بعد أزمة أكاديمية التدريب.. مدونة السلوك للمحامين مطلب حتمي

تواجه نقابة المحامين أزمة تتعلق بإعداد مدونة السلوك المهني، وذلك بعد أسابيع من أزمة تعديل شروط الالتحاق بأكاديمية التدريب للخرجين.

وطالب محامون، بإعداد مدونة السلوك المهني حسبما نص قانون المحاماة في المادة "62" والذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع.

واعتبر فقهاء القانون والمحامين أن مدونة السلوك ملزمة لأعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية، عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك، وفق ما يحدث في كافة نقابات العالم، إلا أن في مصر مرتبطة بالعملية الانتخابية حيث تظهر مع كل انتخابات وتختفي بعد ذلك.

وكيل نقابة المحامين، يحيى التوني، قال إن المحامي عليه أن يتحلى بالخلق الكريم، وأن يزاول المهنة طبقا للقسم الذي، مشيراً إلى أن مدونة السلوك المهني للمحاماة وردت في آخر تعديل لقانون المحاماة، وأنه يجب على المجلس أن يناقشها بحرفية شديدة، وأنه لابد أن تطبق فعليا لأنها نوع من أنواع سلوك المهنة.

وتابع وكيل النقابة أن الشرف والأمانة مرتبطان بأعمال المحاماة، وأن قسم المحامي بالحفاظ على سر مهنة المحاماة يعد نوع من أنواع الاحتفاظ بالسر والأمانة في العرض والاحتفاظ على المستندات.

وأكد أن قسم المحاماة مرتبط بشكل وثيق بمدونة السلوك، وأنه إذا لم يتم تفعيلها سنجد تجاوزات كثيرة، مضيفاً أنه لأول مرة يتم وضع مادة في قانون المحاماة عن سلوك المحامى أثناء تعامله مع زملائه، وفى كل مكان يترافع فيه وأن المحاماة فروسية ومهنة العظام ومهنة جديرة بالاحترام وجديرة بالرعاية، لافتا إلى أن مدونة السلوك المهني ستقضى على التجاوزات غير الأخلاقية التي قد تحدث.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك ومهنتك، عبد المجيد جابر، إن إعداد مدونة السلوك وتفعيلها سيكون كسياسة ردع لكل من تطاوعه نفسه على مخالفة السلوك المهني القويم أخلاقيا وسلوكياً وتمنع التصرفات المشينة والتجاوزات اللا أخلاقية في حق مهنة المحاماة ونقابة المحامين التي تنال من آداب المهنة وتقاليدها.

وتابع جابر، أن مدونة السلوك المهني مقرره بنص قانون المحاماة المعدل 147 لسنة 2019 والمعدل لبعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، مادة "62/ فقرة ثانية"، ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها في الوقائع المصرية، وتكون ملزمة لأعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.

من جهته قال المحامي بالنقض عصام شيحة، إن هناك خلاف بين المحاميين حول بعض مواد قانون المحاماة الحالي، وأنه ليس محل اتفاق عليه من قبل المحامين.

وأضاف أنه ما زال هناك خلافا جذريا حول أمرين الأول خاص بأكاديمية المحاماة والثاني بقيد الحاصلين على التعليم المفتوح، مشيراً إلى أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يدرس الطالب في كلية حقوق وبعد ذلك يتم مطالبته بعدم قيده.

ويرى شيحة أن تتوافق مدونة السلوك مع قانون المحاماة، ولا تكون مرتبطة بالتغييرات السياسية ولا بانتخابات النقابة، مشيراً إلى أن هناك 25 ألف خريج سنوياً من كليات الحقوق يذهب منهم لمعهد المحاماة 300 شخص فقط، وفى النهاية تجبر على قبول الجميع.