يوجد في مصر وفق إحصائيات بعضها غير رسمي والأخر رسمي، 4 آلاف و500 مصنع مغلق منذ عام 2011 وحتى الآن، وجزء كبير منها متعثر، وخلف وراء إغلاقه ما يقرب من 250 ألف عامل مصرى عاطلين، حسب بيان أصدره الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين فى أكتوبر من عام 2014. وبعد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية المصرية، تثنت لمصر ترتيب بيتها الداخلي في قطاع الصناعة، وقد بحث الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التى لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمنى خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذى أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلى أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.
وخلال الاجتماع الهام الذى عقده الرئيس، وجه، باتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما فى ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزى المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
وقد جاء هذا قرار فى الوقت المناسب لتوفير ألاف فرص العمل، وتقليل حجم الاستيراد، والنهوض بالصناعة المحلية، خاصة وأن الصناعة من أهم الركائز للنهوض بالاقتصاد المصرى، وأى دولة فى العالم تريد نهضة حقيقة عليها أن تهتم فى المقام الأول بملف الصناعة، بحسب ما ذكرت قالت سعاد المصرى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، مشيرة إلى أن الانفلات الأمنى خلال عام 2011 نتج عنه غلق آلاف المصانع والشركات بسبب الأضرار الجسيمة التى لحقت بنشاطها سواء من خلال أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج مما تسبب فى التعثر وكانت النتيجة الغلق، مما تسبب فى تسريح ألاف العاملين بها.
وهذه المصانع والشركات كان لها دورا هاما فى توفير فرص عمل، وتغذية السوق بالمنتج المحلى، وبالتالى فاتورة الاستيراد لم تكن عالية، بحسب ما ذكرت "المصري"، التي أكدت أنه نتيجة لكل ما حدث وجدنا العديد من المشاكل، وبهذه التوجيهات سيتم ضخ دماء جديدة فى السوق المصرى، توفير ألاف فرص العمل، وزيادة المنتج المحلى وتقليل حجم الاستيراد، وهذا سينعكس بدوره بشكل صريح على المواطن.
وقرار تشغيل المصانع، خطوة تعد بمثابة إعادة الحياة لبعض الصناعات والمناطق الصناعية التى توقفت عن الإنتاج منذ سنوات جراء الإنفلات الأمني خلال عام 2011، وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج، بحسب ما أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار.
