تواصل الحكومة الفرنسية تعقبهاى للتنظيمات المتطرفة وعلى جماعة الإخوان الإرهابية، حيث صعدت مؤخراً من لهجتها في هذا الشأن. تقول تقارير صحفية، إن السلطات الفرنسية تسعى نحو تقييد انتشار الفكر المتطرف الذى عانت منه منذ عام 2015، الذى وقع فيه عدة هجمات إرهابية خلفت أعداداً كبيرة من القتلى والمصابين.
رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان كاستيكس، قال إن مكافحة التطرّف الإسلامي هي أحد شواغله الكبرى، وذلك خلال إعلانه أمام الجمعية الوطنية بيان السياسة العامة لحكومته، كاشفاً عن مشروع قانون ضد الحركات الانفصالية، من المحتمل طرحهعلى مجلس الوزراء بعد العطلة يهدف إلى منع مجموعات معيّنة من الانغلاق ضمن مظاهر عرقية أو دينية.
رئيس الوزراء الجديد قال إن العلمانية هي من القيم الأساسية للجمهورية، ورأس حربة الاندماج المجتمعي.. ولا يمكن لأي ديانة، أو تيار فكري أو مجموعة معيّنة الاستيلاء على المساحات العامة والنيل من قوانين الجمهورية. وهو التيار الذي يدعمه وزير الداخلية الفرنسي الجديد جيرالد دارمانين، في كلمة له أمام مجلس الشيوخ إن الإسلام السياسي خطر يجب مواجهته، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يعارض حرية الاعتقاد ويحترم كافة الأديان.
وأضاف دارمانين: "صلى جدي إلى الله وارتدى زي الجمهورية، لذا نعم لحرية العبادة، لا للرسم الكاريكاتوري ، لا للإسلام السياسي، ونعم للفرنسيين مهما كان لون بشرتهم، او ديانتهم"، مؤكداً: "نعم ، الإسلام السياسي عدو قاتل للجمهورية. يجب أن نحارب جميع أشكال الطائفية ".
وفي فبراير من العام الجاري، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه من مخاطر "الإسلام السياسي"، قائلاُ "ليس له مكان في بلادنا"، معبراً عن عزمه على مكافحة "النزعات الانفصالية الإسلامية" في فرنسا.
وأعرب ماكرون عن توجهه لتحسين الرقابة على خطب المساجد، التي قد لا تتوافق أحيانا مع قيم الجمهورية، والتوقف عن استقبال أئمة ترسلهم وتموّلهم دول خارجية مثل تركيا والجزائر، معلنا في المقابل عن توجّه لزيادة الأئمة الذين نشأوا في فرنسا.
وشملت المواجهة الفرنسية لتيار الإسلام السياسي، تحذيرات صريحة من دور "الممولين" وفي مقدمتهم قطروتركيا، وهو ما ظهر واضحاً في رفض الحكومة الفرنسية قبل سنوات الموافقة على إصدار نسخة فرنسية لقناة الجزيرة بحسب ما نشره موقع قطريليكس في وقت سابق.
واتهم المجلس الفرنسى الأعلى للإعلام مكتب الجزيرة بباريس بتعمد "فبركة" أخبار تُضر بالأمن القومى فى فرنسا والتحريض على الكراهية وإثارة الفتن والترويج للعنصرية، مُطالبًا وزارة الخارجية الفرنسية بسحب ترخيص مكتب قناة "الجزيرة"، الأمر الذى جعل مكتب الجزيرة نفسه فى باريس مُهددًا بالغلق، بسحب ترخيص المكتب وبطاقات الاعتماد الصحفى للعاملين.
