قال الإرهابي صهيب سامى مصطفى غريب الزقم المقبوض عليه في خلية الإخوان الإرهابية المتخصصة في فبركة الفيديوهات بالإسكندرية: "انضميت لجماعه الاخوان في سنة 1992 وانضميت للجنه الإعلامية في أواخر 2013 ومؤخرا شاركت في لجنة الإنتاج كمسئول الاعداد، اخدنا مقر استديو لتنفيذ التكليفات اللى بتجيلنا من القيادات الهاربه في قطر وتركيا، التكليفات عبارة عن عمل فيديوهات عن موضوعات معينه زى كورونا وسد النهضة والملف الليبى، كنا بنعمل الفيديوهات دى عن طريق القص واللزق والتركيب، واكنت بتخرج في شكل جرافات وفيديو جراف بعد الفيديو ما بيخلص بيتم عرضه على قياداتنا في قطر وتركيا لو في اى ملاحظات لاعتمادة ، وبعد الاعتماد بيتم نشر الفيديوهات على صفحاتنا الخاصة بنا على الفيس بوك ، وكل دة بيكون بمقابل مادى بيوصلنا عن طريق مسئول الاعداد الحركى اسلام عباس، والهدف كله اثارة الشعب". أسقطت وزارة الداخلية خلية الاخوان لفبركة الفيديوهات قبل الاستحقاقات الديمقراطية، جاء ذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية في كشف المخططات العدائية لتنظيم الاخوان الإرهابي.
رصدت معلومات قطاع الامن الوطنى اصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليف بعدد من العناصر الاخوانية والمتعاونين معهم بالبلاد بالعمل على تنفيذ مخططهم الذى يستهدف اثارة الشائعات والبلبلة في أوساط المواطنين تزامنا مع بدء الاستحقاقات الانتخابية من خلال انتاج واعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن اخبار مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدوله وترويجها عبر شبكة الانترنت وقنوات الفضائية الاخوانية التي تبث من الخارج.
تم تحديد العناصر الاخوانية القائمة على هذا المخطط من الهاربين بتركيا ابرزهم الارهابى الاخوانى الهارب عماد البحيرى والارهابى الاخوانى الهارب حسام الشوربجى والارهابى الاخوانى الهارب سيد توكل والارهابى الاخوانى الهارب حمزة زوبع.
وأكدت المعلومات اضطلاع المعلومات الإرهابية في اطار تنفيذ مخططها بإستغلال احدى الوحدات السكنيه بالإسكندرية وتجهيزها كإستديو لإعداد اعمال المونتاج الخاصة بالمادة الإعلامية المفبركة حيث تم استهداف الاستديو وضبط القائمين عليه ، وهم الارهابى الاخوانى هشام متولى الشوبكى، والارهابى الاخوانى اسلام علوانى حجازى، والارهابى الاخوانى إبراهيم سعيد إبراهيم والارهابى الاخوانى محمد محمد سعيد والارهابى الاخوانى محمد احمد شحاته، والارهابى الاخوانى صهيب سامى الزقم.
وعثر داخل الاستديو على العديد من الكاميرات وأجهزة الحاسب الالى وأدوات المونتاج والتصوير وعدد من الفيديوهات المفبركة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد تمهيدا لترويجها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات وأكدت وزارة الداخلية استمرار التصدي بكل حسم لأية محاولات تستهدف اثارة البلبلة والنيل من استقرار البلاد
