فرنسا تفرض الوصاية على بيروت بتصريحات دبلوماسية.. «لن نسمح بزوال لبنان»

منذ انفجار أزمة مرفأ بيروت الكارثية التي راح ضحيتها عشرات القتلى وآلاف الجرحى وخلفت دمارا واسعا، برز اسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبلاده كأحد المفردات المهمة التي ارتبطت بالأزمة.
لفرنسا في لبنان اسم مستعار هو "الأم الحنون"، يقال من باب السخرية حيناً، ومن باب الإشادة حيناً آخر،. فالعلاقة مع فرنسا إشكالية ومتشعّبة، ولم تحظَ يوماً بإجماع اللبنانيين.
غير أن ظهور حملة شارك فيها عدد ليس قليلا من اللبنانيين، طالبوا فيها بعودة الحماية الفرنسية على البلاد التي أنهكها الاقتصاد المنهار وأوضاع الاقتتال السياسي، أعطى بعدا آخر لوصاية فرنسا على لبنان من باب الدبلوماسية.

بعدها ظهر الرئيس الفرنسي في الصورة أمام وسائل الإعلام العالمية من بيروت ليؤكد على عدم ترك بلاده للبنان تسقط أكثر مما وصلت إليه الأوضاع، وتبع ذلك تصريحات من المسؤولين الفرنسيين، أعقبها مؤتمر المانحين للبنان برعاية فرنسية.

ومؤخرا قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، يوم الخميس، إن لبنان يمر بأزمة سياسية واقتصادية عميقة لدرجة أن البلاد تواجه خطر الانهيار التام.

وشدد لودريان على ضرورة إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة من أجل حصول لبنان على مساعدات دولية تمكنه من الخروج من محنته، مشيرا إلى أن لبنان يواجه خطر الزوال في حال استمرت الطبقة السياسية بالتقاعس عن مسؤولياتها.

وكانت الحكومة اللبنانية قد استقالت وسط اتهامات بالفساد والإهمال بعد انفجار الرابع من أغسطس الذي أودى بحياة ما يقرب من 200 شخص ودمر أحياء بأكملها في بيروت.

وقال الوزير الفرنسي "السلطات اللبنانية لديها مسؤولية تشكيل حكومة تضطلع بمهمة إجراء الإصلاحات الضرورية، وإلا فإن المجتمع الدولي لن يتجاوب مع لبنان. لن نقدم شيكًا على بياض لحكومة لا تجري ما يلزم من إصلاحات في البلاد. لبنان في حالة طوارئ صحية وسياسية وثمة خطر محدق بزوال لبنان. إذا أردنا بقاء لبنان، لا بد من اتخاذ هذه التدابير على وجه السرعة.

من المقرر أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع المقبل برحلة تستغرق ثلاثة أيام إلى لبنان.

ومن المنتظر أن يعرض ماكرون الدعم الفرنسي بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت، لكنه سوف يعمل أيضا على ضمان وصول ملايين المساعدات الدولية لمن يحتاجون إليها بالفعل.

وقال لودريان "لن نوقع شيكا على بياض لحكومة لا تنفذ إصلاحات"، لا سيما الخدمات العامة والنظام المصرفي.