سحب البرلمان التونسي الثقة من حكومة "الحبيب الجملي"، بعدما دعمته حركة النهضة الإخوانية، معتبرة إياه الحصان الأسود للسيطرة على الحكومة، ولكن صوتت أغلب الأحزاب ومن بينها "قلب تونس" الليبرالي و"تحيا تونس" برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد و"حركة الشعب" و"التيار الديمقراطي" و"الحزب الدستوري الحر" و"كتلة الإصلاح" ضد حكومته المقترحة، ليعلن عدم منح الحكومة ثقة البرلمان. رفض الجملي من قبل البرلمان، مسمار جديد في نعش الإخوان المسلمين في تونس، وقد أعلنت وسائل إعلامية تونسية، أن الرئيس "قيس سعيد"، سيبدأ الإثنين، مشاوراته مع الكتل السياسية والنيابية، لاختيار شخصية جديدة، لتشكيل الحكومة، خلفاً "للحبيب الجملي"، الذي فشل في الحصول على ثقة البرلمان التونسي، في الجلسة، التي عقدت 10 يناير الجاري. العديد من القيادات الحزبية التونسية الممثلة في البرلمان، ابدوا استعدادهم للمشاركة في مشاورات الرئيس، ومن بينها حزب قلب تونس، المنافس لحركة النهضة الإسلامية، والذي حصل على المركز الثاني في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث أكد رئيس الحزب "نبيل القروي"،" والذي نافس "سعيد" في الانتخابات الرئاسية الماضية، على ثقته في رئيس الجمهورية وجهوده لإنجاح المحطة السياسية القادمة، معتبرا أنه قادر على تكليف الشخصية الأقدر من أجل تشكيل الحكومة المرتقبة، في الآجال الدستورية المحددة، مجدداً التاكيد على أن حزبه منفتح على الحوار مع كافة الأطراف السياسية، طالما أن الحوار يسعى للتباحث بتكوين حكومة انقاذ وطني تستجيب لانتظارات التونسين دون إقصاء. وقد حدد الدستور التونسي، أن أمام الرئيس مهلة 10 فقط من تاريخ انطلاق المشاورات، لإصدار تكليف جديد بعد التشاور مع كافة الكتل الحزبية، على أن يكون لدى الرئيس المكلف، شهراً واحداً فقط لتقديم تشكيلته الحكومية لنيل الثقة في البرلمان، ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الأحزاب التونسية تتجه إلى تشكيل "حكومة انقاذ وطني" في البلاد، وذلك كخطوة جديدة بعد فشل حكومة "الحبيب الجملي" المرشح من قبل حركة النهضة التابعة للإخوان المسلمين في نيل ثقة البرلمان التونسي. ودعوة الأحزاب التونسية لتشكيل حكومة انقاذ وطني، تعني الانتقال إلى حكومة جديدة يقوم رئيس الجمهورية "قيس سعيد" من خلال هذه الخطو باقتراح شخصية جديدة بتشكيلها، خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام فقط، بحسب الدستور التونسي. ولكن الأزمة التي ظهرت على السطح عقب فشل ترشيح إخوان تونس للجملي، ليتمكنوا من السيطرة على الحكومة، هي تراجع شعبيتهم في الشارع وعلى مستوي باقي الأحزاب على حد سواء، بحسب خبراء سياسيون أكدوا أن رفض الأحزاب للجملي هو رفض نفوذ الإخوان المسلمين ورفض سيطرتهم على الحكومة، بعد إخفاقهم في الوصول إلى الرئاسة أو السيطرة على البرلمان.
