سر شراء نواب الكونجرس سترات واقية للرصاص على حساب الحكومة الأمريكية

لازالت تبعات اقتحام أتباع الرئيس الأمريكى ترامب تلقى بظلالها على المشهد السياسى الأمريكي حيث كشفت مصادر أمريكية، أن عددا من أعضاء مجلس النواب الأمريكى تواصلوا مع شركات أمن خاصة حول احتمالية الحصول على حماية خاصة، في أعقاب أعمال العنف التي شهدها الكونجرس.
وزعت لجنة إدارة مجلس النواب خطابا في وقت سابق من هذا الأسبوع لتذكيرهم بالإجراءات الأمنية التي يمكن توفيرها للأعضاء، وعملية تعزيز بروتوكولاتهم الأمنية، وفقا لموقع "سي إن إن"، وذلك وردا على المخاوف المتزايدة من الأعضاء بشأن سلامتهم.
وجاء في الخطاب إنه يمكن للأعضاء الحصول على تعويض مادي من الحكومة لشراء سترة واقية من الرصاص، وتوظيف أفراد الأمن في حالات معينة.
كما أشارت لجنة إدارة مجلس النواب إلى أن الأعضاء يمكنهم الحصول على تدريب أمني خاص بهم، إذا ما أرادوا ذلك، كما وعدت بإجراء مجموعة من التحسينات الأمنية لمكاتب المقاطعات الخاصة بهم.
وصرح مصدر أمني "لسي إن إن" بأن المشرعين مصرين على ضرورة استمرار الضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإبقائه تحت المراقبة خلال الأيام الأخيرة.
فيما قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي إنه هناك تحركات "غير مسبوقة" لتأمين مبنى الكونغرس في الفترة الماضية، بعد أحداث الشغب التي شهدتها العاصمة.
ولفتت رئيسة مجلس النواب الأمريكى إلى أنها طلبت من اللواء المتقاعد راسل أونوري لمراجعة البنى التحتية الأمنية للكونغرس، ويعتبر أونوري جنرال سابق خبير بالتعامل مع الأزمات، وفقا لبيلوسي.
فى سياق مختلف ورط مقتحم الكونجرس جيكوب تشانسلي، والملقب بالرجل ذي القرنين،الرئيس الأمريكي في القضية طالبا عفوا رئاسيا من الجرائم الخطيرة التي ارتكبها خلال اقتحام مبنى الكونجرس، لكنه ذكر مبررا لطلبه قد يؤدي إلى مشكلة للرئيس دونالد ترامب.
وصوت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء الماضى، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس.
ونقلت وسائل إعلام عن محامي مثير الشغب قول إنه يطلب عفوا رئاسيا من الرئيس دونالد ترامب.
وأوضح المحامي ألبرت واتكينز لشبكة "سي أن أن" أن "موكله لم يكن عنيفا، ويجب أن يحصل على عفو رئاسي، ذلك بأنه شعر بأنه كان يلبي دعوة ترامب لدخول المبنى".
وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 200 مشتبه في أحداث اقتحام الكونغرس، ويواجه هؤلاء اتهامات تتراوح بين انتهاك قوانين فيدرالية والسرقة وحيازة أسلحة وأخرى وصفت بالخطيرة.