو التي قال فيها "إن كافة الأموال التي تم سرقتها قبل ثورة يناير وتهريبها للخارج، هى وقود الإرهاب، ولن نتظر حتى يسقط شهداء أكثر".

رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن قال: "النائب محمد عبد العليم وضع تاريخًا محددًا وقال إن كل ما قبل هذا التاريخ هو السبب في وجود الإرهاب، وحقيقة لا يمكن أن يتم تمييز الإرهاب بالتاريخ، وإنما تمييزه بوجود عناصر جماعة الإخوان، ومن يعاونهم من العناصر الإرهابية والمتطرفة".

داوود أصر على الرد قائلا: "أنا أصر على موقفي، وهذه كانت حملتي ضد الوزراء والمحافظين قبل ثورة يناير، وأحيي كل من دفع ثمن فساد 30 عامًا، أنا وقفت في هذه القاعة وتقدمت باستجوابات وطلبات إحاطة من أجل حقوق المواطنين".

ليعقب رشاد قائلا : "من حقك أن تتكلم بما تشاء والقاعة تصفق لك كما تشاء، ومن حقنا أن نقول ما نشاء والتاريخ سيقول من هو الصح ومن الخطأ".

ووسط إصرار داوود على أخذ الكلمة مرة أخرى، قال رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي: "أنت لم تأتى بجديد عن كلمتك الأولى، لقد أخذت الوقت الكافي للكلمة أكثر من مرة"، ثم منحه 15 ثانية للحديث.

وردا على انفعال داوود قال زعيم الأغلبية البرلمانية: "أنا رجل هادئ و صوتى منخفض ولا أتحدث بشكل مسرحي وأنا أمثل الأغلبية ومنوط بى بحكم اللائحة أن أرد عن 315 نائب، ولكن أنت تمثل نفسك فقط، وأنا لم أنتقد شخصك ولكن تكلمت في الموضوع".

ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وأكد تقرير اللجنة، أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

علاوة على توفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.


وأشار التقرير إلى تعزيز موارد الصندوق وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي الذي نص عليه الدستور في المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضروري إجراء تعديل تشريعي على القانون لدعم موارد الصندوق.

ووجه المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، التحية لأبناء الوطن من الشهداء الذين قدموا حياتهم فى الزود والدفاع عن الوطن. متابعا: "مهما قيل فى حق الشهيد لن تستطيع الكلمات أن توفيه حقه فهو من تخلى عن الدنيا ومتعتها فى سبيل إعلاء كلمة الوطن وهو الذي لا يخاف الموت من أجل الدفاع عن وطنه".

وتابع قائلا: "تحية لأم الشهيد وأخت الشهيد وزوجة الشهيد وتحية لكل ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الأمنية والإرهابية"، مؤكدا: "الكل شريك فى بناء الوطن ورفعته".

كما طالب المستشار جبالي، أعضاء المجلس بضرورة تقديم البيانات العامة قبل الجلسة العامة، مطالبا بنظر البيانات العامة في الجلسة العامة غدا، مؤكدا أن اليوم استثنائي أثناء مناقشة مشروع قانون قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.