تليجرام متنسف الإرهابيين.. لماذا عاد الآن إلى الواجهة؟ وكيف يتم التعامل معه؟

ارتبط تطبيق تليجرام بأنه متنفس للإرهابيين بعيدا عن قبضة أجهزة الأمن على المواقع الأخرى، فالبعض يراه باحتياطات أمنية تتيح لهم حرية تبادل المعلومات.

ومع مرور الوقت تراجع الحديث عن التطبيق بتراجع الجماعات الإرهابية، وازداد مؤخراً وارتفعت معدلات استخدامه نظراً لإتاحته مشاهدة المسلسلات الرمضانية وغيرها من البرامج بلا إعلانات وبعد وقت قصير من إذاعتها.

تليجرام هو في الأصل تطبيق روسي، أنشأه بافيل دوروف في عام 2013، لاعتقاده بأن التطبيقات التي تستخدم رديئة ولهذا أسس قرر دوروف إنشاء تليجرام.

ويعد رودوف أحد أخطر الشخصيات التقنية الشهيرة داخل روسيا، حيث أنشأ موقع تواصل اجتماعي بديل للفيسبوك داخل روسيا في عام 2006، ليحتل الموقع مكانة جيدة داخل روسيا إلا أن ولعه واهتمامه بخصوصية البيانات جعل منه مطاردًا من سلطات بلده حيث كانت قد طلبت منه السلطات الروسية تسليم بيانات مستخدمين الشبكة داخل أوكرانيا رفض دوروف واتجه للهرب خارج روسيا وهذا خلال عام 2014.

وتطور استخدام تليجرام لمنصة لتنظيم داعش الإرهابي، لبث رسائلهم الدموية من خلال عرض جرائمهم المصورة من خلال الصوت والصورة من خلال قنوات وهمية وتابعة للتنظيم الإرهابي.

المتتبع للأمر يرى أن تنظيم داعش لجأ إلى تليجرام لإتاحته المحتويات الغير قانونية، بعدما حذفت شركة تويتر آلاف الحسابات الداعشية، بما يفتح معضلة هل يجوز منع الحسابات من الانتشار إذا كانت تبث محتوى غير قانوني.

ويرى خبراء تقنيون، أنه في طبيعة الأمر فإن المسئولين عن التطبيقات لديهم جميع بيانات المستخدمين للتطبيق وما يتم عرضه في من مواد سؤال مسلسلات أو غيرها من المواد المصورة التي تعرض عبره وهو ما يجعل هناك علامات استفهام حول دور المسئولين نفسه عن المحتوى الذي يبث داخل التطبيق.

وبالتالي يمكن تعقب تلك المعلومات، إذا كانت تبث معلومات تضر الأمن القومي، أو حظر استخدامها داخل البلاد مصر إذا ما ارتأى القائم على القرار أي مشكلات يسببها وجود التطبيق والعمل به داخل البلاد.

وأشار الخبراء إلى تعاملات الدولة مع العديد من التطبيقات والألعاب المثيرة للجدل على غرار لعبة الحوت الأزرق التي سبق أن تسببت في حالة من الجدل والغضب لتسببها في قتل الكثيرين.

ومن حق أي بلد أن تحظر التطبيقات المختلفة إذا كانت تلك التطبيقات تستخدم في أغراض غير شرعية ولا تريد الشركة المطورة للتطبيق أن تدلي ببيانات عن جهات الاتصال محور الشك من ارتباطها بنشاطات إجرامية.

ولجأت دول الخليج قامت بإجراءات مماثلة مع شركة بلاك بيري، بعدما رفضت الشركة أن تعطي بيانات المستخدمين إلى السلطات الأمنية وتم حظر استخدام الهاتف لهذا السبب حتى تواصلت الشركة مع السلطات الأمنية ومنحها البيانات الخاصة بالمستخدمين والتي في صورة مشفرة بحيث لا يمكن لأي جهة الحصول عليها.

وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية قانوناً يمنع عمل أي تطبيق إلكتروني بدون وجود مفاتيح تشفير البيانات لدى أجهزة الأمن الأمريكية وهو قانون ايجابي يصب في صالح السيطرة على وسائل الاتصال وتحديد العناصر التي قد تكون لها صلة بالإرهاب وتدعيمه.

ويميز تليجرام عن غيره من التطبيقات التشفير العالي للمعلومات التي يتم تبادلها بين المتصلين ببعضهم بما في ذلك الصور والفيديوهات التي يتم بثها عبر التطبيق وهذا يعني أن بجانب سلبياته فهو له إيجابيات في الاتصال والتواصل الشخصي بين المستخدمين الذين يبحثون عن الخصوصية.

وبالتالي فإن الجرائم الإلكترونية تتطلب تجهيزات خاصة ومساندة دولية مع شرطة الإنترنت الدولية من أجل وقفها، بما يمنع تلك الجرائم والحد من وقوعها والتي بإمكانيها حجب التطبيق حال تطلب الأمر أو مخاطبة المسئولين أو القائمين على ذلك التطبيق لوقف القنوات التي تسطو على الإنتاج التليفزيوني الحاصل على حقوق حماية ضد النسخ والنقل لوسائل أخرى بدون الحصول على إذن.