شارك اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هيئة الرقابة الإدارية، الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث كان في استقباله الوزير حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وحضر الإحتفال كوكبة من المسئولين على رأسهم طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئة السابقين، وغادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، وايمانويل اوليتا اوندونجو، رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وممثلي عدد من الهيئات والمنظمات الدولية.
ولدى وصوله إلى مقر الهيئة، شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الادارية، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإتفاق في إطار التعاون من أجل تعزيز ودعم حماية حقوق الانسان، وقيم النزاهة والشفافية، ومنع ومكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر تبادل الخبرات ذات الاهتمام المشترك في مجالات حقوق الانسان، ومنع ومكافحة الفساد، من خلال مُتابعة تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية وخطط تنفيذها ، بالإضافة إلى تبادل الانشطة التدريبية والتوعية ونشر الثقافة والمساهمة فى تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن احكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وشارك رئيس الوزراء خلال الاحتفال إلى جانب رئيس هيئة الرقابة الإدارية في تكريم عدد من الشخصيات، وشاهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة المصرية في التنمية كأحد أساسيات ضمان حقوق الإنسان، بالإضافة إلى فيلم تسجيلي آخر لاستعراض جهود هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة استهلها بالإعراب عن سروره للتواجد اليوم في هذا الصرح المهيب، للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور كوكبة من كبار قيادات الدولة، وبين رجالات هيئة الرقابة الإدارية الشرفاء، وعلى رأسهم الوزير حسن عبد الشافي رئيس الهيئة، موجهاً للحضور التحية والتقدير.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المُجتمع الدولى أدرك خُطورة الفساد لما له من آثار تُقوضُ جهود الحكومات الرامية إلى تحقيق التنمية والرخاء لشعوبها، وتُهدد السلام الاجتماعي، ولذا سعت دول العالم إلى وضع إطار للعمل معاً للحد من الفساد، وتبلورت تلك الجهود في إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 ، مثمناً كافة الجهود المبذولة من مكتب الأممالمتحدة المَعْنِى بالمخدرات والجريمة، وجهات إنفاذ القانون المصرية في هذا الشأن.
وأكد مدبولي أن مصر انضمت لاتفاقية الأممالمتحدة لمُكافحة الفساد، إيماناً بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد بكل أَشْكاله وصُوره، وَقد أَوْلَت مِصرُ اهتماماً كبيراً بالعمل الدولي، في إطار الاتفاقية الأممية والاتفاقيات الإقليمية الأخرى، وتسعى لتثبيت دعائم رُؤْيتها للتعامل مع الفساد.
وأوضح أن مِصر تنطلق في هذا المنحى من إرادة سياسية داعمة لمُجابهة الفساد، باعتباره العُنصرَ المُؤثرَ في تحقيق العدالة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة 2030 لدعم حقوق الإنسان، والتي تسيرُ مصر على خُطَى تَحقيقها بِعزْم ويقين، مشيراً في هذا الشأن إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والأخذ بزمام المُبادرة في مواجهة الفساد، بِمَنْظومة تشريعية ومؤسسية تتفقُ مع المعايير الدولية.
وَأشار رئيس الوزراء إلى أن رُؤية الدولة المصرية في استراتيجية التنمية المُستدامة قد تضمنت العديد من التوجهات العالمية والإقليمية، لِتشْملَ الأهداف السبعة عشر للتنمية، التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015 ، بالإضافة إلى أجندة 2063 ، التي صادقت عليها القمة الإفريقية عام 2015 وما نتج عنها من الخطة العشرية الأولى 2014/ 2023 لتنفيذ هذه الأجندة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن من أُوليات المحاور التي تضمنتها رؤية مصر "محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية"، والذي يستهدفُ الوصول إلى جهاز إداري كُفء وفعال، يُحسن إدارة موارد الدولة، وَيُقدمُ خدمات مميزة، ويتسمُ بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضعُ للمساءلة، ويُعلى من قِيمة رضاء المواطن، ويتفاعلُ معه، وُصولاً للوقاية من الفساد ومكافحته وبتر أطرافه.
وأكد مدبولي أنه ينبغى ألاَّ يغيب عن أذهاننا أن جهود مكافحة الفساد، لن تُؤتَى ثمارَها إلا من خلال مُواطنٍ مُدرك، يدعمُ مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية، ومن هنا قامت مصر بإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/2018 و 2019/2022، لافتاً إلى أنه تم إطلاق مرحلتيها الأولى والثانية تحت رعاية رئيس الجمهورية، مُتَضمنة العديد من الأهداف، وسياسات التنفيذ، وَمُؤشرات الأداء، كما تخضع الاستراتيجية الوطنية لنُظم وآليات للمتابعة والتقييم، وقد نتج عن تنفيذها عدة مُمارسات إيجابية، تُعبر عن رؤية الدولة وإرادتها الراسخة حيال الحد من مخاطر الفساد.
وأكد رئيس الوزراء أن المنظومة الرقابية فى مصر تشملُ اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي يرأسها، وتضم فى عضويتها كافة الوزارات ذات الصلة، وجهات إنفاذ القانون، والجهات الرقابية، بهدف وضع سياسات استراتيجية لمنع ومكافحة الفساد، ووضع رؤية مُوحدة لِمصْرَ بالمحافل الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن مصر قامت بإنشاء مُؤشرٍ مَحلي لمنع ومكافحة الفساد الإداري فى مصر، من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقياس إدراك الفساد الإداري وجهود منعه ومكافحته، كما حققت مصر نجاحات في برامج تطوير الخدمات الحكومية لتحسين الأداء الحكومي، وتوفير مزيد من الشفافية وتحجيم الفساد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية من خلال احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار" متحدون على مكافحة الفساد" واليوم العالمى لحقوق الإنسان تحت شعار" حقوقنا وحريتنا دائماً" عازمة على حماية حقوق الإنسان، وتحقيق أعلى درجات منع ومكافحة الفساد، وقد تُوج هذا اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأوضح مدبولي أن البروتوكول يهدفُ إلى التعاون من أجل تعزيز ودعم حماية حقوق الإنسان، وَقِيم النزاهة والشفافية، وَمَنْعِ ومكافحة الفساد، من خلال مُتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة وخطط تنفيذها، وتعملُ الحكومةُ على دعم حقوق الإنسان، من خلال التنمية في كافة أنحاء الجمهورية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال البرامج والسياسات الفعالة التى تتبناها.
كما أكد مدبولي أن الحكومة المصرية ستعملُ على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي، لاستضافة مصر للاجتماع التاسع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة، المقرر إنعقاده فى نهاية عام 2021 ، والذي يُعدُ الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى الدولي.
وفي ختام كلمته قال رئيس الوزراء : أَودُّ أن أُشارك هيئة الرقابة الإدارية رؤيتها خلال احتفال هذا العام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، التي تضمنتها كلمة الهيئة المنشورة عبر موقعها الرسمي، لنُؤكد معاً على أن مُكافحة الفساد دورٌ مُجتمعي، يقعُ على عاتق الجميع، فالضررُ الذي يقعُ على المال العام، يَمسُ حتماً جَيْبَ كل مواطن، و"الشراكة المُجتمعية" هي سبيلنا للحفاظ على مواردنا، وحماية أهداف التنمية المستدامة، وَصَوْنِ مُستقبل الأجيال القادمة.
