بعد إقرار الغرامة.. مطالبات بتوفير وتوزيع الكمامات مجانا على المواطنين

بعد فرض غرامة ال4 آلاف جنيه بشكل رسمي من قبل الحكومة على الإهمال في ارتداء الكمامات في الأسواق ووسائل المواصلات والمنشآت العامة، خرجت أصوات تنادي بضرورة توفير الكمامات مجانا وبشكل عاجل إلى المواطنين.
فيما تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تبادل الكمامات بين المواطنين أمام البنوك والمصالح الحكومية وخطورة ذلك على زيادة معدل الإصابات.
وأوضحت رزق الله، في طلبها، أنه في ظل ضرورة ارتداء الكمامات بشكل أساسي في الأماكن العامة والمصالح الحكومية وحذر دخول البنوك والجهات وبعض وسائل المواصلات بدون ارتدائها، تعامل المواطنين بشكل سلبي مع هذه الإجراءات، وتفشت ظاهرة تبادل الكمامات أمام البنوك والمصالح الحكومية بين المواطنين واستخدامها أكثر من مرة مع أكثر من شخص.
وأكدت أن البنوك وعدد من الجهات الحكومية اتخذت إجراءات مشددة في التعامل مع المواطنين وحذر الدخول لأي عميل دون ارتداء الكمامات، منعا لانتقال العدوى وزيادة فرص انتقال الفيروس بين المواطنين، ولكن هناك بعض الممارسات الكارثية التي اتخذها المواطنين كنوع من المساعدة في تسهيل تنفيذ خدمتهم من البنوك.
ولفتت أن هذه الظاهرة ستؤدي الى كارثة حقيقية ستهدر كافة الجهود التي اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية لمكافحة الفيروس، بالإضافة إلى زيادة معدل الإصابات يوميا جراء مثل هذه الممارسات السلبية.
وأشارت إلى أن هناك بعض المواطنين أمام البنوك يتبادلون الكمامات بينهم كوسيلة للدخول إلى البنوك بعد أن حذرت الدخول بدونها، فالبنوك التزمت بعدم الدخول بدونها، في الوقت الذي لم توفر فيه الكمامات لهم.
وطالبت بضرورة تعاقد البنوك والجهات الحكومية مع مصانع والشركات الخاصة بتوريد المستلزمات الطبية وذلك لتوفير الكمامات مجانا على أبواب البنوك للغير قادرين من المواطنين وتوزيعها عليهم قبل الدخول وذلك لضمان القضاء على ظاهرة تبادل الكمامات.
توزيع على بطاقات التموين
كما تقدمت رزق الله قبل فرض الغرامة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وزيرة الصحة ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استغلال الصيدليات للمواطنين وبيعها بأسعار مضاعفة وضرورة إتاحتها على بطاقات التموين منعا للاستغلال.
وأوضحت رزق الله، في طلب الإحاطة، أنه منذ تفشي فيروس كورونا في مصر أعلنت وزارة الصحة الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة للمكافحة والتي كان أهمها ضرورة ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر، واستغلت الصيدليات تلك الأزمة وقامت ببيع الكمامات بأسعار مضاعفة كما شكل عبء على المواطنين.
وأشارت إلى أن الكمامة المحلية كانت تباع بجنيه واحد فقط والمستوردة بقيمة 20 جنيها، ولكن بعد زيادة الطلب عليها وأصبحت حاجة ملحة يلجأ إليها الجميع، استغلت الصيدليات الأزمة وأصبح سعر الكمامة العادية يتعدى 10 جنيهات للعادية، والمستوردة تخطت 50 جنيها.
وتابعت: "نتيجة لبيع الكمامات ومواد التعقيم بهذه الأسعار المبالغ فيها، تم فتح الباب أمام مصانع بير السلم وتصنيع كمامات مفتقدة المواصفات الصحية اللازمة والتي تضمن الحفاظ على التعقيم وعدم انتقال الفيروس من خلالها".
وطالبت بطرح الكمامات ومواد التعقيم والتطهير على بطاقات التموين، وتوحيد سعرها وضمان حماية المواطن من هذا الاستغلال والجشع، لا سيما وأن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، انه يتم الآن دراسة طرح الكمامات الطبية والمطهرات على البطاقات التموينية.
وشددت على أن توزيع الكمامات على بطاقات التموين سيساهم بشكل كبير في ضمان التزام المواطنين في المواصلات والشوارع وسيضمن الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات التي وضعتها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.
وكان نفس الطلب من النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بتقدمها بطلب إحاطة، بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، مشيرةً إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها قبل تطبيق القرار.
وأوردت النائبة إيناس عبد الحليم، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، ضرورة توفير الكمامات الطبية للمواطنين بأسعار جيدة لا تزيد على 2 جنيه، إضافة إلى توفيرها على بطاقات التموين مجانًا.
وكذلك تقدم النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب، بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية طالب فيه بطرح الكمامات الطبية والمطهرات على البطاقات التموينية لزيادة الوقاية من الفيروس المستجد كوفيد - 19، إضافة إلى توفير منتجات الكحول الإيثيلي بنسبة تركيز 70٪ في كافة المجمعات الاستهلاكية.
وقال الجندى، ان ذلك تمهيدًا لمساعدة مجلس النواب على القيام بدوره التشريعي لسن قانون مراده أن ارتداء الكمامات إلزامي داخل المؤسسات الحكومية ووسائل المواصلات العامة والشركات، مشيرا إلى أن ذلك الأمر مرتبط بالجودة والإتاحة بسعر مناسب أو مجاني
و اقترح النائب محمد المسعود، قبل إقرار الغرامة توزيع كمامات على مداخل بوابات محطات القطارات والمترو وعدم السماح لأي مواطن بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامة، مؤكدا أن المترو وقطارات السكة الحديد يشكلان خطورة بالغة على المواطنين، لا سيما لأنهما أسهل وسائل مواصلات وارخصهم، الأمر الذي جعلهم يستقبلون يوميا مئات الركاب، ومن ثم أصبح احتمالية انتقال العدوى بين تلك الركاب بنسبة كبيرة تستلزم وضع حد لها.
وأوضح النائب في مقترحه، أنه على الرغم من قيام وزارة النقل بعمليات التطهير المستمرة في عربات المترو والقطارات، ولكن مفعول هذا التعقيم قصير وينتهي بزيادة عدد الركاب داخل العربة الواحدة، ومن ثم وجب على الدولة حماية تلك الركاب والزامهم بارتداء كمامة إجباريا كشرط للسماح لهم بدخول المترو.
وطالب بتوزيع كمامات على المواطنين وإجبارهم على ارتدائها عند استخدام وسائل المواصلات لا سيما المترو والقطارات، وعدم السماح بدخولهم من بوابات المحطات بدون ارتداء تلك الكمامات حفاظا على عدم انتقال الفيروس وتفشي العدوى بين الركاب والتي تمثل كارثة نتيجة تواجد أكثر من 100 شخص داخل عربة واحدة من المترو أو القطارات دون منافذ تهوية جيدة.