في إطار رقمنة الخدمات التجارية والتموينية.. تطوير 100 مكتب للسجل التجاري

تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية على مستوى الجمهورية، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية، بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.

وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة؛ وذلك، فضلا عن إعادة تأهيل وتطوير الإنشاءات الخاصة بمقرات جهاز تنمية التجارة الداخلية المختلفة الرئيسية، والمقرات الأخرى «مكاتب التسجيل التجاري»، التابعة للجهاز، بكافة محافظات الجمهورية، وما تستلزمه من صيانات وأجهزة ومعدات حديثة، وتطوير البنية التحتية، بما يمكن العميل فى الحصول على الخدمات فى فترة وجيزة؛ حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ، وشركة قها للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة الدولة والإنتاج الحربي.

الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدد من المشروعات القومية، بمحافظة الإسكندرية، في 29 أغسطس 2020، أكد أن الوزارة كانت من أوائل الوزارات التي سعت إلى التحول الرقمي؛ مشددا على أن وزارة التموين انتهت من اختبار جميع الخدمات الخاصة بها، مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات، سواء إصدار بطاقة تموينية أو تعديل بيانات أو فصل اجتماعي، أو تعديل محافظة؛ وذلك دون تدخل بشري.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى الانتهاء من تطوير أكثر من 600 مكتب بريد، بتزويدها لتصبح مراكز خدمات على أعلى مستوى، بحسب تصريحات الدكتور علي المصيلحي.

هذا، ولدى جهاز تنمية التجارة الداخلية مكاتب للسجل التجاري، داخل مجمعات خدمات الاستثمار، وكذلك في بعض مقرات الغرف التجارية، وجار استكمال إنشاء فروع لمكاتب السجل بمختلف فروع الغرف التجارية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، بجانب إتاحة خدمات السجل التجاري لما يقرب من 35 بنكا.

واستعرض اللواء إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ما قام به الجهاز من أعمال تطوير وتحديث للسجل التجاري، والذي كان قد تم إنشاؤه فى عام 1935؛ حيث تم تقسيم أعمال التطوير للسجل إلى عدة مراحل، منها ربط كافة مكاتب السجل البالغ عددها 100 مكتب، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما يتم استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار، وبناء رقم موحد كمميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري، يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم وحيد، يساهم فى إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري، كما تم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل، رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.