الحكومة: الجامعات ستكون بمثابة مكتب لاصدار التراخيص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بشأن استعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية، فيما شارك فى الاجتماع من خلال تقنية "فيديو كونفرانس" محافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية تعمل على سرعة الانتهاء من وضع الضوابط والاشتراطات البنائية فى كافة المحافظات، وفى هذا الصدد كلّف رئيس الوزراء وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بأن يكون هناك تعاون كامل بين الجامعات المصرية والمحافظات من أجل الانتهاء من الاشتراطات البنائية على مستوى الجمهورية.

كما كلّف رئيس الوزراء بأن تتولى الجامعات فى شتى المحافظات إصدار التراخيص وليس المحليات قائلا: "الجامعات فى المحافظات ستكون بمثابة المكتب الاستشارى لكل محافظة لإصدار التراخيص وضبط العمران فى كل مدينة".

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء، أهداف الدليل الإرشادى لضبط العمران وصياغة الضوابط والاشتراطات التخطيطية للمدن المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن هدف الدليل يتمثل فى وضع معايير ضبط العمران ، ووضع أسس صياغة الضوابط والاشتراطات التخطيطية للمدن المصرية، واعادة صياغة برامج الخدمات الاساسية – بالمدن المعتمد بها المخططات الاستراتيجية- طبقا لتوجهات ضبط العمران.

كما تم استعراض منهجية العمل بالدليل والتى تعتمد على تحديد أو تقسيم المدينة إلى وحدات إدارية أو مناطق ذات خصائص متجانسة؛ لدراسة حالة العمران بها، ورصد مؤشرات حالة العمران من حيث الكثافة البنائية ونسب توزيع الاستعمالات السكنية وغير السكنية ونسبة مساحة الطرق، ونسبة الإشغال، ورصد مؤشرات الوضع السكانى بالوحدات من حيث عدد السكان والكثافة السكانية واتجاهات النمو السكاني، فضلا عن تقييم حالة العمران طبقا لأهداف ومعايير ضبط العمران والتى تشمل ضبط العمران والحد من المشكلات الناتجة من التكثيف السكانى والعمراني، والحد من التكدس والازدحام المرورى ورفع كفاءة شبكات الطرق الحالية، ورفع كفاءة العمران القائم وزيادة مؤشرات الجودة البيئية العمرانية.

كما تم استعراض نتائج الدراسات التخطيطية التى قام بها أساتذة الجامعات بهدف وضع الاشتراطات البنائية فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، وتم التوافق على عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتمادها.