المطاعم السياحية تفتتح أبوابها للجمهور.. و«الغرفة»: لا تهاون مع المخالفين

فتح 1400 مطعم سياحي على مستوى الجمهورية الأبواب أمام الزوار لأول مرة منذ أربعة أشهر، بسبب فيروس كورونا، وفقا لضوابط احترازية وضعتها وزارة السياحة والآثار تختص بكافة الجوانب المختلفة الخاصة باستقبال الزوار والعاملين والأدوات المستخدمة.

وتكبد قطاع السياحة، خسائر فادحة خلال الفترة الماضية نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي تم تطبيقها فى كامل الدولة، في وقت بدأت فيه لجان تفتيش مشتركة من السياحة وغرفة المنشآت السياحية ووزارة الصحة في المرور على المطاعم، للتفتيش على مدى الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات وتوقيع عقوبات على المخالفين.

وذكرت تقارير صحفية، أنه تم تشكيل لجان في كافة المحافظات بالتعاون مع فروع غرفة المنشآت السياحية ومكاتب السياحة والصحة في المحافظات، وشددت غرفة المنشآت السياحية على أعضائها تزامنا مع أول يوم عمل على ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل التى تم اعتمادها من قبل وزارة السياحة والآثار.

وكشفت الغرفة، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعد بزيادة نسبة الاشغال مستقبلا ل100% حال الالتزام في فترة التشغيل الجزئي، إذ تقوم الوزارة بالتفتيش من خلال لجانها للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات.

وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن لجان التفتيش من قبل وزارة السياحة والآثار والغرفة ستبدأ التفتيش على المطاعم الراغبة في العمل للتأكد من تطبيقها الضوابط والاشتراطات الصحية، ومنحها شهادة الاعتماد الصحية.

ولفت المصري، إلى أن جميع المطاعم ملتزمة بنسبة الأشغال المعتمدة من قبل مجلس الوزراء والتي تبلغ 25%، مشيرا إلى أن هذه مرحلة أولية وبعد تبين التزام الجميع بالضوابط والجدية في تنفيذها سيتم رفع نسبة الاشغال كما تم مع الفنادق، معتبرا أن قرار الفتح في حد ذاته جيد.

وبحسب المصري، فإن 90% من المطاعم السياحية جاهزة لاستقبال لجان التفتيش والحصول على شهادة السلامة الصحية، حيث إن الجميع استغل الفترة الماضية في توفيق أوضاعه وتوفير المعقمات والمطهرات وجميع الأدوات المطلوبة، مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفين.

وضمت الضوابط والاشتراطات الصحية التى اعتمدتها وزارة السياحة والآثار مؤخرا، أكثر من 28 بندا تختص بترخيص المنشأة وضوابط للعاملين وآخرى لاستقبال الزبائن، بينها حصول المنشآة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار ومن الغرفة كشرط أساسي للسماح لها بالتشغيل، وقيام مدير المنشآة بتوقيع إقرار التزامه بالضوابط والإشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل، حال ثبوت مخالفة يتم سحب رخصة مدير المنشآة ووقف نشاط المنشآة.