تبحث محافظة شمال سيناء تنظيم ساحات انتظار المركبات فى الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة وخاصة العريش العاصمة العريش وبئر العبد بمنطقة غرب شمال سيناء طبقا للشروط الخاصة بحق استغلال تلك الساحات . وقال العميد أسامة الغندور، سكرتير عام شمال سيناء ، أنه عقد ، اليوم الأربعاء ، اجتماعا مع لجنة تنظيم ساحات انتظار المركبات بمحافظة شمال سيناء ، لوضع كراسة شروط متضمنة كافة الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الساحات ، وتوضيح إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية فى هذة الأماكن . ووجه سكرتير عام شمال سيناء اللجنة بأهمية تحديد المقابل المادى الخاص بانتظار المركبات والسيارات ، وأن يكون التحديد حسب مساحة المكان والموقع الجغرافى ، ووضع المستوى الاقتصادى للموقع فى الاعتبار .
وأكد" الغندور" على تشكيل لجنة لتلقى طلبات الراغبين فى مزاولة نشاط الساحات لانتظار المركبات ، ووضع الشروط الخاصة بمزاولى هذا النشاط والتى تم تحديدها من قبل حسب وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
وتنص مواد القانون المشار إليه على أن تتوفر بالتقدم الشروط التالية : اجادة القراءة والكتابة وألا يقل السن عن 21 عاما ، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها ، أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية ، الحصول على شهادة صحية بخلوه من الأمراض ، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبه جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات .
ومنح سكرتير عام شمال سيناء اللجنة المختصة بالصلاحية فى البت فى طلبات الراغبين فى استغلال الساحات بالموافقة أو عدمها مع ضرورة تحديد الأماكن والأوقات المقرر فيها انتظار المركبات والسيارات بمختلف أنواعها بالشوارع والميادين المقام بها ساحات الانتظار والخاضعة لولاية المحافظة .
وشدد" الغندور " على ألا تعيق ساحات الانتظار حركة المرور فى الشوارع والميادين ومحاور الطرق المرتبطة بها ، وذلك بناء على التنسيق مع ادارة المرور المختصة . و تم حصر الساحات وأماكن انتظار المركبات والسيارات على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وتشمل ساحات : مسجد الرفاعى ، مسجد النصر ، حديقة المالح ، كافتريا كاندى ، الحديقة البحرية بالمساعيد ، جامعة سيناء ، وساحة آل أيوب بمدية العريش .
وفي مدينة بئر العبد منطقة التأمينات ، وساحة فتيات بئر العبد ، وفي منطقة وسط سيناء ، بقرية بغداد وساحة الحسنة بمركز ومدينة الحسنة ، وساحة مسجد عباد الرحمن بمدينة نخل .
وتبدأ عملية التنفيذ بثلاثة أماكن كبداية وبصورة تجريبية بمدينة العريش ، وهي ساحات الرفاعى والنصر والمالح لحين تعميم ذلك على باقى الساحات على مستوى المحافظة .
وكان مجلس النواب خلال الفصل التشريعي السابق قد اقر مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس من ( النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ووافق عليه .
وجاء نص مشروع القانون بعد الموافقة عليه في مجموعه، بأنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.
وحسب القانون تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.
وحسب القانون يتم تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.
ويتم إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.
و تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان ، مع تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.
وتمنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
ويجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.
وشدد القانون على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، مع تنفيذ العقوبات التي نص عليها القانون في حال المخالفة لتحصيل مبالغ تفوق قيمة المبالغ المقررة.
