إسرائيل تعاني.. ارتفاع معدلات الإصابة اليومية بكورونا إلى 5000 ونزيف بالاقتصاد

فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى في ملف مواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19" بعدما طلب من الحكومة في شهر مايو الماضي تكليفه بمكافحة انتشار الوباء، وتشكيل لجنة عليا لاتخاذ التدابير اللازمة تضم أعضاء من وزارة الدفاع والصحة والمالية.
ورفع وزير الدفاع باني جانتس الراية البيضاء في مواجهة الفيروس، بعدما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس الأربعاء عن تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الاصابات اليومية، وذلك بعد تسجيل 5,523 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 57,165 اختبارًا يوم أمس، وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 166,794 إصابة، مشيرة إلى أن عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 42,862 مصابا.
كما صدقت الحكومة الإسرائيلية بأغلبية الأصوات على إغلاق جهاز التعليم بدءا من اليوم الخميس، اعتمادا على توصية المنسق الحكومي لمكافحة كورونا روني غامزو، على ضوء ارتفاع عدد الاصابات في اسرائيل.
وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه بموجب القرار فانه سيتم اغلاق جميع المدارس ورياض الاطفال والحضانات- باستثناء التعليم الخاص الذي سيعمل كالمعتاد.
وقال السكرتير العام للحكومة الإسرائيلية :"بموجب الاقتراح، فإنه سيتم اغلاق جهاز التعليم اعتبارا من يوم الخميس ، قبل يوم من موعد بداية الإغلاق العام، وذلك بعد قفزة في عدد الاصابات وتمييز النشاط التعليمي كمسبب أساسي لذلك".
وأعرب عدد من الوزراء عن معارضتهم لأغلاق جهاز التعليم قبل يوم من الإغلاق العام لتأثيره الاقتصادي، نظرا لأن العديد من العاملين سيواجهون صعوبات في الذهاب الى العمل لعدم وجود إطار تعليمي لأبنائهم .
كما احتلت إسرائيل المرتبة الأولى في العالم، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالنسبة لعدد السكان، حيث سُجلت خلال الأسبوع الأخير نحو 300 إصابة يوميا لكل مليون نسمة، وتحتل البرازيل المكان الثاني، تليها إسبانيا والولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة "هأرتس" إن بيانات رسمية نشرتها، جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، حول تفشي فيروس كورونا في العالم، تشير إلى أن إسرائيل أصبحت تحتل المرتبة الأولى عالميا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا مقارنة بعدد سكانها.
ومن جانبها أكدت وزارة المالية الإسرائيلية، أن الإغلاق العام لمدة شهر في محاولة لوقف تفشي وباء كورونا، سيكلف الاقتصاد الإسرائيلي ما بين 15 مليار و 20 مليار شيكل حوالي 3.6 إلى 4.8 مليار يورو .
وأكد مسؤول كبير في الوزارة، إلى أن هذا التقدير لا يشمل تعويضات الشركات التي قد تفلس، ولا تعويضات البطالة التي يتعين على الدولة دفعها للإسرائيليين الذين تم تسريحهم أو منحهم إجازة غير مدفوعة الأجر.