فواتير الكهرباء تصعق الدولة والمواطن.. صراع بين شركات الكهرباء و«شعاع»

يشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة صراعات و تبادل الاتهامات بين شركات توزيع الكهرباء و بين شركة شعاع المسئولة عن إحضار قرءات العدادات من مختلف أنحاء الجمهورية، بسبب تصاعد أزمة أخطاء فواتير الكهرباء، فأصبحت الدولة والمواطن ضحايا هذه الصراعات، فلا الدول تحصل على حقها بشكل سليم و لا المواطن لديه يقين بصحة الفاتورة التى يقوم بسدادها.

كانت «صوت الأمة»، حصلت على بعض وقائع الأخطاء والتلاعب فى استهلاكات المواطنين، بالإضافة إلى بعض الفواتير التى صدرت بفارق عن استهلاك المشترك يصل إلى 200 كيلو وات ساعة و هو ما يستبب فى إهدار حق الدولة.

وكشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات القناة وجنوب القاهرة ومصر العليا شهدت الشهرين الماضين ارتفاعا فى عدد شكاوى أخطاء فواتير الاستهلاك بسبب الاعتماد على متوسط الاستهلاك الذى يضر بمصلحة الدولة و المواطن معاً.

وأضاف المصدر، أن هناك العديد من الأخطاء بشركة القناة لتوزيع الكهرباء فى إصدار فواتير الكهرباء وعدم تسجيل قراءات سليمة للعداد وخاصة بمناطق «الإبراهيمية ومنيا القمح وبلبيس»، لافتاً إلى أنه تم اكتشاف صدور فواتير استهلاك بقيمة أقل بكثير من القراءة الموجودة بعدادات المشتركين.

وتابع، أن الأمر نفسه تقرر بمحافظة سوهاج التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء وبشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، مضيفاً أن هناك صراع وتبادل للاتهامات بين شركات توزيع الكهرباء وبين شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة العدادات.

وأوضح المصدر أن شركة شعاع تبرر أى خطأ بفواتير الاستهلاك بأنه بعيد كل البعد عنها نظراً لاعتمادها على التقاط صورة للعداد بدلا من كتابة القراءة الأمر الذى يجعل القرءاة دقيقة وسليمة تعبر عن استهلاك المواطنين، موضحاً أن شعاع تتهم شركات توزيع الكهرباء بأنها لا تأخذ القراءة التى يحضرها الكشافين من خلال التقاط صورة وتعتمد على المتوسطات لأغراض داخلية بالشركات.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن برنامج القراءة الموحد الذى سيتم تطبيقه رسمياً فى إبريل المقبل سيقضى على مشاكل فواتير الكهرباء بالكامل نظراً لاعتماده على إرسال صورة العداد مباشرة بواسطة الإنترنت لشركات توزيع الكهرباء وعدم اعتماده على العنصر البشرى يجعله أكثر دقة.

وأضاف حمزة، أن أى واقعة فساد أو تلاعب فى حق الدولة أو المواطن لن يتم التهاون فيها اطلاقاً، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء تحرص على معاقبة المقصرين فى حق المواطن و الدولة و هناك العديد من الوقائع التى تم إقالة أو نقل بعض المسئولين بسبب الإهمال أو الفساد.