مساعد وزير الداخلية: سجون مصر خالية من فيروس كورونا.. ولدينا فريق طبي بمختلف التخصصات يتابع صحة النزلاء

أكد اللواء هشام البرادعي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن سجون مصر خالية من فيروس كورونا أو أي أمراض معدية، نظرا للإجراءات الإحترازية التي تطبقها السجون بداية من الكشف الدوري على المستجدين من خلال القوافل الطبية المستمره التي توجها وزارة الداخلية للسجون في مصر، وكذلك تواجد فريق طبي عالي المستوي من محتلف التخصصات داخل مستشفيات قطاع السجون، فضلا عن مد فترة التريض للمساجين لرفع كفاءاتهم الصحية، وتعرض العنابر والمقيمين بها للتهوية الجيدة وأشعة الشمس.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون خلال كلمة ألقها بالندوة التي أعدتها وزارة الداخلية بقطاع سجون طره، أن الوزارة انتهجت خطة للتطوير عبر إنشاء سجون متطورة وتوفير سبل الرعاية الاجتماعية والصحية للنزلاء والارتقاء باماكن العبادة والملاعب الرياضية وورش التدريب الحرفى والمهنى للنزلاء

وأشار أيضا أن الرعاية تشملرعاية الاجتماعية للنزلاء واسر المسجونين ومنح أبناء المسجونين بالتنسيق مع وزارة التضامن منح واعفاء أبناء المسجونين من المصروفات الدراسية ، مضيفا بأنه يتم التوسع فى الزيارات الخارجية المسجونين بلغت 24 زيارة، والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم بلغت 2000 حالة، والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية لمدة 48 ساعة ، والسماح بالمشاركة فى المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم .

واضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون إلى تقديم قطاع شئون الخدمات الطبية 472 عملية جراحية مختلفة لنزلاء السجون بالإضافة الة إيفاد 37 قافلة طبية إلى سجون القطاع شملت كافة التخصصات الطبية .

فيما يخص الرعاية الصحية لفت البرادعي: نقوم بالتنسيق مع المعهد القومي للتغذية لتقديم أفضل الوجبات الصحية لنزلاء السجون .

وأكد مساعد الوزير أنه أمكن منح بعض نزلاء السجون مما ينطبق عليه الشروط إلى التمتع بفترة الزيارة الخارجية لمدة 48 ساعة بدون حراسة، مشيرا إلى تنفيذ الوزارة خطة احترازية للوقاية من فيروس كورونا شملت تنفيذ عدد من الإجراءات مثل ايقاف الزيارة لذوي النزلاء خلال ابريل .. تدعيم السجون ببوابات تعقيم ذاتي من انتاج قطاع السجون، الكشف الطبي الدوري على نزلاء السجون سواء الجدد أو المقيمين، التعقيم الدوري لكافة منشآت القطاع، تعيين أطباء بكافة بوابات السجون للكشف على المترددين من الموردين، إجراء اختبار فيروس كورونا بشكل دوري بالإضافة إلى تم الإفراج بالعفو عن عدد 21500 نزيل 3750 من كبار السن والأحكام قصيرة المدة، الافراج عن 13 الف نزيل من كبار السن وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والصحية حال حضور النزلاء للمحاكم وعودتهم وهو يعود لجهود ضباط وأفراد القطاع .

في نفس السياق عرضت وزارة الداخلية فيلم عن السجون تناول اوضاع السجناء فى مصر وكيفية تأهيلهم وتعليمهم حرف، وتطوير المستشفيات وغرف الوعظ الدينى .

فيما أظهر الفيلم التسجيلي مواصلة وزارة الداخلية التطوير والتحديث المستمر وفقا لنظام العقاب الحديثة

فيما نظمت وزارة الداخلية، اليوم ندوة تثقيفية لبحث أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون بحضور عددًا من القيادات الأمنية والإعلاميين والصحفيين.

وشارك فى الفعالية، العديد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية بالداخلية وقطاع السجون.

وشهدت السجون المصرية مؤخرًا تطور كبير، سواء فى المبانى وأماكن التريض والمستشفيات أو فى أماكن التأهيل للنزلاء، وحرصت وزارة الداخلية، على توفير الرعاية للمسجونين، على مستوى الجمهورية، والتى شهدت تطورا كبيرا وفقا المعايير الدولية يتم تطبيقها فضلا عن رعاية طبية وغذائية وأسرية للمسجونين.

فيما شهد قطاع السجون مؤخراً تطوراً بكافة مكوناته الرئيسية وإداراته النوعية.. كان آخرها إنشاء مبنى إدارى متطور تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات .. حيث يضم المبنى الجديد غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة إتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام إتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس) والذى يمكن من خلاله عقد الإجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية ..كما يضم المبنى غرفة إتصالات تضم كافة وسائل الإتصال السلكى واللاسلكى الحديثة .

كما تم تزويد المبنى بنظام أرشيف إلكترونى لحفظ وأرشفة كافة ملفات وسجلات النزلاء.. إلى جانب تطبيق إلكترونى ، لتلقى طلبات الزيارة وتحديد موعدها على موقع الوزارة بشبكة الإنترنت وفقاً للضوابط الحاكمة.

ويضم المبنى قاعة مؤتمرات لعقد كافة المؤتمرات والندوات وكافة الفعاليات التى تأتى ضمن الخطط والبرامج التى تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها فى مجال الإرتقاء بمنظومة حقوق الإنسان ..إلى جانب أماكن لتدريب العاملين بالقطاع بما يساهم فى إضطلاعهم بالمهام الموكلة إليهم.
 

هذا إلى جانب إستمرار كافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على كافة المستويات لإعادة تأهيلهم والعمل على إنخراطهم فى المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم ، ويأتى من أبرزها تطوير مهاراتهم فى مجال الحرف والصناعات اليدوية ومشاركتهم فى كافة الفعاليات التى يشهدها القطاع ودعم وتشجيع التعاون مع الجهات المعنية فى تسويق منتجاتهم بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل اللازمة لهم عقب إنتهاء فترة العقوبة لتشجيع إستثماراتهم فى الحرف اليدوية.

يتزامن ذلك مع حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية المتكاملة للنزلاء داخل مستشفيات القطاع ذات التجهيزات والتقنيات الحديثة التى تؤهلها لتوفير أفضل رعاية صحية لهم وهو الأمر الذى توليه الوزارة إهتماماً بالغاً، إلى جانب توجيه العديد من القوافل الطبية بكافة السجون لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء بمختلف التخصصات الطبية، وذلك مع إستمرار الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون ضمن الخطة المتكاملة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للحد من إنتشار فيروس "كورونا".

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إستمرار تطوير كافة المنشآت الشرطية، والسعى نحو تطوير معطيات منظومة التنفيذ العقابى بما يُسهم فى تحقيق مستهدفاتها وأداء رسالتها فى تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة.