قطاع النقل يسبب 30% من ملوثات الهواء في القاهرة الكبرى.. والوزير: ندعم صناعات وسائل النقل الصديقة للبيئة

تضمنت خطة وزارة النقل، دعم صناعات وسائل النقل بكافة أنواعه، خاصة الحديثة منها والمتطورة والصديقة للبيئة؛ أشار لذلك الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل Trans MEA، والذي سيقام خلال الفترة من 22 حتى 25 نوفمبر 2020، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وخلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول ERC، بمسطرد، في 27 سبتمبر 2020، قد أشارت إلى أن قطاع النقل يتسبب في نسبة 30% من تلوث الهواء بإقليم القاهرة الكبرى؛ موضحة أن ذلك يكون نتيجة الكثافات المرورية وحرق الوقود غير الصديق للبيئة.

وفي هذا السياق، أضاف الفريق كامل الوزير أن القيادة السياسية والحكومة المصرية توليان اهتماما غير مسبوق بقطاع النقل، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وفى ضوء ذلك، تقوم وزارة النقل حاليا، بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل، من: وسائل وشبكات بقطاعات الطرق والكباري, السكك الحديدية, مترو الأنفاق والجر الكهربائي، فضلا عن الموانئ البحرية والنقل النهري والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية؛ بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي بكافة قطاعات النقل.

الوزير ركز على الحديث فيما يجري حاليا، من تنفيذ مشروعات: إنشاء القطار الكهربائي، من السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة، مرورا بمدينة العاشر من رمضان، بطول 90 كيلو متر والمقرر بدء تشغيله التجريبي في أغسطس 2021، وافتتاحه رسميا في أكتوبر من نفس العام، بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة؛ وإنشاء مونوريل العاصمة الإدارية، ومونوريل 6 أكتوبر، بإجمالي أطوال 98.5 كيلو متر؛ إنشاء القطار الكهربائي السريع، من السخنة حتى العلمين الجديدة بطول 438.5 كيلو متر.

وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، قامت وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبعض مستثمري القطاع الخاص، لتأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية NERIC، للقيام بصناعة الوحدات المتحركة لمشروعات الجر الكهربائي، التي تنفذها الوزارة مع ضمان نسبة للمكون المحلي، كما تم التوسع في استخدام التقنية الحديثة، لإعادة تدوير الأسفلت (FDR-CIR )، والصديقة للبيئة، والتي تعتمد على إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم في تنفيذ المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، وكذلك أعمال صيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

هذا، وتم تحديد عدد من مشروعات النقل السككي التي يمكن التعاون فيها مع المستثمرين لتنفيذها بنظام (الإنشاء، التشغيل، نقل المشروع لملكية الدولة «BOT»)، والمشروعات هي: إعادة تأهيل «خط سكة حديد أبو طرطور – قنا – سفاجا - الغردقة»، «خط سكة حديد الروبيكي – العاشر – بلبيس»، وربطه مع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان المقرر إنشاؤه، «خط سكة حديد أسوان – توشكي»، ومده إلي مدينة وادي حلفا بالسودان، «خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – رفح»، مرورا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومده مستقبلا لمدينة طابا، «خط سكة حديد مرسى مطروح – ميناء جرجوب»، و«خط مرسى مطروح – سيوة»، ومد «خط مطروح – السلوم» إلى مدينة بني غازي بليبيا، بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد يربط ميناء غرب بورسعيد حتى ميناء أبي قير بالإسكندرية، مرورا بدمياط والمنصورة الجديدة، ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم مع أحد المستثمرين لتنفيذه بنظام BOT، أثناء فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل Trans MEA.