أيمن الجميل: إجراءات الدولة لمواجهة كورونا لا غبار عليها والمسؤولية الآن على المجتمع

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن الدولة المصرية نجحت على مدار الشهور الطويلة الماضية فى التعامل مع أزمة كورونا وإدارتها بمنتهى الكفاءة، واتخذت مؤخرا الاستعدادات اللازمة لمواجهة مخاطر الموجة الثانية للفيروس على الصحة العامة والاقتصاد واستقرار الأسواق، ويتبقى دور المواطنين فى مساندة تلك الجهود والالتزام بالضوابط الاحترازية للحد من انتشار المرض وتقليل الضغط على الموارد والمنشآت الصحية والاقتصاد.

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن الفيروس تسبب طوال نحو سنة فى أضرار اقتصادية ومالية بالغة لأغلب دول العالم، حتى الأسواق والقدرات الإنتاجية الكبرى تضررت بدرجات واضحة، لكن على العكس من ذلك كانت مصر أكثر ثباتا وقدرة على إدارة تحديات الوضع الوبائى، وعبور الفترة الحرجة خلال الموجة الأولى بأقل قدر ممكن من الخسائر والأضرار. متابعا: "بادرت القيادة والحكومة منذ مارس الماضى باتخاذ تدابير دقيقة ومحسوبة للتعامل مع تحديات كورونا، فرفعت جاهزية المستشفيات والفرق الصحية، ووفرت الاحتياجات الطبية والدوائية، مع وضع سياسات إغلاق محدودة وفعالة بما يحقق الهدف ولا يهدم السوق، وبالتزامن مع كل ذلك أطلق الرئيس حزمة تنشيط للاقتصاد ب100 مليار جنيه، ووجه بتقديم منح للعمالة غير المنتظمة والعاملين فى القطاع السياحى، إلى جانب تعليق أقساط القروض ورسوم المعاملات البنكية، وتقديم تيسيرات ومساندات عديدة لملايين الأسر عبر المبادرات الاجتماعية والقوافل الصحية والغذائية".

وأكد "الجميل" أن الموقف الذى واجهته الدولة خلال مارس الماضى يوشك أن يتكرر مجددا خلال الفترة المقبلة، مع معاودة تسجيل أرقام إصابات مرتفعة بالفيروس، والاقتراب من ذروة الموجة الثانية وسط أجواء الشتاء التى يرتفع فيها الخطر والمخاوف، لكن يظل الوضع مستقرا ومطمئنا فى ضوء ما اتخذته الدولة من تدابير استباقية للاستعداد لتلك التطورات المحتملة بشكل كفء وفعال، سواء من خلال تجهيز المستشفيات وإعادة تخصيص بعضها للعزل، وتوفير الاحتياجات الدوائية من أدوية البروتوكول العلاجى، وبدء توفير اللقاحات المحتملة الفيروس من كل المصادر أولا بأول فور اعتمادها وبدء استخدامها رسميا، ويظل الشق الأهم فى الأزمة مرتبطا بالمجتمع ووعى الأفراد، ومدى كفاءة الإجراءات الشخصية المتخذة من كل أسرة ومواطن بما يرفع مستويات السلامة ويسهم فى تسطيح منحنى الإصابات تجنبا للضغط على القدرات الصحية المتاحة أو تكديس المستشفيات بالحالات على فترات زمنية قصيرة.

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن أهم ما يتعين على الجميع الانتباه له، هو ضرورة الموازنة بين متطلبات الوقاية والسلامة الصحية للأفراد، مع استدامة قدرات العمل والإنتاج بالمستوى الكافى لتدبير الاحتياجات الأساسية وعدم الضغط على السوق بشكل يخلق أزمة فى بعض المنتجات أو يرفع مستويات التضخم أو يجبر المؤسسات والشركات على تقليص حجم الإنتاج والعمالة، مطالبا الحكومة بالمبادرة الجادة باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لخلق حالة التوازن المطلوبة بين ضرورات الوقاية والإنتاج، ومناشدا كل أفراد المجتمع بالالتزام بالنصائح والإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية، واتباع أقصى درجات الحذر من خلال التدابير الوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى بما يضمن سلامة الجميع صحيا فى المقام الأول، ويحافظ بالدرجة نفسها على استقرار سوق العمل والإنتاج بشكل لا يخلق أزمات مالية أو استهلاكية للدولة أو للأسر والأفراد.