الدكتور على عبد العال يحصد العلامة الكاملة في الإدارة الحكيمة لجلسات مجلس النواب

إذا سألنا المواطن البسيط عن تقيمه لأداء مجلس النواب وخاصة رئيسه الدكتور على عبد العال، لقال بلا تردد أن الأخير يستحق العلامة الكاملة فى الإدارة الحكيمة التى استطاعت أن تمر بالمجلس إلى بر الأمان، حتى فى أصعب الظروف.

"هدوء وحسم وعلم وقانون".. بتلك الصفات استطاع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن لرئاسة البرلمان قوتها وسيطرتها، وهو ما ظهر في الكثير من النقاشات التي شهدها البرلمان، ليس فقط اليوم، وإنما على مدار أكثر من أربع سنوات، فهدفه الأول والأخير تحقيق الصالح العام للمواطن المصرى، لذلك لا ينحاز الا لما يراه حقاً ولصالح مصر والمصريين.

على مدار الأيام الماضية، كان الدكتور على عبد العال، هو نجم المشهد، فرغم سخونة النقاش تحت قبة البرلمان، حول عدد من القوانين المهمة، الا أنه استطاع أن يخرج بالنقاش إلى بر الأمان، فلا خلاف بين معارضة وأغلبية، الجميع أنتهى إلى رأى واحد، أن الصالح العام هو المراد.. حدث ذلك لأن رئيس البرلمان استطاع بحكمة، وحسم أيضاً أن يضبط دفة الحوار، نعم منح الجميع الحق في أن يقول ما يشاء، لكن دون تجاوز في حق أحد، فالحرية مكفولة للجميع، شريطة الا تكون مسيئة لأحد.

هذا هو النهج الذى يسير عليه الدكتور على عبد العال تحت القبة، وظهر بقوة هذه الأيام خلال مناقشة قوانين مجلسى النواب والشيوخ، والهيئة الوطنية للإنتخابات، فقد كان هناك تباين في الأراء بين عدد من النواب بشأن القوانين المقدمة، من عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائيا آخرين، لكن هذا التباين أنتهى إلى التوافق الذى لا يغضب أحداً.

والناظر على سبيل المثال لما حدث من نقاش تحت القبة أمس الأثنين الخاصة بقانون مجلس الشيوخ، الذى سيعيد الغرفة الثانية من البرلمان، بعدما سبق والغاه دستور 2014، لتعيده التعديلات الدستورية الأخيرة مرة أخرى، لرأينا كيف استطاع الدكتور على عبد العال بحكمته وحسمه وقانونيته أيضاً أن يمر النقاش بهدوء حتى وأن شهد النقاش في بعض الأحيان تباين أو خلاف في الرؤى، مثل الذى حدث على سبيل المثال في موضوع زيادة مكافأة أعضاء «الشيوخ»، أو تمثيل المرأة في المجلس، فلم يرضى رئيس مجلس النواب أن يمر النقاش بوجود خلاف تحت القبة، فتدخل ليوافق بين كل الأراء، بما يصل إلى تحقيق الصالح العام، وبما لا يتعارض مع الدستور، فاستطاع "عبد العال" أن يمر اليوم ونرى المحصلة النهائية بالموافقة المبدئية على قانون مجلس الشيوخ.

وقد رأينا كيف أنه وسط النقاش كان يراعى الأوضاع العامة للدولة، ففي حين طالب عدد من الاعضاء بزيادة المكافأة المخصصة لأعضاء مجلس الشيوخ في القانون الجديد، الا أن رئيس مجلس النواب، حسم هذا الأمر برد كان حاسماً، حينما قال لهم أن "العالم كله يتجه حاليا لتخفيض الأجور"، ليسوق منطقا سليما في ظل الأوضاع الراهنة لا يختلف عليها أحدا، وينتهى النقاش إلى الموافقة المبدئية على نص المادة 36 بأن يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور، كما نصت المادة (37) على يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

هذا مثال بسيط لكيف يدير الدكتور على عبد العال دفة الحوار بهدوء وتروى، وأيضاً بالمنطق السليم تحت قبة البرلمان، وهو ما يؤكد نجاح رئيس مجلس النواب في مهمته، وجعله محل أحترام وتقدير من جميع النواب، لا فرق بين أغلبية ومعارضة، لأنه دوما حريص على شيء واحد فقط، وهو الصالح العام.