في 14 نقطة.. تعرف على الجديد في مشروع قانون المالية الموحد

كشفت وزارة المالية عن عدد من البنود الجديد التي تضمنها مشروع قانون المالية الموحد المطروح حاليا للحوار المجتمعي.

ويأتي القانون في إطار التغيرات التي طرأت على الأوضاع المالية والاقتصادية وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، ومنها تطوير إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة للتوافق مع الميكنة الحكومية والتحول الرقمي الذي يتم حاليًا.
ووضعت المالية 14 نقطة جديدة في القانون نرصدها من خلال هذا التقرير

- دمج قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري وبمراعاة النظم المميكنة الحديثة.

- صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل.

- تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تنظم الاتفاق العام وترشده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمسائلة.

- اعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية.

- تحديد مناط المسائلة المالية والإدارة الرشيدة للمال العام.

- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة.

- تحقيق مشاركة فعالة مع وزارة التخطيط بشأن تحديد أولويات الإنفاق العام.

- ضمان التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء وتوفير مقومات لذلك.

- تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح.

- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية اذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد .

- الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الالكتروني.

- التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل.

-بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة حصر وتحديد المخالفات المالية.

اشتراط التدريب والتأهيل لكل مسئولي الإدارة المالية بالوزارة والجهات الإدارية لضمان التعظيم والارتقاء بالأداء المالي