انتقدت المعارضة التركية، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مؤكدة أنه يستغل أزمة فيروس «كورونا» المستجد للتلاعب بالسلطة التشريعية، وأن ذلك يكتب نهايته في حكم تركيا. وأكد زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، في تصريحات صحفية، أن نظام إردوغان علق جلسات البرلمان لمدة 45 يوماً، ضمن إجراءات مواجهة فيروس «كورونا»، بعدما مرر القوانين التي كان يرغب في تمريرها في ظل انتشار «كورونا» أيضاً، متسائلا: «لماذا يغلق البرلمان رغم عدم اللجوء إلى ذلك حتى خلال حرب الاستقلال (في الفترة من 1919 إلى1923). نحن لا نرى ذلك صحيحاً، الحزب الحاكم بأفعاله يعجل نهايته».
وتابع كليتشدار أوغلو بأن «تعليق جلسات البرلمان بهذا الشكل يأتي نتيجة تطبيق نظام الرجل الواحد، واعتقاد إردوغان أنه يمكنه حل أي مشكلة وأي أزمة بمفرده أمر خاطئ».
وجدد انتقاده لقانون العفو عن السجناء، قائلاً إن «هذا القانون ينتهك ويقضي على معاني العدالة في البلاد، بسبب تمييزه بين السجناء، وإبقائه على الصحافيين والسياسيين المعارضين داخل السجن. من بيده السكين يخرج، أما من يحمل القلم فسيظل في الداخل، هذا أمر لا يمكن أن يقبله ضمير أو عقل»، مشيراً إلى أن حزبه بصدد الانتهاء من إعداد الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.
كما انتقد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، العقوبات التي فرضها المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، على قناة «فوكس» وبعض وسائل الإعلام الأخرى، بسبب تعليقات على قرارات الحكومة المتعلقة بالتعامل مع أزمة فيروس «كورونا»، قائلاً إنه «لا يمكن استخدام المؤسسات التنظيمية كعصا للسلطة السياسية، وكوسيلة للمعاقبة والانضباط والتأديب».
وأكد باباجان في تصريحات لموقع «تي 24» أمس، أن هذه العقوبات تلغي الضمان الدستوري للحريات الإعلامية والعامة، وأنها غير مقبولة، مضيفاً أن حرية التعبير وحرية الصحافة من بين المبادئ الأساسية للديمقراطيات. وأن وجود هذه الحريات أمر حيوي للكشف عن الظلم والتمييز والفساد، وجميع أوجه عدم الشرعية الأخرى، وملاحقة الضمير العام.
وأصدر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون أول من أمس، عقوبة ضد قناة «فوكس»، وقرر وقف البرنامج الإخباري الرئيسي فيها الذي يقدمه فاتح برتقال، للمرة الثالثة، بدعوى التحريض على الكراهية والعداء.
وقدم إردوغان، الأسبوع الماضي، شكوى جنائية إلى الادعاء العام في إسطنبول ضد برتقال، بسبب انتقاده لطريقة تعامل إردوغان مع أزمة فيروس «كورونا»، اتهمه فيها بترويج الأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإهانة رئيس الجمهورية، وهي التهمة التي تصل عقوبتها إلى الحبس 5 سنوات.
وقد أثار إفراج السلطات التركية عن أحد زعماء المافيا في إطار قانون العفو العام الجديد استياء واسعاً، وانتقادات حادة للحكومة، في الوقت الذي اتهمت فيه المعارضة إردوغان بالتلاعب بالسلطة التشريعية، معتبرة أن ذلك سيعجل بانتهاء نظامه. وأفرجت السلطات التركية عن علاء الدين تشاكجي، أحد زعماء المافيا والمدان بالتحريض على القتل وجرائم أخرى، من سجن سنجان في العاصمة أنقرة. وبثت بعض القنوات موكباً كبيراً رافقه عند خروجه من السجن.
وقالت المحامية زينب تشيفتجي، محامية زعيم المافيا اليميني المتشدد، عبر «تويتر»، إنه تم الإفراج المشروط عن موكلها، وجرى التخطيط لاحتجازه في فندق مملوك لصديق له في غرب تركيا.
وكان قد حكم على تشاكجي، البالغ من العمر 67 عاماً، بالسجن المؤبد عام 2006، لإدانته بتهم تضمنت التحريض على القتل؛ حيث أدين بإعطاء الأمر بقتل زوجته السابقة، والهجوم المسلح وغسل الأموال وقيادة منظمة غير قانونية وإهانة الرئيس التركي، وخفف الحكم بعد ذلك إلى 19 عاماً وشهرين.
وتشاكجي مقرب من دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية»، الحليف السياسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان. وطالب بهشلي مراراً بإطلاق سراحه، كما زاره في السجن في عام 2018.
وكان تشاكجي ناشطاً بارزاً في العنف من جانب الجماعات القومية اليمينية المتشددة، ضد الجماعات اليسارية قبل انقلاب عسكري وقع في عام 1980. ولا يزال له أتباع مخلصون حتى اليوم. وجاء الإفراج عنه ليفجر جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية في تركيا، واعتبر بمثابة تأكيد على الاتهامات التي وجهتها المعارضة إلى إردوغان، بشأن توظيف العفو العام للإفراج عن فئات معينة يرغب في الإفراج عنها، واستثناء معارضيه من الصحافيين والسياسيين من العفو، على اعتبار أنهم متهمون بجرائم إرهاب.
وأثار الإفراج عن تشاكجي قلقاً واسعاً؛ لأن زعماء المافيا في تركيا عرفوا منذ سنين طويلة بتنفيذ الأعمال والجرائم السياسية للدولة العميقة وأجنحتها.
