الأعضاء: ننتظر دعوة الرئيس للانعقاد وجاهزون لتحمل المسئولية قوانين «الحقوق والواجبات» ضربة البداية وصلاحيات المجلس كافية
خبراء: الجلسة الأولى إجرائية تكون برئاسة أكبر الأعضاء سنا ويجري فيها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين
أيام قليلة تفصلنا عن أولي جلسات مجلس الشيوخ بعد عودته بشكله الجديد بعد غياب دام لسنوات حيث من المنتظر أن يبدأ المجلس جلساته مطلع الشهر الجاري بناء علي دعوة رئيس الجمهورية حسبما ينص الدستور حيث سيتم اعلان كشف باسم المعنيين من جانب رئيس الجمهورية وبعدها سيتم دعوة المجلس للانعقاد بعد استكمال نصابة القانوني .
هذه التطورات تأتي بالتزامن مع تفقد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مقر مجلس الشيوخ وملحقاته، للوقوف على ما يجري فيه من أعمال تجديدات ختامية، ومدى جاهزيته لاستقبال أعضاء المجلس في أولى الجلسات المزمع انعقادها خلال شهر أكتوبر المقبل مشددا على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال الجارية في الوقت المناسب.
وبالتزامن مع تشكيل المجلس تلفت الأنظار إلى مهام هذا المجلس والدور الذي يقوم به على مدار 5 سنوات وفقا لما نص عليه الدستور وتلبية لمطالب الشارع السياسي، حيث ينص الدستور علي صلاحيات معينة ومحددة لهذا المجلس البعض يرها محدودة وربما مقيدة، وآخرون يرونها وضعت بعناية لتتماشى مع الظروف السياسية التي تمر بها الدولة المصرية.
في المقابل أكد عدد من النواب أنه ليس من المفروض أن يكون هناك مجلسين نيابيين بنفس الصلاحيات منعا لتضارب الصلاحيات بين المجلسين بحيث يكون لكل مجلس دور ولا يحدث تداخل في مهام كلا منهما خاصة انه هذه اول مرة يكون هناك مجلسين .
علي الجانب الآخر أكد عدد من الفقهاء القانونيين أن الدستور المصري نص علي أن تكون اولي جلسات مجلس الشيوخ مطلع شهر أكتوبر بناء علي دعوة من رئيس الجمهورية وذلك بعد اعلان اسماء المعينين في المجلس على أن تكون الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ جلسة إجرائية برئاسة أكبر الاعضاء سنا.
فيما أكد الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري أن مجلس الشيوخ ينتظر قرارات رئيس الجمهورية التي تتضمن إعلان أسماء النواب المعنيين والذين يمثلون ثلث المجلس بمواقع 100 عضوا وبعد ذلك يصدر رئيس الجمهورية قرار بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد قبل الخميس الأولي من شهر أكتوبر وهو الخميس المقبل لافتا إلى أن بهذه الإجراءات يكون المجلس جاهز لممارسة صلاحياته القانونية والدستورية المنصوص عليها .
وأضاف شوفي ، في تصريحات خاصة ل صوت الامة أن الجلسة الاولي هذ جلسة اجرائية يدرها أكبر الأعضاء سنا، ويتم فيها انتخاب رئيس جديد للمجلس والوكيلين لافتا إلى أن المجلس سيكون بعد ذلك باجراء انتخابات علي اللجان النوعية والتي تبلغ 13 لجنة نوعية وبعد ذلك يستكمل مهامه بعد تشكيل هيكلة الإداري وإعلان تشكيل هيئة المكتب كما هو الحالي في مجلس النواب.
في نفس السياق، قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تخطو خطوة جديدة في إطار بناء مؤسساتها التشريعية لافت إلى أن وجود البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب سيؤدي إلى تسريع خروج القوانين مع مراعاة أن تكون معبرة عن إرادة وتطلعات الشعب المصري و جودتها و انضباطها التشريعي.
وأشار القط في تصريحات خاصة ل «صوت الأمة»، أن عودة مجلس الشيوخ سيعمل على إتاحة فرصة أكبر لمجلس النواب لممارسة مهامه الرقابية وتيسير خدمات المواطنين فهناك العديد من القوانين كانت تحتاج إلى تغييرها، ولم يسعف الوقت مجلس النواب السابق الانتهاء، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ سيضع الأسس والقواعد الاساسية للتنمية الاقتصادية والسلام الاجتماعي وبناء الأسرة المصرية ونشأة الطفل وسيقوم بمراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكل ما يحيله إليه رئيس الجمهورية ومجلس النواب من قوانين لإبداء الرأي فيها.
قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، أن من بين الملفات الهامة التي سيقوم بها المجلس عقب بدء الجلسات منها تطبيق ما جاء في الدستور المصري بجانب كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات بالإضافة إلى بحث ودراسة كل ما يؤدي إلى ممارسة الديمقراطية وإعلاء قيمة المجتمع المصري، مشيرا إلى أن هناك ملفات سيتم تحولها من مجلس النواب أو من رئيس الجمهورية وهي ملفات هامة تتعلق بالمجتمع المصري والرؤية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عزمي في تصريحات خاصة أنه ليس المطلوب ان يكون هناك مجلسين بنفس الصلاحيات منعا للتضارب في الصلاحيات أو القيام بدورها متشابهة أو أن يعطي مجلس الثقة للحكومة أو احد الوزراء ويقوم المجلس الاخر بسحب هذه الثقة وغيرها من القضايا المتشابه في حالة تكرار نفس الصلاحيات بين المجلسين ولكن هذا لا يمنع أن مجلس الشيوخ له صلاحيات جيدة وفقا لدوره المنصوص عليه في الدستور والقانون وسيكون له تأثير في الحياة السياسية.
