هجوما عنيفا شنته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خلفية ممارساته القمعية بحق الشعب التركي والمعارضة التي عمل على تكميم أفواهها في الأونة الأخيرة، ما أدى إلى فقدان شعبيته بصورة لا تصدق فيما يبدو أنها موت سريري للديقراطية التي لا طالما نادت بها الدولة الحديثة.
ووصفت واشنطن بوست الرئيس التركي بالديكتاتوري الذي ينكل بخصومه المنتخبين والناقدين وغيرهم، مؤكدة أن تركيا الديمقراطية تموت فعلا في عهد أردوغان.
وقال أيهان بيلجين، أحد رؤساء البلديات القلائل الذين احتفظوا بمنصبه بعد عملية تطهير لا هوادة فيها قام بها حزب أردوغان، إن العمل كرئيس لبلدية من الحزب السياسي المؤيد للأكراد في تركيا هذه الأيام، هو بمثابة الخوف من الاعتقال في أي لحظة.
واستحوذ مرشحو حزبه المعارض على 65 بلدية تركية عندما أجريت الانتخابات المحلية في مارس 2019، لكن بسبب حملة القمع التي قامت بها حكومة أردوغان لاحقاً، سيطرت السلطات فعلياً على جميع البلديات ما عدا 10 بلديات، في حين احتجزت ما لا يقل عن 20 عمدة.
وأشار تقرير واشنطن بوست إلى عملية القمع التي تقوم بها السلطات التركية ضد أحزاب المعارضة، وجماعات المجتمع المدني والمنشقين بعد مزاعم انقلاب فاشل في عام 2016.
وأشار التقرير إلى استهداف الحكومة التركية للبلديات التي يسيطر عليها الحزب ، مؤكدا أنه في عام 2016، أزالت السلطات رؤساء البلديات المنتخبين بشكل جماعي، ونتيجة لذلك، بات المسؤولون المنتخبون في حالة من القلق.
ويقول بيلجين، عمدة كارس، شرق تركيا: "عندما نخلد إلى النوم كل ليلة، نفكر في إمكانية اعتقالنا في الصباح. كلنا نحمل القلق من احتمال حدوث ذلك في أي لحظة. هذا وضع محفوف بالمخاطر للغاية بالنسبة لدولة القانون".
وأضاف إن ملاحقة الحكومة لرؤساء البلديات المؤيدين للأكراد تكتيكية إلى حد كبير. وقال المحللون إن حزب الشعوب الديمقراطي كان منذ فترة طويلة مصدر إزعاج سياسي لأردوغان، لقدرته على إبعاد الناخبين الذين شكلوا جزءا من قاعدة أردوغان الانتخابية.
ووفق استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "متروبول" للأبحاث في يونيو الماضي، والتي تتخذ من أنقرة مقراً لها، فإن حزب الشعب الجمهوري، الذي يعتبر أكبر أحزاب المعارضة، قد قلّص الفارق في أصوات الناخبين مع العدالة والتنمية، إلى ست نقاط.
وحصل الشعب الجمهوري على نسبة 24 في المئة من أصوات الناخبين المتوقعين بأي انتخابات برلمانية مقبلة، في حين كانت نسبة العدالة والتنمية 30 في المئة.
وكشف الاستطلاع أن حزب العدالة والتنمية يواجه مشكلات عديدة علي مستوى القاعدة الشعبية والنخبة السياسية، أدت إلى خروج كوادر الحزب الرئيسية وتأسيس أحزاب جديدة، ما أدى إلى ضعف الحزب، والذي كانت مؤشراته بدأت تضح مع نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة وما صاحبها وتلاها من أحداث وتفاعلات في الشارع التركي.
