قال البرلمان العربي إن الأمن المائي يشكل أحد أهم ركائز الأمن القومي، لافتا إلى أنه أعد وثيقة الأمن المائي العربي تتضمن عدد من الرسائل المهمة أبرزها التأكيد على الحفاظ على الحقوق السيادية للدول العربية من موارد المياه. وتابع أن الوثيقة العربية تعتبر مرجعية في مجال تحقيق الأمن المائي العربي، بعد مناقشتها مع عددٍ من الخبراء العرب ودراستها مع الوزرات المعنية بالموارد المائية في الدول العربية، ومع المجالس والبرلمانات الوطنية في الدول العربية.
وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، أن الهدف من وثيقة الأمن المائي العربي التي أصدرها البرلمان العربي هو معالجة تحديات الأمن المائي العربي سواء الطبيعية أو البشرية في الدول العربية من خلال وضع الأطر القانونية والتنموية للمحافظة على موارد المياه المتاحة في الدول العربية وترشيدها.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الوثيقة تهدف ايضاً إلى الحفاظ على الحقوق السيادية للدول العربية من موارد المياه المشتركة مع الدول الأخرى وفقاً لمبادئ المعاهدات والقوانين الدولية، والاتفاقيات المبرمة بين الدول، ومواجهة الأطماع الخارجية في الاستيلاء على المياه العربية، ودعم الدول العربية في الحصول على حقوقها المائية، والدفاع عن الحقوق المائية للشعوب العربية القابعة تحت الاحتلال، ودعم علاقات التنسيق والتعاون بين الدول العربية بشأن قضايا المياه تحقيقاً للأمن المائي العربي من خلال تبنى رؤية عربية موحدة لضمان الحماية القانونية للحقوق والحصص المائية العربية في المياه المشتركة مع الدول الأخرى، وذلك في ضوء زيادة المنافسة على المستوى الدولي على المصادر المائية المحدودة مما جعلها مصدراً من مصادر التوتر والصراعات الدولية.
وأضاف أن إصدار البرلمان العربي لهذه الوثيقة يأتي اتساقا مع رؤية البرلمان العربي بأن تحقيق الأمن المائي العربي هو القضية الحيوية والمصيرية الأهم لكل الدول العربية في ضوء التحديات الطبيعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي تواجه الأمن المائي العربي على المستويين الوطني والقومي، واستشعاراً منه لخطورة التأثيرات البيئية والتغيرات المُناخية على إمدادات المياه في الدول العربية، وسعياً لاستدامة الموارد المائية، والوفاء باستخداماتها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
