هبوط أسعار الغاز عالميا يرجح خفضها للمصانع في مصر.. القطاع الصناعي يطالب بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية

يعد القطاع الصناعي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وهناك احتياجات لهذا القطاع لدعمه خلال الفترة المقبلة، لتحقيق معدلات النمو المرجوة، ضمن هذه المطالب خفض أسعار الغاز إلي 3 دولار بدلاً من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، ولا شك أن الهبوط العالمي في أسعار الغاز والتي تسجل متوسط 2 دولار، تدفع في اتجاه اتخاذ قرار بخفض سعر الغاز للمصانع، في القرار المرتقب صدوره الشهر الجارى، وكذلك تأثر القطاع الصناعى سلبا بفيروس كورونا، الأمر الذى يرجح كفة اتخاذ قرار بخفض الغاز هذا الشهر.

وتشير التوقعات إلى أن اللجنة ستقبل علي خفض الغاز الطبيعي للصناعة، وذلك بسبب هبوط سعره عالميا إلي أقل من 2 دولار تقريبا، إضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، في حين أن وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع تنقل مطالب المصنعين إلي اللجنة بخفض الغاز.

فى البداية أكد الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن القطاع الصناعي أحد القطاعات المتأثرة بجائحة فيروس كورونا نتيجة تضرر حركة الصادرات والواردات، وتضرر سلاسل الإمداد بقطاعات عدة، منها الصناعات الثقيلة وصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وقطاعات كثيرة تضررت ، الأمر الذي وضع على عاتق هذه القطاعات أعباء عدة تتطلب من الدولة التدخل لخفض تكاليف الإنتاج للتمكن من المنافسة خارجيا، وأهم هذه المطالب هو خفض أسعار الغاز.

وأضاف أن مطالب الصناعة تتمثل فى خفض الطاقة وسعر فائدة مميز للقطاعات الإنتاجية لأن الفائدة رغم خفضها 300 نقطة لا تلبي طموح المصانع، وثانيا هو خفض أسعار الطاقة مثل الغاز الطبيعي وهناك مطالب دائما لقطاعات مثل الحديد والصلب والمسبوكات والهندسية وغيرها بخفض سعر الغاز يكون مساوي للسعر العالمي، واخيرا مطالب مثل تحفيز ودعم المنتج المحلى وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية.

وتابع أن هناك اهتمام خاص من الحكومة بالصناعة لما لها تأثير واضح علي الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة لذلك فلجنة تسعير الغاز تضع في حساباتها مثل هذه النقاط، مضيفا: نحن في أمس الحاجة إلي هذا الخفض، لذلك الأنظار حالياً متجهة إلى قطاع الصناعة بوصفه الورقة الرابحة القادرة على قيادة وتحقيق النمو الاقتصادي الحقيقى الذى ينعكس على فرص العمل.

واختتم حديثه قائلا: بشكل دائم أؤكد أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهليكن من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير ملايين فرص العمل مباشرة وغير مباشرة، مما يجعلها المساهمة الرئيسى فى خفض نسب البطالة.

وقدم أكثر من قطاع صناعي منها الكيماويات ومواد البناء عدة مذكرات لوزارة التجارة والصناعة، بمطالب لتخفيض سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وبضرروة اتباع الأسعار العالمية للطاقة حتى تستطيع المنتجات المصرية منافسة مثيلتها من الدول الأخرى، وتعميم التسعير العادل للغاز والذى يتراوح ما بين 2.5 دولار إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وكافة المؤشرات ترجح اتجاه لجنة تسعير الطاقة إلى خفض سعر الغاز خلال الاجتماع المقبل، وذلك بالاعتماد على المذكرات المتبادلة بين وزارة الصناعة والبترول، التي نقلت فيها "الصناعة" مطالب القطاعات الإنتاجية بضرورة خفض الغاز، إضافة إلى التأثيرات السلبية التي يعانى منها القطاع الصناعى حتى الآن جراء تفشى فيروس كورونا، وإذا ما أضفنا لذلك هبوط أسعار الغاز الطبيعى عالميا، فإن هذا يضع لجنة التسعير أمام خيار واحد وهو خفض الغاز المخصص للأنشطة الإنتاجية حتى لو 50 سنت، بحسب مصدر مطلع بالصناعة.