أرسل عدد من المنظمات الحقوقية العديد من التقارير حول الانتهاكات فى تركيا الى مجلس حقوق الإنسان و ذلك قبل خضوع ملف حقوق الإنسان فى تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى 28 يناير 2020، مؤكدين أن النظام التركي يواصل ممارسته القمعية والانتهاكات المستمرة ضد أبناء الشعب التركي، وذلك لاختلافهم السياسي مع النظام الحاكم في تركيا، والتى تنوعت ما بين فصل واعتقال وترهيب وقتل ممنهج للمعارضين في تركيا، والتى طالت هذه الانتهاكات كبير السن والشباب من خلال التنكيل بهم في المعاملة، وتعرضهم للتعذيب الممنهج. وأطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، حملة من أجل حماية حقوق الإنسان فى تركيا، و لرصد 15 انتهاكاً بالوقائع والأرقام منذ وقوع محاولة الانقلاب فى 15 يوليو 2016 ، مؤكدة أن هناك 830 حالة تعذيب داخل السجون التركية خلال عام 2019 فقط، مما يخالف المادة الخامسة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة السابعة من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتى تنص على "لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة" ، مؤكدة أن هناك 93 حالة وفاة داخل السجون التركية نتيجة التعذيب والإهمال الطبى داخل السجون التركية منذ الانقلاب المزعوم فى يوليو 2016 وحتى الآن.
كما أرسل ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريره الصادر بعنوان: "حرب المرتزقة.. جرائم العدوان التركى على ليبيا تنتظر تحرك الجنائية الدولية "،الى مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة والذى يقدم فيه مقاربة حقوقية لجرائم العدوان التى ارتكبتها تركيا ولازالت ضد ليبيا، وكيف أنها تمثل جرائم ضد الإنسانية تستلزم تحرك المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة النظام التركى على تلك الجرائم.
ومن جانبه ،قال محمد عثمان، مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، إن السلطات التركية دائما تتقمص دور من يعطي دروسا لدول المنطقة في احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وهي في واقع الأمر تحتل موقعا متقدما في مصافي الدول الأكثر انتهاكا لحقوق مواطنيها.
وأضاف محمد عثمان، فى تصريحات صحفية، أنه وفقا لما تم رصده أثناء مراقبة المشهد التركي وجد أن السجون التركية تعج بسجناء الرأي والصحفيين وأن السلطات التركية تمارس التضييق المنهجي علي حرية الصحافة والإعلام وظهر ذلك جليا في إغلاقها لأكثر من 200 منفذ إعلامي خلال الأعوام الست الماضية كما قامت بإعتقال مئات الصحفيين علي خلفية آرائهم الناقدة للرئيس التركي ونظامه.
وأشار محمد عثمان، الى أن تركيا بسجلها السئ هذا من المتوقع أن تتلقي انتقادات قوية وكبيرة أثناء عرض تقريرها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، موضحا أنه من الأفضل أن تعالج السلطات التركية مشاكلها الداخلية وأن تتوقف عن قمع المعارضين السلميين بدلا من تصديع رؤوسنا بمحاضرات جوفاء عن حقوق الإنسان حيث ان القائمون علي حكم هذه الدولة ينتهكون حقوق المواطنين الاتراك ولا يطبقون مبادئ حقوق الانسان علي أرض الواقع.
وشدد عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان ، على أن المجلس يعد تقريرا حول الانتهاكات التى يمارسها نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد الأقليات فى تركيا و ذلك لتقديمه لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قبل الاستعراض الشامل ،مؤكدا أن تركيا تسير فى مسار خطير و أن هناك قطاعا كبيرا من المجتمع يتعرض للمضايقات و الانتهاكات .
وذكر عبد الجواد أحمد، فى تصريحات له ، أن تركيا تشهد هبوط سريع فى منحنى حالة حقوق الإنسان، منذ محاولة الانقلاب فى 15 يوليو 2016، وأن السلطات التركية تمارس قمع شديد ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين، موضحا أن تركيا تعانى من تراجع فادح بحريات الرأي والتعبير، خاصة في الصحافة، لذلك تحتل موقع متقدم عالميا في معدلات سجن الصحفيين، والمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019.
