بعد انتشار أكثر من رأى في إخضاع مصلحة الضرائب لضريبة الدخل حال ضبط المتهم، في حال اعتراف تاجر المخدرات أنه يزاول هذا النشاط منذ مدة زمنية محددة، قال اللواءوقال اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق إن مناقشة المتهم المضبوط في قضايا المخدرات أو غيرها، لا يتم فور ضبطه، لأنه يكون قيد تحقيقات النيابة العامة، وبالتالي فمناقشة المتهم عن تجارته ستكون بعد صدور حكم القضاء تجاهه، وفى حالة براءته لن يتم الاعتماد على اعترافه السابق.
وأضاف البسيونى،أنه حالة صدور حكم على المتهم بتجارة المخدرات يتم مصادرة المضبوطات كامل سواءً كانت أموال أو سيارة أو مواد مخدرة، إضافةً أنه لن يعترف بتجارته أو موعد بدء تجارته بأى حال من الأحوال. وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن فرض الضرائب على متهمى تلك الجرائم، يعطيها شبه مشروعية، لأن الضرائب تفرض على عمل قانونى يدخل ربح على المستفيد منه، موضحاً أنه يجب زيادة العقوبة على تلك المتهمين بفرض غرامة أكبر من المنصوص عليها الأن، بدلأً من أن يكون الحد الأقصى 100 ألف جنيه، يتم زيادتها وفقاً للجريمة ومحتوايتها. وأكد البسيونى أن ما يحدث هو عشوائية في التطبيق، خاصةً أن فرض الضريبة تعتمد على اعتراف المتهم فقط، وهو أمر من الصعوبة تطبيقه، موضحاً أنه يجب تحديد الضريبة بناءً على حكم صادرن ومصدر دخله وحجمه.
