قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إن قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 عضو هيئة تدريس بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قراري عندما كنت رئيسا لجامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، يعد انتصارا لقراري، لأنه يؤثر علي العملية التعليمية وسرعة التفاعل بين الطالب وعضو التدريس. وأضاف نصار في تصريح خاص ل «صوت الأمة»، أن الحكم عنوان الحقيقة، وأن حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس ينسحب حكمه على المنتقابات في المستشفيات سواء طبيبات أو ممرضات، وتأييد القضاء للقرار يعني انني اتخذت قرارا صحيحا في الوقت الذي شكك الكثيرون وتوقعوا الغاءوه قضائيا، في ظل واقع لم يكن موجود داخل منظومة التعليم العالي.
واوضح نصار، أنه عقب اصدار القرار قوبل بهجوم من اغلب رؤساء الجامعات ومن وزير التعليم العالي آنذاك، ولكنه ثبت على موقفه، ومن ثم فإن هذا الحكم يعد انتصارا لهذا التوجه الذي صدر به القرار لاعتبارات موضوعية كان يستحيل معها ان تقمن عضوات التدريس أو الطبيبات أو الممرضات بعملهن علي اكمل وجه مع النقاب. وتابع رئيس جامعة القاهرة السابق قائلا:" هاجم الكثيرون هذا القرار واكدوا أن القضاء سيلغيه لكن القضاء انتصر لقرار نصار الذي اتخذ بحرفية قانونية، وانتصر له القضاء بصورة تؤكد انه كان يبتغي وجه الحق وصالح العملية التعليمة"، مشيرا إلى أنه الآن وبعد حكم الادارية العليا فمن الواجب ان يطبق هذا القرار علي كل الجامعات الأخري لأن الحيثيات التي جاء بها الحكم تؤكد أن العملية التعملية لا يمكن ان تستقيم مع النقاب، ولذلك فإن عدم تعميمه من الجامعات المصرية وعدم سعي وزارة التعليم العالي لذلك يعد مخالفة ضمنية لحكم الادراية العليا التي هي أعلي محكمة في التنظيم القضائي المصري.
كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر علي العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بعدم قبول الدعاوى المقامة من أحمد مهران وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، 2491، 2492،2495 لسنة 70 قضائية، الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.
وذكرت الدعاوى، أن قرار رئيس جامعة القاهرة، باطل بنص الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أن العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.
