أعلن وزراء خارجية "الاتحاد الأوروبي" اتفاقهم على بدء مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط، لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة على ليبيا وتقول إنه "يُنتهك بشكل مستمر". جاء ذلك بعد أيام من تقرير لصحيفة إيطالية كشف أن قائد السفينة اللبنانية التي كانت تحمل أسلحة تركية على السواحل الليبية اعترف بأن الجيش التركي والمخابرات التركية ضغطا عليه للكذب بشأن الأسلحة التركية على السواحل الليبية. وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في ختام اجتماع في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي سينشر سفنا في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا أدت المهمة إلى تدفق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها.
وأكد نظيراه الألماني والنمساوي الأمر.
وأوضح دي مايو: "هذه مهمة لمكافحة تهريب الأسلحة. ومهمة صوفيا لم تعد قائمة"، في إشارة إلى مهمة الاتحاد الأوروبي السابقة الهادفة لمكافحة تهريب المهاجرين الساعين إلى الوصول للسواحل الإيطالية والمالطية.
هذا، ومن شأن الخطوة الأوروبية، التي تأخذ من قرار مجلس الأمن الأخير بشأن ليبيا، مرجعا قانونيا لها، أن تعيق أطماع أردوغان في تسليح مليشيا السراج ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.
الأمر الذي دفع المتحدث باسم الرئاسة التركية، في تصريحات رسمية، ليلة الثلاثاء - الأربعاء، إلى انتقاد الدول الأوروبية، التي أعلنت مراقبة مياه المتوسط لمنع تسليح ليبيا.
والاثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي، عقب اجتماع أن الاتحاد سيطلق عملية بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة على ليبيا.
