نيفين القباج في حوار الأرقام مع «صوت الأمة»: 3.6 مليون أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة بتكلفة 18 مليارا

التحول الرقمى في برامج الحماية الاجتماعية حارب الفساد وحقق الشفافية
2.5 مليون سيدة يحصلن على الدعم النقدى بتكلفة شهرية مليار و50 مليون جنية
ربع مليون من ذوات الإعاقة مستفيدات من برنامج كرامة بتكلفة شهرية 105 مليون
ألف فتاة يتيمة يحصلن على 403 ألف جنة في الشهر..
97 مليون جنية ل216 ألف "مسنة" شهرياً
تخصيص 670 مليون جنية ل120 ألف سيدة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر
قدمنا الدعم النقدي ل334 ألف مُطلقة وأرملة وامرأة مسجون،
رصدنا مليار و400 مليون جنية ل2.8 مليون أسرة متضررة من كوورنا
صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين قيمته 500 جنيهٍ لمدة أربعة أشهر..
تعويض 120 ألف مشرفة حضانة بصرف 500 جنيه شهرياً ل3 أشهر بإجمالي 180 مليون جنيه
أصدرنا 500 ألف بطاقة خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة المقبولين طبياً ببرنامج الدعم النقدي
مجموعة من الأرقام والحقائق المهمة، كشفت عنها الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، خلال حوارها مع "صوت الأمة" تناولت كافة البرامج والمبادرات التي اطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وتستهدف من خلالها توفير مظلة الحماية الاجتماعية للمصريين، وفق الرؤية الاستراتيجية التي وضعها ويتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وإلى نص الحوار..
نريد في البداية التعرف على ما قدمته وزارة التضامن للمرأة المعيلة أو المرأة العامة سواء من خلال برنامج تكافل وكرامه او برنامج دعم وتمويل المشروعات الصغيرة؟
تولي وزارة التضامن الاجتماعي أهمية قصوى للمرأة والخدمات المقدمة لها، وذلك من كافة جوانب الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية وحمايتها من كافة أشكال العنف، من خلال عدة أمور، منها الدعم النقدي، فهناك حوالي 2,5 سيدة يحصلن على الدعم النقدي بأسمائهن (بنسبة 76%) بتكلفة شهرية تبلغ 1,05 مليار جنيه مصري، ويبلغ متوسط المساعدة شهرياً 470 جنيه مصري.
وبالرغم أن الدعم النقدي موجه للأسرة لكن وضع شرط تقدم النساء للتسجيل بأسمائهن وشرط حصولهن شخصياً على بطاقة الصرف تأكيداً لتعظيم الشعور الإيجابي لديها بحقوقها الاقتصادية وبحقها في اتخاذ قرارات للأطفال والأسرة سواسية مع الرجل، بالإضافة الي ذلك فإن عدد السيدات ذوات الإعاقة المستفيدات من برنامج كرامة بلغن 233 ألف و832 سيدة، بإجمالي تكلفة شهرية 105 مليون و224 ألف و400 جنية، كما يبلغ عدد الفتيات اليتيمات المستفيدات من برنامج كرامة حوالي ألف و154 فتاة بإجمالي تكلفة شهرية 403 ألف و900 جنية، بالإضافة إلى 216 ألف و181 سيدة مسنة، بإجمالي تكلفة شهرية 97 مليون و281 ألف و450 جنيه.
وهناك أيضاً المشروعات متناهية الصغر للنساء، حيث تقدم الوزارة قروضاً ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، وبلغ الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة ما يقرب من 670 مليون جنيه، موجهه إلى 120 ألف و956 سيدة، مع الأخذ في الاعتبار أن 68% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي لنساء الريف، كما احتلت مشروعات بنك ناصر الاجتماعي المركز الأول من ناحية قيمة رأس المال بإجمالي 295 مليون و400 ألف، حيث تصل قيمة القرض الواحد إلى 20 ألف جنيه، يليها قروض مشروع الحد من الفقر ويبلغ رأسماله 82 مليون و800 ألف، وقيمة القرض الواحد تصل إلى 7 آلاف جنيه، ثم تنمية المرأة الريفية برأسمال 57 مليون و400 ألف جنيه وتصل قيمة القرض الواحد إلى 5 آلاف جنيه، ثم مشروعات الأسر المنتجة برأس مال يصل إلى 50 مليون جنيه ثم مشروعات أمهات أطفال مدارس المجتمع برأس مال 50 مليون جنيه.
وهناك أيضاً مشروع استخراج أوراق ثبوتية، حيث استخرجنا لما يقرب من 800 ألف سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال، ويضاف إلى ذلك تسهيل صرف النفقة، طبقاً للقانون رقم 113 لسنة 2015 لإنشاء صندوق تأمين الأسرة للنساء المطلقات وغيرهم من الفئات المتعثرة في الحصول على مستحقاتها، ووفقاً للأرقام فقد بلغ عدد الأحكام 244 ألف 483 حكم، كما بلغت النفقة المنصرفة 57 مليون و177 ألف و272 جنيه شهرياً إلى حوالي 392 ألف و829 سيدة.
وفيما يتعلق بدعم السيدات المعيلات؟
هذا الملف يحظى باهتمام كبير، فقدمنا الدعم النقدي ل334 ألف و176 سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو امرأة مسجون، كما أن لدينا اهتمام بتقديم الرعاية الصحية والتعليمية للفتيات، حيث تدرك الوزارة تماماً أهمية تعليم الفتيات فجاءت ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وألزمت الأسر بإرسال بناتها إلى التعليم كشرط أساسي للحصول على الدعم النقدي، وذلك إيماناً بأن تعليم الفتيات هو وسيلة هامة للاستفادة من العائد الديموغرافي بالمجتمع، وتأكيداً على أن المرأة المتعلمة فرصها أعلى بكثير أن تربي أجيالاً صالحة ونماذج إيجابية وفعَّالة بالمجتمع.

كما جاء الحصول على الدعم النقدي بشرط آخر وهو دورية زيارة الوحدة الصحية وإجراء الكشوف اللازمة سواء للأم للتأكد من صحتها الإنجابية أو للأطفال للاهتمام بهم كجزء لا يتجزأ من التنمية المتكاملة للبنات والأولاد. فالحرص على الرعاية الصحية للأم وبصفة خاصة الصحة الإنجابية ما هو إلا وسيلة من وسائل التوعية العملية والإيجابية بتنظيم الأسرة وبالحفاظ على صحة الأم والأسرة.
كما تقدم الوزارة خدمات متنوعة للسيدات ذوات الإعاقة تشمل التأهيل والعلاج الطبيعي والاستضافة النهارية والليلية، والتدريب على التخاطب، كما تقدم منح للدارسات الكفيفات، حيث يبلغ عدد المستفيدات 126 ألف و200 سيدة ذات إعاقة، كما بدأت الوزارة حملة تشغيل ذوي الإعاقة وعلى رأسها النساء علماً بأنهن يعانين من أكثر من فجوة وهي الفجوة الاقتصادية والفجوة النوعية وأيضاً التمييز أحياناً ضدهن بسبب الإعاقة، بالإضافة الي ذلك بلغ عدد المستفيدات من برنامج الدعم النقدي "كرامة" حوالي 233 ألف و932 سيدة، بإجمالي تكلفة شهرية 105 مليون و224 ألف و400 جنية.
يثار في الوقت الحالي موضوع حماية النساء من جميع أشكال العنف، هل لدى الوزارة اهتمام بهذا الملف؟
بالتأكيد، ويشمل ذلك العنف المترتب على ختان الإناث وزواج القاصرات والعنف المنزلي سواء كان عنف بدني أو نفسي، وتتوفر لدى الوزارة 8 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف، حيث تقدم هذه المراكز الدعم النفسي والقانوني للسيدات ضحايا العنف وتقوم بتوفير التدريب والتأهيل لهم لتمكينهم اقتصادياً.
إذا تحدثنا عن الأسر الأكثر تضررا من تداعيات فيروس كورونا، فما الذى قدمته الوزارة لهم؟
رصدنا مليار و400 مليون جنية لهذه الأسر، حيث قامت مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى مختلف المحافظات بالتعاون مع عدد من الجمعيات الاهلية بإجراء عدد من التدخلات الخاصة بالأسر منها توزيع مساعدات مالية ووجبات ساخنة وأغذية جافة ومواد مطهرة لإجمالي 2.8 مليون اسرة، بالإضافة الى بعض التدخلات الخاصة بالمستشفيات منها توفير ملابس تعقيم للأطقم الطبية ومستلزمات وأجهزة طبية، بالإضافة إلى القيام بالتوعية بفيروس كورونا وتعقيم طوابير صرف المعاشات ومساعدات تكافل وكرامة.
وبدأت الوزارة منذ الثلاثاء الماضى، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار في صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيهٍ لكل منهم لمدة أربعة أشهر؛ حيث سيتم اليوم ألف جنيه تعادل شهرين من قيمة الدعم المقرر لكل مستفيد؛ لمساعدة الأسر على مواجهة زيادة الأعباء خاصة مع قرب عودة المدارس والجامعات، على أن يتم الصرف من خلال شبكة مكاتب البريد بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومع هيئة البريد؛ لتسهيل عمليات الصرف وضمان عدم التزاحم والتكدس نظرا لتواكب الصرف مع توقيتات صرف المعاشات من مكاتب البريد.
كما تقوم الوزارة حالياً بصرف دعم استثنائي لفئة مشرفات وميسرات الحضانات بصفتهن من الذين تضرروا من غلق الحضانات جراء تداعيات فيروس كورونا، ويبلغ إجمالي عدد المشرفات اللاتي يتم تعويضهن 120 ألف مشرفة وميسرة حضانة، من خلال صرف 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر بإجمالي 180 مليون جنيه مصري.
كيف شاركت الوزارة في مبادرة سجون بلا غارمين وسداد دين الغارمات؟
كانت البداية بإجراء بحث حول مؤسسات العمل الأهلي الخاضعة لمظلتها والعاملة بنشاط رعاية الغارمين والغارمات لتفعيل نشاطها، بالتنسيق مع الجهات المختصة ممثلة في وزارة الداخلية التي وافتنا نا ببيان الغارمين وفق دراسة احصائية اعدت من جانبها تضمنت العدد الإجمالي للغارمات 6290 حالة، وقد بلغ ما امكن حصره من المساعدات لهذه الفئة والتي قُدمت عن طريق 40 جمعية على مستوى الجمهورية لسداد ديون الغارمين والغارمات وتقديم الرعاية والكفالة اللازمة لأسرهم بما يقدر بنحو 74 مليون و713 ألف جنية، وجاري استكمال حصر الجهود المبذولة حتي تاريخه.
وقد سبق ذلك تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي بالقرار رقم 270 الصادر بتاريخ في 29 يونيو الماضى، والتي تضم في عضويتها وزارات الداخلية، العدل، التنمية المحلية، الأوقاف، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التربية والتعليم الفني، التعليم العالي، الاعلام، ومشيخة الازهر، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وصندوق تحيا مصر، وممثلي عدد من الجمعيات الاهلية، وهدفها وضع الاستراتيجية والخطط القومية للسياسات الخاصة بالغارمين والغارمات، وإجراء التعديلات اللازمة على التشريعات الخاصة بها، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للحصر الدقيق للمستحقين لضمان عدم ازدواجية سداد المديونية من أكثر من جهة وربطها مع الجهات ذات الصلة ، وتوحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في سداد ديون الغارمين والغارمات، وإعداد حملات توعية بهدف تعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد والتحذير من أضرار اللجوء إلى السلف والاقتراض غير الأمن وخاصة في المناطق والقرى الأكثر فقراً.
وماذا وصلتم في ملف متحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة؟
تم اصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018 الذي أتاح لذوي الإعاقة الحق في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التي تعد الآلية التي يستطيعوا من خلالها الحصول على كافة الحقوق التي كفلها لهم القانون ولائحته التنفيذية.
وأصدرت الوزارة ما يقرب من 500 ألف بطاقة خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة المقبولين طبياً ببرنامج الدعم النقدي المشروط " كرامة " خلال 2019 ، كما أطلقت الوزارة الموقع الإلكتروني لتسجيل طلبات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة “ المرحلة الأولي " للإعاقات الشديدة وبالغة الشدة والذين يبلغ عددهم 2 مليون شخص اعتبارا من أول مارس الماضى، الا أنه تم تعليق الأعمال والأنشطة بمكاتب التأهيل بسبب جائحة كورونا المستجد، وتم استئناف العمل بمكاتب التأهيل مرة أخرى اعتباراً من 15 يوليو الماضى، واستعانت الوزارة بالوحدات الاجتماعية الموجودة بمختلف المديريات لتسجيل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة الى مكاتب التأهيل.

هل لديكم إحصائية لأعداد الاسر تحت خط الفقر والمحتاجين لبرنامج الدعم والتكافل؟
بلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 3.6 مليون اسرة بما يعادل حوالي 15 مليون فرد، وقد زادت الموازنة المخصصة للبرنامج من 6 مليار جنيه في عام 2014 الى حوالي 18 مليار جنيه في عام 2020.
وهل هناك اتجاه من الدولة لزيادة مبلغ المعاش تكافل وكرامه عن 500 جنية وكم بلغ عدد المستفيدين واعداد المنضمين مؤخرا؟
هناك اتجاه الى التوسع في برامج الدعم النقدي من حيث زيادة اعداد الاسر المستفيدة من الدعم النقدي ليصل الى 4 مليون دون تحمل الدولة أعباء إضافية وذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.
هناك شكاوى عديدة من المواطنين بشأن رفض سيستم الوزارة انضمامهم لتكافل وكرامه فكيف يمكنكم مساعدتهم؟
تكافل وكرامة برنامج دعم مشروط، أي أن الحصول على الدعم مشروط بالالتزام والانتظام في التعليم ومتابعة زيارة الوحدات الصحية، كما أنه يستهدف الفئات الأكثر فقراً وعلينا دائماً التحقق من توفر هذه الشروط ومراجعة المستفيدين كل 3 سنوات والتحقق من خلال قواعد البيانات بشكل شهري ومن تتغير حالته من الترمل او الطلاق للزواج مثلاً لابد من مراجعة استحقاقه، ومن يسافر للعمل بالخارج أو يمتلك سيارة حديثة أو قطعة ارض لابد من إعادة النظر في استحقاقه للدعم ومن يتوقف دعمه من حقه ان ينتظم وبالفعل تلقينا اكثر من 400 الف تظلم وتم الفصل في معظمها ومن كان يستحق عاد له الدعم كاملاً.
ماذا عن تطوير بنك ناصر الاجتماعي وما الجديد لديه يقدمه للمواطنين؟
البنك أنشئ بهدف خلق نشاط اجتماعي يهتم بالفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل، وبالفعل كان له دور ريادي في تقديم الدعم والمساعدة لهذه الفئة وتعد الزكاة أحد الأدوات المهمة التي يستخدمها في تحقيق التكافل الاجتماعى، ويقدم البنك الدعم المادي والعيني لفئات المجتمع المختلفة وفي مقدمتهم الفقراء والأرامل والأيتام وأسر السجناء وغيرهم ولم يقتصر على الدعم فقط، بل تجاوز ذلك إلى متابعة المستفيدين ومحاولة التخفيف عنهم لكي تتوفر لهم سبل الحياة الكريمة لهم.
كما أن حسابات "الصدقة الجارية و الزكاة " بالبنك تهدف إلى إتاحة الفرصة للعملاء الراغبين في إخراج جزء من أموالهم لأغراض الصدقة الجارية من أجل تقديم الدعم المادي اللازم لتمويل الأعمال الخيرية، حيث اتاح القانون لبنك ناصر الاجتماعي– باعتباره بيت مال المسلمين – تلقى الهبات والوصايا والزكاة والصدقات التي يتقدم بها الأفراد أو الهيئات بهدف ضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها الشرعيين في أماكن جمعها وفى مصارفها الشرعية.
أطلقت الوزارة برنامج "فرصة" المعني بتوفير وظائف للأسر الأولى بالرعاية، إلى أي مدى حقق هذا البرنامج نجاحا؟
يعمل برنامج فرصة على تزويد الفئات المهمشة والاقل حظاً من الشباب من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، بالإضافة الى تقديم أنشطة التدريب والدعم لتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل والتدريب على الشمول المالي والانضمام لفرص التدريب العملي بالمصانع والاستفادة من الروابط القائمة مع سوق العمل، كما يسعى لترسيخ عدد من الشراكات مع مبادرات تصب في محاور عمل البرنامج في دعم المرأة والشباب ذوي الإعاقة والاسر محدودة الدخل في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة إنتاجية ناجحة أو الدخول في مشروعات عبر سلاسل القيمة.
مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أين وصل تطبيق التحول الرقمي بالوزارة ؟
الوزارة قامت بميكنة التسجيل في برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة وميكنة التظلم والدفع الإلكتروني، واتاحت الميكنة الكثير من الشفافية ومحاربة الفساد، وأتاحت أيضًا سهولة في الرد على المواطنين وإتاحة معلومات كاملة عن تدخلات الوزارة المختلفة، فوزارة التضامن تقوم حاليًا بعملية كبيرة لميكنة الوحدات الاجتماعية حيث قامت بالتعاون مع البنك الدولي بأكبر مناقصة للميكنة في تاريخ الوزارة لميكنة 2600 وحدة اجتماعية، كما تم التعاون بين وزارة التضامن ووزارة الاتصالات في تطوير البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة الى تطوير تطبيق يعمل على الهواتف المحمولة والحاسبات اللوحية لاستعراض بيانات وإحصائيات عن عملاء برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، وتطوير كل من: نظام إدارة خدمة العملاء، وبوابة الجمعيات الأهلية الحالية، وإتاحة التبرع إلكترونيًا عن طريق وسائل دفع مؤمنة، وأيضًا تطوير البنية التكنولوجية لمركز معلومات قطاع الشئون الاجتماعية وكافة المديريات والادارات والوحدات الاجتماعية التابعة، وتوفير النٌسخ والتراخيص اللازمة لتطوير وتقديم خدمات الدعم الفني، بالإضافة إلى تطوير برنامج المراسلات على مستوى جميع القطاعات والجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
كما سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لمؤسسات الرعاية لإتاحة تحديث بيانات المؤسسات (الحضانات، ودور الايتام، ودور المسنين، والمغتربين، ومؤسسات المعاقين... وغيرها)، وخدمات التطوع، وكذلك تدشين بوابة إلكترونية للتسويق عبر الإنترنت لمنتجات الأسر المنتجة.
حدثينا عن تطوير العشوائيات ودور وزارة التضامن خاصه في مناطق الدويقة والاسمرات، هل وفرت الوزارة الحضانات الكافية بتلك المناطق الجديدة؟
الاستثمار في البشر من أولويات عمل الوزارة في هذه المناطق، تبدأ بإنشاء المدن العمرانية وتجهيز الوحدات السكانية وهو ما قامت به الحكومة بالوجه الأمثل، ثم التوعية والتغيير السلوكي والمجتمعي، مرورا بالحد من الزيادة السكانية التي تأكل ثمار التنمية، وإتاحة خدمات حماية وتأهيل وتمكين للمجتمعات المحلية، وتوفير خدمات الصحة والتعليم، وقد استكملت الوزارة جهودها بافتتاح مركز الخدمات المتكاملة والذي يشمل عدد كبيرا من التدخلات للوزارة تشمل خدمات للمرأة والأطفال التمكين الاقتصادي والتكوين المهني.
ووفرت الوزارة التنمية العمرانية الشاملة والآمنة بتجهيز كافة الوحدات بالتعاون مع الشركاء فجهزت وأثثت 14 ألف و111 وحدة سكنية في الأسمرات؛ ووفر صندوق تحيا مصر 45% من التكلفة الإجمالية والباقي بالتعاون مع وزارة الاوقاف وجمعيات مصر الخير والأورمان وبيت الزكاة وبنك فيصل الإسلامي وبنك ناصر الاجتماعي، كما أنشأت الوزارة 15 حضانة بالأسمرات وتخطط للوصول إلى 50 حضانة في الأسمرات 1 و2 و3، كما أن الوزارة تعمل على توعية السكان من خلال برنامج قيم وحياة وهو برنامج يرسخ قيم أساسية أهمها الصدق والامانة والاحترام، وبرنامج وعي ويحتوي على 12 رسالة وهم حزمة من البرامج المتكاملة تركز على الصحة التعليم ووقف العنف ضد العنف والاطفال والنساء غيرها.
كم يبلغ إجمال الحالات التي يتابعها برنامج أطفال بلامأوى؟
يعمل برنامج حماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي منذ يونيو 2016، وفي يناير 2019 جاء تكليف القيادة السياسية للبرنامج بعمل التدخلات اللازمة مع فئة الكبار بلا مأوى (المشردين)، وللأن بلغ إجمالي حالات الأطفال بلا مأوى التي تعامل معها البرنامج 26 ألف و167 حالة.
هل ساعد برنامج الاسرة البديلة في تقليل ظاهره أطفال بلا مأوي؟
الطفل مكانه الطبيعي في وسط اسرة طبيعية وقد تم بالفعل التخفيف من الإجراءات الخاصة بالأسر المتقدمة لكفالة طفل وقد ساعد هذا التخفيف فعلياً على زيادة اعداد الاسر المتقدمة، وتم بالفعل العمل على سرعة تطبيق تعديلات لائحة قانون الطفل التي اصدرها المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء حرصا على المصلحة الفضلي للطفل وتحقيق رغبة عدد كبير من الاسر الراغبة في كفالة اطفال كريمة النسب، حيث شمل التعديل استبدال بعض الشروط وبعض المسميات التي من شأنها تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال ومن ضمن تلك التغييرات استبدال عبارة "الأطفال المعثور عليهم" بكلمة "اللقطاء" وعبارة "الاسر البديلة الكافلة " بعبارة " الاسر البديلة "وعبارة "كريمي النسب بعبارة " مجهولي النسب "
هل الوزارة مستمرة في ملف مكافحة المخدرات وما طرق مواجهة هذه الظاهرة بخلاف مراكز الرعاية والعلاج؟
أحدث مبادرة قام بصندوق الإدمان هو اطلاق مبادرة بحي الأسمرات لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات، تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان، حيث سيتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية والتدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بحى الأسمرات، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كما سيتم تنفيذ حملات طرق الأبواب للأسر لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
ما هي مزايا القانون رقم 148 لسنة 2019 للتأمينات والمعاشات؟
القانون أدى إلى فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بشكل جذرى ومنع ظهور تشابكات مالية فى المستقبل واستيداء أموال التأمينات طرف وزارة المالية، بالإضافة إلى الاستمرار فى نظام المزايا المحددة طبقاً للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، وتغيير نظام تمويل التأمين الإجتماعى من التمويل الكلى إلى التمويل الجزئى، زاتباع نظام الموازنة السنوية فى تأمين البطالة والحقوق المالية لتأمين المرض، ودمج أجر الإشتراك التأمينى الأساسى والمتغير فى الأجر الشامل، وإنشاء صندوق مستقل لإستثمار أموال التأمين الإجتماعى بإدارة محترفة، وإنشاء صندوق للإستثمار العقارى تخصص له أراضى من الدولة.
ماذا عن ملف مديونيات وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي؟ وما هي آخر مستجدات في هذا الخصوص؟
وفقا لأحكام المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تم تسوية المديونية المستحقة للتأمينات لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي والبالغة 898 مليار جنيه في 30 يونيو 2019 حيث تم إسقاط كافة المديونية مقابل التزام الخزانة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويا بدء من أول يوليو 2019 ويزاد بنسبة 7.5% فائدة مركبة سنويا لمدة 50 عاما، ووفقا لحكم المادة (3) من قانون 25 لسنة 2020 الخاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة غير المضمومة فقد تم زيادة نسبة الفائدة من 5.7% إلي 5.9% بداية من يوليو 2020 وذلك لتمويل تكلفة صرف فروق متجمدات العلاوات الخمسة والتكلفة السنوية التي ستتحمل التأمينات صرفها نيابة عن الخزانة العامة.