اليوم الاثنين، 30 نوفمبر 2020، هو أخر موعد لانتهاء فترة التصالح، وهذه المهلة التي أقرها القانون، وحددتها الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء. ومدت الحكومة فترة التصالح مرتين استجابة لرغبات المواطنين الراغبين في التصالح، حيث كانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الجاري والتي ستنتهي اليوم.
عدم مد فترة التصالح للمرة الثالثة تساءلت الحكومة عن رأي المحافظين حول احتياجهم لمد فترة التصالح من عدمه، بالرغم من الإعلان عن أنها لا تريد المد مرة ثالثة، وبعدها أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن عدد طلبات التصالح في أخر إحصاء رسمي، وصلت إلى 2.5 مليون طلب تصالح في المحافظات . مد فترة التصالح إلى اليوم 30 نوفمبر وكانت هناك مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الإقبال الكثيف للمواطنين، حيث أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر حتى اليوم 30 نوفمبر. نص قانون التصالح ونص قانون التصالح فى مخالفات البناء على أنه مع عدم الاخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون. حالات لا تستفيد من مد فترة التصالح محظورة بأمر القانون - البناء على الأراضى المملوكة للدولة. - البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. - تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية. - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. - الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. - التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا. - المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز. - تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
يستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: - الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22يوليو2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. - الحالات الواردة فى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. - المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.
