تواصل الحكومة والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال صرف مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية والفئات من محدودى الدخل حتى وصل عدد المستفيدين من صرف مساعدات نقدية سواء من خلال برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعى إلى 3 ملايين و100 ألف أسرة بما يعادل 14 مليون مواطن بقيمة 18 مليارا و740 مليون جنيه سنويا . وزارة التضامن تعمل حاليا على إعداد قانون جديد للضمان الاجتماعى يتيح تحويل كافة الفئات المستفيدة من المساعدات النقدية للضمان حاليا إلى برنامج تكافل وكرامة بهدف زيادة قيمة المساعدات النقدية للأسر فى تكافل وكرامة مقارنة بقيمة المساعدات فى الضمان الاجتماعى حاليا، حيث إن الأسر المكونة من فرد تحصل على مساعدات نقدية فى الضمان الاجتماعى ب323 جنيها والأسرة فردين 350 جنيها، فى حين يحصل الفرد فى "كرامة"على مبلغ "450 جنيها والفردين 900 جنيه، وأن الوزارة تعمل على حاليا على إعداد قانون جديد يسمح بتحويل جميع الفئات من الضمان إلى "تكافل وكرامة" لزيادة قيمة المساعدات النقدية المخصصة للأسرة، ومن المقرر أن يتم إصداره مع بداية العام المقبل بعد موافقة مجلس الوزراء وعرضه على البرلمان لاتخاذ قرار بشأنه.
وقالت الدكتورة نفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية فى تصريحات صحفية إنه تم الانتهاء من المسودة الثانية من مشروع قانون الضمان الجديد، وأن القانون يعمل على إدخال فئات جديدة ضمن تكافل وكرامة للاستفادة من المساعدات النقدية ومنها المرأة التى بلغت ال50 عاما ولم تتزوج والمطلقات بدون أطفال وكذلك الأرامل بدون أطفال وأيضا السيدات المهجورات بدون أطفال ، نظرا لأن "تكافل" يشترط وجود أطفال لدى الأسرة لحصولها على مساعدات نقدية وأن القانون الجديد سيمكن هؤلاء الفئات من الحصول على الدعم النقدى طالما انهم من المستحقين ، كما أن القانون سيعمل على الرعاية اللاحقة للاطفال بعد بلوغهم سن ال18 عاما من المساعدات النقدية حيث سيعمل على مساعداتهم بعد ذلك حتى بلوغهم 21 عاما من خلال مساعدتهم فى انشاء مشروع صغير لهم او شئ اخر على حسب كل حالة .
وأضافت نفين القباج، أنه جارى تطبيق النظام الجديد للحفاظ على الكروت الذكية الخاصة بالأسر المستحقة من خلال تسليم الكروت للأسر فى الوحدات الاجتماعية، بينما يتم تسليم الرقم السرى للكارت من الإدارة الاجتماعية التابعة لها، وذلك حتى لا يتواجد الكارت الذكى والرقم السرى فى مكان واحد، وذلك منعًا لأى تلاعب كإجراء احترازى للحفاظ على الدعم النقدى المخصص للأسر الأولى بالرعاية.
