تنفذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برنامجا طموحا لتوفير الطاقة الكهربائية لكل طالبيها في الوقت المحدد، وبالقدرات اللازمة، والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، والعمل على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، وخلق سوق تنافسي للكهرباء، ووضع القواعد المنظمة له، مع العمل على الحد من الانبعاثات، والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية. وفي هذا السياق قال الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشركات توزيع الكهرباء إن قطاع الكهرباء شهد إقبالا واسعا للعديد من مستثمري القطاع الخاص المصري والأجنبي، بيد أن الاستثمار الأجنبي يعد الأكثر إقبالا على الاستثمار في مشروعاته، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة حيث يوجد العديد من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بالفعل من أجل تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في استكمال برنامج التصنيع المحلي لمهمات الطاقة الكهربائية. وكشف "الدستاوي" في تصريحات خاصة لصوت الأمة أن هذا الإقبال من المستثمرين كان نتيجة الإجراءات والتسهيلات التي قدمها القطاع للمستثمرين العرب والأجانب، مضيفا أن البرنامج الذي يعمل عليه قطاع الكهرباء في الفترة الحالية يشمل عدة مجالات، أهمها: تنفيذ أول مشروع لتوليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين بقدرة تصل إلى 2400 ميجاوات والذي يعد أحد أكبر مشروعات الضخ والتخزين على مستوى العالم، وتنفيذ برامج صيانة الوحدات للمحافظة على استمراريتها وتحسين أدائها الفني. وأوضح أن القطاع يركز على تحويل محطات التوليد الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة لزيادة القدرة الإجمالية للمحطة بمقدار 30% بدون استهلاك وقود إضافي، كما يعمل قطاع الكهرباء علي اضافة قدرات كهربائية جديدة من خلال التعاقد على تنفيذ مشروعات دورة مركبة باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات، وتنفيذ مشروعات المحطات البخارية بنظام الضغوط الحرجة لتميزها بارتفاع كفاءتها، وانخفاض معدلات استهلاك الوقود، وبالتالي انخفاض الانبعاثات.
