التفاصيل الكاملة لأكبر موازنة في تاريخ مصر.. وتركيز الاهتمام بالصحة والتعليم

آثرنا الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير حتى لا نخالف المواعيد والاستحقاقات الدستورية
إعادة تقدير الموقف بعد «الربع الأول» لإجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق مع «النواب»
استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى
258.5 مليار جنيه للصحة وزيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوى 7 مليارات جنيه
16.3 مليار جنيه لدعم المبادرات الصحية و11 مليارا للأدوية و7 مليارات للعلاج على نفقة الدولة
تكليف 25 ألف طبيب بمستشفيات الصحة وتمويل تعيين 8200 طبيب بالمستشفيات الجامعية والتعليمية
241.6 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى و122 مليارا للتعليم العالى و60.4 مليار جنيه للبحث العلمى
34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة
رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 60٪ واستحداث شريحة اجتماعية 2.5٪
1.5 مليار لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى و1.5 مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات 2.3 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية 75٪ و350 مليون جنيه لرفع مكافأة أطباء الامتياز
170 مليار جنيه لسداد قسط فض التشابكات وأثر ضم الخمس علاوات.. للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
19مليارًا لصرف معاشات الضمان الاجتماعى و«تكافل وكرامة»
84.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و28.2 مليار جنيه لدعم المواد البترولية
5.7 مليار جنيه لدعم 120 ألف وحدة إسكان اجتماعى و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى ل 1.3 مليون أسرة
زيادة الاستثمارات الحكومية إلى280.7 مليار جنيه ودعم تنشيط الصادرات إلى 7 مليارات جنيه
نستهدف ضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة


تعد الموازنة العامة للدولة، أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام ممثلة فى أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم تفصيلية حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالى كل عام، ويبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد يوم 1 يوليو 2020.



وأكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أن موازنة العام المالى الجديد 2020/ 2021، التى أقرها مجلس النواب، تبلغ 2.2 تريليون جنيه منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة العام المالى 2019/ 2020، لافتًا إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى حيث بلغ إجمالى الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام 682.5 مليار جنيه مقارنة ب 545 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2019/ 2020



أوضح أنه تم إعداد مشروع موازنة العام المالى 2020/ 2021 خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى يناير 2020 بالتشاور مع 650 جهة موازنية بمراعاة الالتزام الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، على ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمى فى يناير 2020، ومن بينها: أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخم العالمى، وغيرها من العوامل والمعاملات التى تؤثر على هذه التقديرات، مشيرًا إلى أن الوزارة آثرت الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجلس النواب فى الموعد الدستورى المحدد قبل نهاية مارس من كل عام، بحيث يتم إعادة تقدير الموقف بعد الربع الأول من العام المالى 2020/ 2021 ثم إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب، لأن الخيار الآخر كان إعادة تقدير مشروع الموازنة فى ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.


قال الوزير، إن مخصصات قطاع الصحة فى الموازنة الجديدة بلغت 258,5 مليار جنيه، بمراعاة زيادة الاستثمارات بمبلغ 7 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الحيوى، وتكليف 25 ألف طبيب بالمستشفيات التابعة بوزارة الصحة بتكلفة مليار جنيه، وتدبير 400 مليون جنيه لتعيين 8200 طبيب بالمستشفيات الجامعية والتعليمية، ودعم العديد من المبادرات الصحية بمبلغ 16,3 مليار جنيه؛ بما ُيسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بنسبة 75٪ بتكلفة 2,3 مليار جنيه، وزيادة مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتكلفة تقدر بنحو 350 مليون جنيه.



شدد الوزير على تقديم كل الدعم للقطاع الصحى بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى أثناء العام المالى الجديد.


أضاف أن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعى بلغت 241,6 مليار جنيه، والتعليم العالى 122 مليار جنيه، والبحث العلمى 60,4 مليار جنيه بما ُيسهم فى استكمال المشروع القومى لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى، على النحو الذى يخلق جيلاً من المبدعين والمبتكرين.


أشار إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التى تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة إضافية 34 مليار جنيه حيث بلغت المخصصات المقررة للأجور بالجهاز الإدارى للدولة 335 مليار جنيه، وسيتم خلال العام المالى 2020/ 2021 منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12٪ من المرتب الأساسى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس 10٪ كما هو معتاد كل عام، لافتًا إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الادارى للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافى بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنيهًا إلى 375 جنيهًا شهريًا وفق المستويات الوظيفية، وتمويل حركة الترقيات لمن يستوفى القواعد المقررة.


أوضح أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو المقبل، زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 60٪، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصى لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالى سيكون الدخل السنوى لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب، مشيرًا إلى استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصى بحيث تكون الضريبة عليها 2,5٪

قال إنه تم تخصيص 1,5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى لاستكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بالمدارس والمعاهد الأزهرية، كما تم تخصيص 1,5 مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لاستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.


أضاف أنه تم تخصيص 170 مليار جنيه لسداد القسط المقرر للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات متضمنًا أثر ضم الخمس علاوات، و19 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعى، وبرنامج «تكافل وكرامة»، مشددًا على تلبية أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى لبرنامج «تكافل وكرامة».


أشار إلى أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة فى اعتمادات الأدوية حيث تم إدراج 11 مليار جنيه للأدوية مقابل 9,1 مليارات جنيه بموازنة 2019/ 2020، و1,75 مليار لدعم ألبان الأطفال، وتم رصد 7 مليارات جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 6,6 مليار جنيه عام 2019/ 2020، و1,1 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين فى نظام التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى 800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين.


أكد أن مخصصات برامج الدعم السلعى بلغت 115,1 مليار جنيه منها: 84,5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و28,2 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بخفض قدره 24,8 مليار جنيه عن العام المالى 2019/ 2020


قال إنه مراعاة للبعد الاجتماعى فى مجال نقل الركاب، تضمنت الموازنة 3,4 مليار جنيه لدعم نقل الركاب منها: 1,8 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و1,6 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.


أضاف أن الموازنة تقدم دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة 6,4 مليار جنيه، منها: 5,7 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى «120 ألف وحدة سكنية»، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، لافتًا إلى أن الموازنة تضمنت 3,5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى ل 1,3 مليون أسرة، و7 مليارات جنيه لدعم تنشيط الصادرات بزيادة مليار جنيه عن العام المالى 2019/ 2020.


أشار إلى أنه حفاظًا على أصول الدولة وممتلكاتها، تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 14,1 مليار جنيه لبند الصيانة مقابل 12 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2019/ 2020، موضحًا أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280,7 مليار جنيه وزيادة الجانب الممول من الخزانة العامة بنسبة 26,4٪ عن العام المالى 2019/ 2020، لتصل إلى 177 مليار جنيه مقابل 140 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020، وهى أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والاستثمارات الحكومية بصفة عامة؛ وذلك لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة.