زعيم الأغلبية البرلمانية: نسعى لإتمام البيئة التشريعية للاستحقاقات.. ولا نتجاهل كورونا

أكد النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية البرلمانية، أن مشروع القانون الخاص بمجلس الشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب والذى يستعد الائتلاف للتقدم بهما اليوم أتت مستوفاة للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية.

ولفت القصبى، إلى أن التعديلات بمجلس الشيوخ أتت ليتكون من 300 عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردى والثلث الآخر بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، بينما تعديلات قانون مجلس النواب أبقت على العدد الحالى بمجلس النواب ليكون النظام الانتخابى 50% فردى و50 % قائمة وستكون 4 قوائم موزعة جغرافيا طبقا لما تم عليه البرلمان الحالى.

وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية البرلمانية، أن مشروعى القانون جاءوا بعد عقد جلسات حوار مجتمعى مع كافة الفصائل بما فيها الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان وأيضا عدد من الوزارات المعنية ومجالس قومية والاستماع لبعض الشخصيات العامة قبل التوقف التزاما بالتدابير الاحترازية، مشيرا إلى أنه جاء معبرًا عن حالة من الرضا والتوافق بناء على هذه الجلسات والتى تمت على عدة مراحل وتم الاستماع فيها إلى العديد من فئات الشعب وكافة الملاحظات .

وعن كيفية إجراء انتخابات برلمانية وسط أزمة كورونا وما تستلزمه الانتخابات من إجراءات معقدة مرتبطة بالدعاية والنزول للدوائر، قال زعيم الأغلبية البرلمانية، أن البرلمان مسئول بشكل رئيسى عن الناحية التشريعية وإتمام القوانين التى نصت عليها التعديلات الدستورية فى 2019 أما شأن تحديد موعد الانتخابات وإجرائها من عدمه وتوقيتها هو اختصاص أصيل للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة لها أن تنظر فى ذلك من خلال وضع الضوابط الصحية والتدابير الاحترازية المطلوبة.

وعن الاستعداد للانتخابات من خلال بدء مفاوضات التحالفات، أكد "القصبى" أنه لازال هناك وقت أمام الأحزاب والقوى السياسية فى خوض هذه التحالفات ومن المؤكد أنها تنهتى بتوافق وطنى وفق المصلحة العليا وما نستهدفه الآن هو أن تكون هناك بيئة تشريعية جاهزة خاصة وأن الموعد المقر انتهاء مجلس النواب الحالى فيه هو 9 يناير، قائلا: "سيلحق تعديلات قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ.. تعديلات أيضا نتقدم بها لمباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر خلال الأيام المقبلة".

وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية البرلمانية، إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 يحتاج إلى الضبط التشريعى ليتواكب مع التغيرات التى طرأت نتاج التعديلات الدستورية فالمادة الأولى فى هذا القانون أنه يعطى الحق لكل مصرى الترشح ومباشر الحقوق السياسية من سن 18 عاما منها كافة الانتخابات ولم تشمل مجلس الشيوخ على سبيل المثال والتى استحدثت فى التعديلات الدستورية وغيرها من معايير الضبط التى نحتاجها لتتواكب مع التعديلات الدستورية فهو استحقاق دستورى هام سنسعى للعمل عليه .

وشدد القصبى، أن القانون نص على استيفاء النسب الدستورية للفئات التى تم تمييزها من شباب ومرأة ومعاقين والتى وعلى رأسها نسبه ال25% للمرأة، كما شمل تمثيل مناسب للمصريين فى الخارج والأقباط والعمال والفلاحين والشبات وذوى الاحتياجات الخاصة لمراعاة تمثيل كافة الفئات خاصة وأنه لابد من استيفاء النسب الدستورية المقرة حتى لا يكون هناك خلل .

وعن سبب الاستقرار على النظام الانتخابى لقانون مجلس النواب بأن يكون مناصفة بين القائمة والفردى، قال زعيم الأغلبية "الحقيقة أنه جرت مناقشات مطولة فى هذا الصدد وبالفعل كانت هناك وجهات نظر وأراء تحترم فى ذلك وكانت هناك أراء وجيهه دفعت بدفوع قوية فى أكثر من جزء فى التعديلات ..ولكن حاولنا الوصول إلى ما يتوافق عليه الشارع والأحزاب وإحداث الموائمة السياسية بينهم ومهمتنا الوصول لما يحقق توافق شعبى وحزبى وهو خلاصة مناقشات عديدة بعد دراسات قانونية والاستماع إلى مجموعة من الخبرات والفكرية وأيضا الأحزاب تم الخروج بذلك لتحقق توازنات عديدة ".

وعن المطالبات بألا يكون النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ بهذا الشكل بالأخص فى أول دورة انعقاد، قال "القصبى" أن هناك أنظمة دولية عديدة مأخوذ بها فى بعض الأنظمة يتم تعيينه بالكامل من قبل رئيس الجمهورية وهناك بعض الدول تأخذ بنظام المزج وغيرها وهى فى النهاية أنظمة توافقية وفقا لحالة القبول الشعبية والضوابط الدستورية المنصوص عليها فى الدستور، وهناك نصوص نظمها الدستور لا يمكن الحيد عنها .

وأكد زعيم الأغلبية البرلمانية، أنه طبقا للموعد الدستورى المقر لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية والمعلوم لدى كافة الأحزاب، يعنى أنه سيكون هناك استعدادات تجرى فى الوقت الحالى داخل الأحزاب لإعداد أسماء مرشحيها والمؤكد وفق المنطق أن الجميع بدأ العمل على الأرض والاستعدادات للانتخابات، مشددا نحرص على استيفاء الاستحقاقات الدستورية أولا ومتطلباتها التشريعية، قائلا: "لا نتجاهل فيروس كورونا وما تفرضه من تدابير احترازية ولا يجوز عدم وضعها فى الاعتبار ولكن هو أمر يخص الجهات المعنية وما ترتأيه المؤسسات المختصة بالدولة وهى من تجد كيفية إدارة الوضع والعملية الانتخابية وهى الإدرى بكيفية تدبير الخطة بالتزامن مع أزمة كورونا إذا استمرت عند الموعد المقرر للانتخابات.. والجميع رأى إدارة لأزمة كورونا بشكل عام بكفاءة".

وختاما قال "القصبى"، إن ائتلاف دعم مصر أدى مهمته التشريعية فى ترجمة النصوص الدستورية إلى قوانين، وشكل الانتخابات أو إجرائها بشكل متوازى بين مجلس الشيوخ والنواب أمر تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات ولا مجال للتدخل فيه أدبيا فهذه الجهة المعنية لها حسابات وضوابطها لا مجال للحديث فيه فهو أمر يرجع لها بالكامل .