تواصل الحكومة، مُمثّلة في عددٍ من الوزارات والهيئات والشركات، ترسيخ وتعميق قاعدة الأمن الغذائي، والوصول بها إلى جميع محافظات مصر، على أكثر من محور، وأهمها استمرار دعم مشروع البتلو، وتخصيص قروض مُيسّرة لمُربى الثروة الحيوانية، إلى جانب الاهتمام بمشروعات الثروة الداجنة، وتخصيص مساحات من الأراضى، لهذه المشروعات الحيوانية والداجنة، من خلال المشروع القومي لزراعة المليون ونصف المليون فدان، وفى الظهير الصحراوى للمحافظات، حتى يتوافر بهذه المناطق والمزارع شروط الأمان الحيوى، وفى نفس الوقت توفير البروتين الحيوانى بأسعار معقولة، تناسب الطبقات المتوسطة والفقيرة، في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء آمنة، ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات. اجتماع وزيرى الزراعة والتنمية المحلية
اجتماعٌ مُوسّع للوزيرين كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد عقد اجتماعاً مُوسعاً بمقر الوزارة، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والمهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وقيادات وزارتي التنمية المحلية والزراعة ، وقد ناقش الاجتماع آخر مستجدات عددٍ من الملفات المهمة، التي تتعاون فيها الوزارتان والجهاز المركزي للتعمير، ومنها مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات، وإنشاء المجزر الآلي والمحجر الصحي بمحافظة دمياط ، وتم خلال الاجتماع المُوسّع توقيع بروتوكول تعاون، بين محافظة دمياط والجهاز المركزي للتعمير، بشأن مشروع إنشاء مجزر ومحجر صحي، و"كوكر" تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط، بتمويل من وزارة التنمية المحلية، بقيمة 160 مليون جنية . وزيرى الزراعة والتنمية المحلية ومنال عوض محافظ دمياط ورئيس جهاز التعمير
تطوير المجازر على 3 مراحل وأكد اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة، لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر، علي مستوي الجمهورية، وتتضمن تنفيذ أعمال تطوير 147 مجرزاً، بتكلفة 1,6 مليار جنية، تمويلاً من الوزارة، علي 3 مراحل، بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير، وأوضح شعراوى أن المرحلة الأولي العاجلة، تتضمن المجازر الأكثر احتياجاً، وتشمل تطوير 46 مجزراً، بتكلفة 545 مليون جنية، وسيتم الانتهاء منها في شهر يونيو 2020، وأشار الوزير إلي أن المرحلة الثانية، تتضمن تطوير 46 مجزراً، بتكلفة 505 ملايين جنية، والمرحلة الثالثة تتضمن تطوير 55 مجرزاً، بتكلفة 550 مليون جنية، مؤكداً على التنسيق مع وزارة الزراعة والمحافظات، لتحديد المجازر المطلوب رفع كفاءتها، وتحديد متطلبات التطوير. خلال توقيع بروتوكول التعاون بين محافظة دمياط ووزارتى الزراعة والتنمية المحلية
القضاء علي الذبح خارج المجازر وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اهتمام الوزارة، بالتركيز علي تطوير المجازر الكبيرة وتحديثها، علي أحدث النظم التكنولوجية، بناء علي توجيهات القيادة السياسية، بحيث يتم تطوير مجزر كبير علي الأقل في كل محافظة، بهدف القضاء علي الذبح خارج المجازر، مع ضرورة وجود مجازر صغيرة، تكون قريبة من الكتل السكنية، خاصة في المراكز والقري، علي أن يتم تنفيذ إنشاء وتطوير المجازر الكبرى، بالتوازي مع مجازر المرحلة الأولي، مشدداً علي ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية، التي يتم التنفيذ من خلالها . أحد المجازر التى تم تطويرها
ومن ناحيته، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه تم تشكيل لجنة دائمة بالجهاز، لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولي، مشيراً إلي أنه تم الالتزام بالكود الهندسي، الخاص بإنشاء المجازر، وأنه يتم مراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية، وسيتم اسناد صيانة المجزر إلي شركة متخصصة، كما استعرض الوزيران، خلال الاجتماع المُوسّع مشروع إنشاء المجزر الآلي الجديد بمحافظة دمياط، ويتضمن منطقة تصنيع استثماري ومحجراً صحياً ومحطة تدوير مخلفات، لتوفير منتج نهائي صحى وآمن للاستهلاك والاستثمار، ومنطقة خدمات، ليتم استغلال امتداد المجزر، لأعمال التطوير والتصنيع لمنتجات المجزر، عن طريق مساهمة القطاع الخاص، وقد اتفق الوزيران، علي ضرورة إجراء مزيد من الدراسات الاقتصادية، لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لجميع المجازر، وتوجيه اهتمام خاص للمجازر، ذات الكثافة العالية في ذبح رؤوس المواشي، والالتزام بتطوير المجازر الصغيرة بالجودة والمواصفات المطلوبة. كميات من اللحوم خلال ذبحها وتجهيزها فى المجازر
مشروعات متكاملة في إنتاج اللحوم وتصنيعها وأشار اللواء شعراوي، إلى أن الهدف الأساسي، من مشروع مجزر دمياط، والذي سيُقام علي مساحة 12 فداناً، هو خدمة وتنمية المجتمع المحلي، والحفاظ علي صحة المواطن، من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة، لا تتسبب في نقل الأمراض، وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية، و بأسعار مخفضة طوال العام، مؤكداً على تكامل المشروع، في إنتاج اللحوم ومصنعاتها، وتقليل الاستيراد، وزيادة فرص التصدير لبعض المنتجات، وتوفير حوالي 2000 فرصة عمل، وقال شعراوى إن فترة استعادة رأس مال المشروع، تتراوح ما بين 8 إلي 9 سنوات، وأنه سيتم تشجيع الاستثمار، في التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمجزر "كوكر"، وطرحها للاستثمار من خلال القطاع الخاص والمجتمع المدني ، وأوضحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خلال الاجتماع، أهمية إنشاء مجزر دمياط الجديد، لخدمة الاستثمار، حيث يقع علي الطريق الساحلي، ويبعد عن ميناء دمياط بحوالي 12 كم، وعن ميناء بورسعيد بحوالي 50 كم، وأكدة دكتورة منال عوض أن تنفيذ إنشاء المجزر، سيستغرق 9 أشهر، ويعمل علي الحفاظ علي البيئة، خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية، ويحافظ علي الواجهة الحضارية للمحافظة. ختم اللحوم بالمجازر
كمية الذبائح بالأرقام كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن أن إجمالى أعداد رؤوس الماشية والحيوانات الحية (أبقار- جاموس- أغنام- ماعز- جمال)، بلغ خلال عام 2016 حوالى 4‚ 18 مليون رأس، مقابل 2‚18 مليون رأس عام 2015 بزيادة قدرها 1%، وأضاف الجهاز فى بيانه، أن إجمالى أعداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبوحة، بلغ 5‚7 مليون رأس، مقابل 4‚7 مليون رأس عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 3‚1%، وأشار الجهاز فى بيانه إلى كمية اللحوم الناتجة من مذبوحات الماشية، والتى بلغت 967 ألف طن عام 2016 مقابل 974 ألف طن عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 7‚0%، وتشير المصادر والبيانات الزراعية، لقطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، إلى إن نصيب الفرد في مصر من البروتين يومياً، يبلغ 22 جراماً، بما يقل عن متوسط نصيب الفرد، من البروتين المُحدد، من قبل منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، بحوالى 36 جراماً، وأن استهلاك المواطن المصري ل22 جرام بروتين، ينقسم على 65 لتر لبن، و75 بيضة و12 كيلو من اللحم الأبيض، و10 كيلو من اللحم الأحمر، و18 كيلو من الأسماك سنوياً، كما أظهرت بيانات إحصائية أخرى، صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء "البقرى والجاموسى" والدواجن، خلال الفترة من عام 2014-2016 تطوير المجازر للحفاظ على سلامة اللحوم وصحة المواطنين
.
وأوضحت البيانات، حول متوسط نصيب الفرد من السلع الزراعية والغذائية، خلال عام 2016، أن نصيب الفرد من لحوم الأبقار، خلال عام 2014، بلغ 6.5 كيلو جرام، منخفضاً إلى 6.3 كيلو جرام فى عام 2016، فيما بلغ متوسط نصيب الفرد، من لحم الجاموس 3 كيلو جرامات، خلال عام 2014، متراجعاً إلى 2.3 كيلو جرام فى عام 2016، أما متوسط نصيب الفرد من الدجاج، فتراجع خلال عام 2016 إلى 8.2 كيلو جرام، بعد أن كان قد بلغ 8.7 كيلو جرام خلال عام 2014. الدكتورة منى محرز داخل أحد المجازر
